قرر مجلس إدارة بنك المغرب، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,75 في المائة.
وأوضح البنك المركزي، في بلاغ حول الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس إدارته برسم سنة 2024، أن “المجلس اعتبر أنه من الملائم الحفاظ على التوجه الحالي للسياسة النقدية، وقرر بالتالي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,75 في المائة، مع مواصلة التتبع عن كثب لتطور الظرفية الاقتصادية والاجتماعية”.
وأضاف المصدر ذاته، أن التضخم مازال يتطور في مستويات معتدلة منذ بداية السنة، مما يعكس بالأساس انخفاض أثمنة المواد الغذائية متقلبة الأسعار وتباطؤ مكونه الأساسي. فبعد أن سجل 5,6 في المئة في سنة 2023 يتأرجح هذا الأخير حول نسبة 2 في المئة وسيظل، حسب توقعات بنك المغرب، قريبا من هذا المعدل خلال الفصول الثمانية المقبلة.
وأخذا بالاعتبار بالخصوص التغيرات المعلن عنها في ما يخص دعم أسعار المواد الأساسية، ومع فرضية تغير محدود على المدى المتوسط في أسعار المواد الغذائية متقلبة الأثمنة، من المتوقع أن يتباطأ التضخم الإجمالي من 6,1 في المئة في سنة 2023 إلى 1,3 في المئة في 2024، قبل أن يتسارع إلى 2,5 في المئة خلال سنة 2025.
وسجل المجلس أيضا تعزيز تثبيت توقعات التضخم كما تشير إلى ذلك معطيات الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب لدى خبراء القطاع المالي. حيث تراجعت في الفصل الثالث من السنة الحالية إلى 2,2 في المئة بالنسبة لأفق 8 فصول وإلى 2,3 في المئة بالنسبة لأفق 12 فصلا.
وعلى المستوى الوطني، وبعد أن تسارع إلى 3,4 في المئة في سنة 2023، يتوقع بنك المغرب أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2,8 في المئة هذه السنة، قبل أن يرتفع إلى 4,4 في المئة في 2025. ويعكس هذا التوقع انكماش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,9 في المئة في 2024 ثم نموا بواقع 8,6 في المئة في 2025، مع فرضية تحقيق محصول حبوب متوسط قدره 55 مليون قنطار.
أما النمو غير الفلاحي، فيرتقب أن يواصل تحسنه، منتقلا من 3,6 في المئة في 2023 إلى 3,9 في المئة، في 2024 و2025، مدفوعا بالخصوص بدينامية الصناعات التحويلية والاستخراجية وكذا الأنشطة المرتبطة بالسياحة.
وعلى صعيد الحسابات الخارجية، وبعد انخفاض في 2023، يتوقع أن تعرف مبادلات السلع انتعاشا في 2024، من المرتقب أن يتواصل على المدى المتوسط. وهكذا، يرتقب أن تتعزز صادرات السلع بنسبة 4,8 في المئة في 2024 وبواقع 9,2 في المئة في 2025، نتيجة بالأساس لنمو مبيعات قطاع السيارات التي من المنتظر أن تصل إلى 187,4 مليار درهم في 2025 ولتزايد صادرات الفوسفاط ومشتقاته التي يتوقع أن تتجاوز 90 مليار في نفس السنة.
وعلى نفس المنوال، وبعد تراجع بمعدل 2,9 في المئة في 2023 يرتقب أن ترتفع الواردات بنسبة 5 في المئة في 2024 وبواقع 9 في المئة في 2025 مدفوعة بالخصوص بمشتريات سلع التجهيز. ويتوقع أن تتراجع الفاتورة الطاقية، على وجه الخصوص، بمعدل 2,8 بالمائة هذه السنة قبل أن ترتفع بنسبة 4,5 بالمائة إلى 123,9 مليار درهم في 2025.
وموازاة مع ذلك، من المنتظر أن يستمر الأداء الجيد لمداخيل الأسفار مع نمو قدره 7,1 في المائة في 2024 و4,6 في المائة إلى 117,3 مليار درهم في 2025.
وبخصوص تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، تشير التوقعات إلى وتيرة سنوية تناهز 3 في المئة لتصل إلى 121,8 مليار درهم في 2025. ومن المفترض أن تمكن هذه التطورات من احتواء عجز الحساب الجاري فيما يعادل 1,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 و2,6 في المائة في 2025 بعد نسبة 0,6 في المئة المسجلة في 2023.
وفي ما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يتوقع أن تتحسن عائداتها إلى ما يعادل 3,1 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 ثم إلى 3,2 في المئة في 2025 بعد 2,4 في المئة في 2023.
وفي المجمل، وأخذا بالاعتبار التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة بالأساس، من المنتظر أن تواصل الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب ارتفاعها لتصل إلى 384,3 مليار درهم بنهاية 2024 وإلى 397,4 مليار درهم بنهاية 2025، مغطية بذلك حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.
وفي ما يتعلق بالأوضاع النقدية، من المتوقع أن يستمر ارتفاع الحاجة إلى السيولة البنكية، لتنتقل من 111,4 مليار درهم في نهاية سنة 2023 إلى 120,4 مليار درهم في سنة 2024 وإلى 146,6 مليار درهم في 2025، مدفوعة بالأساس بتزايد حجم النقد المتداول.
وأخذا بالاعتبار التطور المنتظر في الأنشطة غير الفلاحية وتوقعات خبراء النظام البنكي، من المرتقب أن يتسارع نمو الائتمان البنكي للقطاع غير المالي إلى 3,3 في المئة في 2024 وإلى 4,7 في المئة في سنة 2025 بعد نمو بنسبة 2,7 في المئة في 2023.
أما سعر الصرف الفعلي الحقيقي، فمن المتوقع أن يرتفع بشكل طفيف بمعدل 0,7 في المئة في 2024 مما يعكس زيادة في القيمة الاسمية، يعوضها جزئيا انخفاض التضخم المحلي مقارنة مع نظيره لدى الشركاء التجاريين والمنافسين الرئيسيين. ويرتقب أن يعرف بعد ذلك استقرارا في سنة 2025.
وفي مجال المالية العمومية، يشير تنفيذ الميزانية برسم الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024 إلى تحسن المداخيل العادية بواقع 11,2 في المئة، مدعومة بالأساس بالأداء الملحوظ للعائدات الضريبية. وبموازاة ذلك، تزايدت النفقات الإجمالية بنسبة 8,9 في المئة نتيجة بالخصوص لارتفاع نفقات السلع والخدمات والاستثمار.
وأخذا بالاعتبار هذه المعطيات والتطور المرتقب للنشاط الاقتصادي و التوجهات المعلن عنها في مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتوقع بنك المغرب أن يستقر عجز الميزانية في حوالي 4,4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 قبل أن ينخفض إلى 3,9 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2025.
