وافقت الوكالة الحضرية لطنجة، بين يناير وغشت 2024، على أزيد من 265 مشروعا للبناء والتجزيء والتقسيم على مساحة إجمالية تصل إلى تناهز 2.236.606 أمتار مربعة على مستوى عمالة طنجة أصيلة.
وأبرزت الوكالة الحضرية، في بلاغ صحافي بهذا الخصوص، أن عدد طلبات الرخص للبناء والتجزيء والتقسيم المصادق عليها شهد ارتفاعا مهما مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، التي سجلت الموافقة على 226 ملفا بمساحة إجمالية تعادل 1.772.102 متر مربع.
في السياق ذاته، أبانت الإحصائيات على مستوى عمالة طنجة-أصيلة أن عدد ملفات رخص التعمير، التي تم إيداعها بالمنصة الوطنية الرقمية “رخص” (rokhas.ma) بين يناير وغشت الماضيين، قد عرف ارتفاعا ملحوظا بنسبة 41,5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، حيث انتقل العدد من 390 ملفا العام الماضي إلى 552 مشروعا العام الجاري.
ويعود هذا الارتفاع في عدد الملفات المودعة بالمنصة “رخص” سنة 2024، حسب المصدر ذاته، إلى الجهود الكبيرة المبذولة من طرف جميع المتدخلين المحليين في ميدان التعمير، وعلى رأسهم والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة عامل عمالة طنجة-أصيلة، قصد الرفع من وتيرة دراسة الملفات.
في هذا السياق، ذكرت الوكالة الحضرية أنه يتم حاليا برمجة ثلاث اجتماعات أسبوعيا بالنسبة للمشاريع الكبرى عوض اجتماعين كل أسبوع سابقا، من أجل الإسراع في إبداء الرأي الموافق وتحفيز الاستثمار عن طريق بلورة تدبير مجالي مرن وعملياتي يرتكز أساسا على تبسيط المساطر وعلى مقاربة استباقية تعتمد على المواكبة والمساعدة التقنية والقانونية والتعميرية والمعمارية للمهنيين والمهندسين المعماريين من خلال الدراسة القبلية لملفات رخص التعمير.
يذكر أن “رخص” هي منصة رقمية للتدبير اللامادي لطلبات الرخص في مجالي التعمير والأنشطة الاقتصادية على الصعيد الوطني، إذ تمكن من معالجة الملفات رقميا بالكامل وتتبع هذه الأخيرة في جميع مراحلها وذلك منذ تقديم طلب الترخيص من قبل صاحب الطلب حتى توقيعه إلكترونيا من لدن رئيس الجماعة المعنية، مرورا بأعضاء اللجنة الذين يقومون بدراسة الملف وإبداء آرائهم على المنصة، حيث يتم العمل بهذه المنصة على مستوى كل الجماعات التابعة لعمالة طنجة-أصيلة، وذلك منذ سنة 2020.
يشار إلى أنه ابتداء من شهر دجنبر 2022، ونظرا للتطورات التي عرفها مجال التعمير على مستوى نوعية وعدد المشاريع المطروحة للدراسة، ومن أجل ضبط وتقليص آجال إبداء الآراء بخصوص هذه الأخيرة والحصول على التراخيص اللازمة وفقا للشروط المنصوص عليها بضابط البناء العام، تمت ملاءمة المساطر الجاري بها العمل في منصة “رخص” عبر العديد من الإجراءات من بينها فرض “الإغلاق التلقائي للملفات” التي لم يتم إبداء رأي بخصوصها من طرف أعضاء اللجنة داخل الآجال القانونية المحددة في 48 ساعة بالنسبة للمشاريع الصغرى و15 يوم بالنسبة للمشاريع الكبرى.
وفي هذا الصدد، لوحظ أن عدد ملفات المشاريع الكبرى التي قامت المنصة “رخص” بإغلاقها تلقائيا نظرا لعدم إبداء رأي بخصوصها من طرف الوكالة الحضرية لطنجة داخل الآجال القانونية، قد عرف انخفاضا هاما حيث انتقل من 34 ملفا خلال شهر أبريل 2024 إلى ملف واحد خلال شهر غشت 2024، وهو مؤشر إيجابي يدل على انخراط المؤسسة في المجهودات المبذولة لتقليص آجال دراسة وإبداء الرأي في ملفات التعمير.
وخلصت الوكالة الحضرية إلى أنه بالرغم من هذه النتائج الإيجابية، تعتزم المنظومة المحلية في مجال التعمير تكثيف الجهود في سبيل رفع التحديات الحالية المتمثلة في تكريس أسس الحكامة الجيدة والشفافية والإدارة المواطنة والمساهمة في النهوض بتنمية المجال الترابي.
