أكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استمراره في تنفيذ قرار المجلس الوطني الداعي إلى مواصلة الحركة النضالية.
وقرر خوض إضراب وطني بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالإدارة المركزية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 01 و02 و03 أكتوبر 2024، و أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 08 و09 و10 أكتوبر 2024.
وقال بلاغ النقابة، إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، وإذ يتطلع إلى عودة السلم الاجتماعي بالقطاع عبر تسوية الملف المطلبي العادل والمشروع، مؤكدا التزامه بمقررات المجلس الوطني بمواصلة المعركة النضالية.
وثمن المكتب الوطني، الانخراط الواعي والمسؤول لموظفات وموظفي القطاع في الخطوات النضالية التي أعلنت عنها الجامعة في الفترة السابقة، مؤكدا أن هذا الانخراط هو الكفيل بإنجاح المسار النضالي بما يحقق المطالب ويحصن المكتسبات.
وجدد دعوته للحكومة قصد التجاوب السريع مع مطالبنا المشروعة والعادلة؛ باعتبارها الحل الأمثل لتجنيب القطاع المزيد من الاحتقان وتداعياته على استمرارية خدمات مرفق العدالة. لا سيما بعد تعثر جميع المشاريع الهامة المرتبطة بالإدارة القضائية؛ كهيكلة المحاكم والمديريات الجهوية ومراكز الحفظ والأرشيف، إضافة إلى التأخر في البت في الحركة الانتقالية والتأخر في إعلان المباراة المهنية لإدماج حاملي الشهادات.
