وتميز هذا التنقل القنصلي الأول في بلد الوليد، التي تعد من أهم المناطق في إسبانيا من حيث الكثافة السكانية للمهاجرين المغاربة، بتدفق أعداد غفيرة من أفراد الجالية المستقرة بالإقليم والمناطق المجاورة.
وجرى بهذه المناسبة تسليم الوثائق الشخصية مثل جوازات السفر البيومترية وبالبطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية والشهادات العدلية، علاوة على تقديم الاستشارات القانونية والخدمات المتعلقة بالحالة المدنية.
وجرى تقديم مساعدة شخصية لأفراد الجالية المغربية حول القضايا الإدارية والاجتماعية والتوثيقية، وأعربت الجمعيات المغربية النشطة في منطقة بلد الوليد، وكذلك أعضاء الجالية عن ارتياحهم لهذه المبادرة، التي جنبتهم عناء السفر إلى العاصمة الإسبانية.
وتندرج هذه القنصلية المتنقلة في إطار سياسة القرب التي تنهجها القنصلية المغربية بمدريد لفائدة الجالية المغربية، تماشيا مع التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
كما شكلت هذه القنصلية المتنقلة مناسبة للقنصل العام كمال أريفي، للتواصل مع مجموعة من رؤساء وممثلي النسيج الجمعوي المغربي بهذه المنطقة، العامل في مختلف المجالات (الدينية، الرياضية، التربوية والاجتماعية)، حيث شكل هذا اللقاء فرصة لتبادل الأفكار والوقوف على أهم مشاغل الجالية المغربية المتواجدة بإقليم بلد الوليد والأقاليم المجاورة.
وخلال هذا اللقاء، استعرض القنصل العام الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى الرفع من جودة الخدمات القنصلية لفائدة الجالية المغربية، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، عن طريق تبسيط المساطر الإدارية، واعتماد الرقمنة، ونظام المواعيد، وكذا تقريب الإدارة من أفراد الجالية.
وسلط المسؤول الضوء على آخر التطورات التي تعرفها القضية الوطنية، مشيدا بتعبئة أفراد الجالية المغربية للدفاع عن القضية الوطنية وإفشال مناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة.
من جهة أخرى، توقف القنصل عند البرامج والأنشطة التي تقوم بها الحكومة المغربية من أجل الحفاظ على الهوية المغربية للمغاربة المقيمين بالخارج وتعزيز الروابط الثقافية التي تجمعهم بوطنهم الأم، خاصة من خلال تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية.
ومع بتصرف
