نظمت جمعية دعم الفضاء متعدد الوظائف للمرأة بطنجة، اليوم الخميس، بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، لقاء تحسيسيا حول مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، بحضور خبراء في القانون وحقوق الإنسان، و مختصين نفسيين وفاعلين مدنيين، ونساء مستفيدات في وضعية صعبة.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق الجهود المستمرة للمغرب لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحماية حقوق الإنسان، وتخليدا لليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر وحملة القلب الأزرق.
ويهدف أيضا إلى تعزيز الوعي بمخاطر الاتجار بالبشر، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة من قبل الجهات الرسمية والمجتمع المدني لمكافحة هذه الجريمة التي تنتهك كرامة الإنسان وتستغل الفئات الهشة.
وتسعى هذه الفعالية إلى تحسيس العاملين والعاملات بمراكز الاستماع والتوجيه بخصوص المبادئ والمفاهيم الأساسية الواردة في القانون المغربي المتعلق بالاتجار بالبشر رقم 27.14 والمواثيق الدولية لحقوق الانسان ذات الصلة بحماية السلامة الجسدية والنفسية للإنسان، لتسليط الضوء على هذه الآفة الخطيرة والتي تهدد كرامة الإنسان وأمن المجمتع.
في هذا السياق، قالت الشعيبية بالبزيوي علوي، رئيسة الجمعية المنظمة، إن الغاية من تنظيم اللقاء تتمثل في “التحسيس بضرورة مكافحة مختلف أشكال العنف بما فيها جريمة الاتجار بالبشر”.
وسجلت علوي، في كلمة لها بالمناسبة، أن “هذه الجريمة باتت تنتشر بشكل كبير مع التطور التكنولوجي الذي يعد عاملا مساعدا في انتشارها، في ظل ضعف الوعي بمخاطرها”.
وأبرزت أن المملكة المغربية عملت على سن قوانين وتشريعات صارمة للحد من هذا النوع من الجرائم، إلى جانب الجهود المبذولة في مجال التكفل بضحايا الاتجار بالبشر، اجتماعيا وصحيا وقانونيا ونفسيا.
وشددت على أن المملكة المغربية، وفق الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وضعت برامج مهمة لحماية حقوق الإنسان وخاصة هذه الفئة من المجتمع.
من جهتها، استعرضت إيمان الريحاني، المتخصصة النفسية الآثار النفسية الوخيمة لجريمة الاتجار بالبشر على الضحايا، بما يتطلبه ذلك من خلق فضاءات لهم من أجل البوح والاستماع والمواكبة النفسية من طرف المتخصصين النفسيين.
ودعت الريحاني، في مداخلة لها، إلى ضرورة عمل الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال على فهم واستيعاب أفكارهم ومخاوفهم مع تعزيز الثقة في النفس لتخطي الأزمات، لتبني أفكار وسلوكيات جديدة وتعزيز مهارات للتكيف والمرونة لمواجهة تحديات الحياة.
من جانبه، توقف المحامي بهيئة المحامين بطنجة إسماعيل الجباري عند التعقيدات التي تطبع المقتضيات القانونية المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر، في ما يتعلق ببنائها التشريعي، والعمل القضائي والنيابة العامة، وكذلك ما يتعلق بالسياسات العمومية.
وشدد الجباري في تصريح صحافي بالمناسبة، على أن “التحسيس والتوعية بهذا النوع من الأفعال الجرمية يكتسب أهميته من باب حماية الحقوق والحريات، وحماية الفئات الهشة وبخاصة النساء والأطفال، وهو ما يعكسه تشدد المشرع المغربي مع هذا النوع من الأفعال الجرمية”، مشيرا إلى أن “المملكة المغربية تعمل وتنخرط دائما في سيرورة ملاءمة تشريعاتها الوطنية مع المعاهدات والمواثيق الدولية”.
