راسلت رئاسة مجلس جماعة تزروت بإقليم العرائش، وزير الصحة والحماية والاجتماعية، حول تردي وتوقف الخدمات الصحية بالمركز الصحي تزروت وبني عروس، مطالبة بفتح تحقيق في وضع حامل لمولودها أمام باب المركز الصحي المتواجد ببني عروس.
وأفاد نص المراسلة، “لقد حظيت المنظومة الصحية الوطنية بعناية ملكية سامية واهتمام بالغ لدى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده حيث دعا جلالته غير ما مرة إلى ضرورة تبني سياسات عمومية فعالة وناجعة، وإرساء منظومة صحية تستجيب لتطلعات المواطنين، وتجسد هذا العطف المولوي، في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 21 لعيد العرش المجيد حين قال جلالته في منطوقه السامي إن “… العناية التي أعطيها للمواطن المغربي، وسلامة عائلته، هي نفسها التي أخص بها أبنائي وأسرتي الصغيرة….“ ( انتهى كلام جلالة الملك).”
وأضافت المراسلة، “أخذا بعين الإعتبار التحولات الكبرى التي تعرفها المنظومة الصحية ببلادنا والطلب المتزايد على الخدمات الطبية ولاسيما بالمناطق القروية، ونظرا للأوضاع المزرية والمستويات المتدنية التي انحدرت إليها الخدمات الصحية بكل من جماعتي تزروت وبني عروس نتيجة غياب طبيب رئيسي بالمركزين الصحيين إلى حدود اليوم، بحيث يجد المواطنون أنفسهم مضطرون لقطع مسافة 113 كلم للوصول إلى المستشفى الإقليمي بالعرائش للحصول على استشارة طبية بسيطة جدا بل إن مجرد شهادة طبية للزواج أو لاجتياز مباراة عمل يستدعي التنقل لساعات طويلة إلى طنجة أو العرائش أما الحالات الحرجة كالولادات أو لدغات الزواحف السامة أو التسمم الغذائي فسيكون أصحابها معرضين لأخطار قد تصل إلى الموت قبل الوصول الى المستشفى الاقليمي بالعرائش أو الجهوي بطنجة”.
وتابعت المراسلة، “تبعا للمؤاخذات والمطالب المعبر عنها بهذا الصدد من طرف الساكنة بكلا الجماعتين، والتي كانت موضوع العريضة الجماعية المحالة على السيد المندوب الإقليمي للصحة بالعرائش بتاريخ 2024/04/04، وبناء على الرسالة الجوابية لذات المندوبية عدد 1723 بتاريخ 2024/04/26 والتي أقرت فيها بشكل صريح بوجود مجموعة من الإختلالات والنقائص التي تهم بالأساس التدبير والتسيير بالمركز الصحي ببني عروس ووعدت باتخاذ مجموعة من التدابير لتصحيح الوضع بما يضمن توفير خدمة صحية أفضل للساكنة ، لكن عوض تجويد الخدمات الصحية بهذا المركز الصحي الذي تنتظر ساكنة جماعتين تفوق ساكنتها 16 ألاف نسمة خدماته بفارغ الصبر، اكتفت بكتابة ملصق وتعليقه على نافذة بواجهة المستوصف تعلن فيه للعموم توقف خدمات دار الولادة بسبب عدم توفر المولدات إلى إشعار آخر وعلى المرضى اللجوء الى خدمات المستشفى الإقليمي بالعرائش أو المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة”.
وعبرت رئاسة الجماعة، عن آسفها لإبلاغ وزير الصحة أن “هذا الإعلان المستفز لايتماشى مع التوجهات الإستراتيجية للمنظومة الصحية ببلادنا كما يريدها جلالة الملك لأبناء شعبه الوفي، وهو تعبير واضح على إهانة واحتقار المواطنين والمواطنات بجماعة بني عروس وتزروت، بحيث أن وزارتكم ومن خلال مسؤوليها بالإقليم يجب ألا تكتفي بكتابة إعلانات على واجهة المستوصفات القروية لتبرير الخصاص في الأطر الصحية من الأطباء والممرضين ، علما بأن أقرب مستشفى إقليمي يبعد عن ساكنة الجماعتين بمسافة 113 كلم على الأقل، وعلما كذلك بأن أغلب المرضى هم من ذوي الأمراض المزمنة والمسنين ومن الطبقة الفقيرة والهشة ولن يكون بمقدورهم تحمل مصاريف التنقل خارج تراب الجماعتين وهو أمر نأسف له، ونتسائل بكل حرقة عن مبررات هذا التهميش الذي تتعرض له ساكنة هاتين الجماعتين ، ناهيك عن أن الهدف الأسمى من إحداث المراكز الصحية بالوسط القروي وتزويدها بدور الولادة هو تقريب الخدمات الطبية المجانية وتخفيف العبء عن من إكراهات السفر والتنقل لمسافات بعيدة ولاسيما بالنسبة للنساء الحوامل التي تتطلب تدخلا في عين المكان بالقرب من محل إقامة الأمهات حرصا على حياة الأمهات وعلى حياة مواليدهن مع إعلام سيادتكم بأن الوضع الكارثي الراهن أدى بإحدى السيدات وسط الأسبوع الماضي بوضع مولودها أمام باب المركز الصحي المتواجد ببني عروس، وتحت أنظار مجموعة من المواطنين بعد أن رفضت إحدى الممرضات بشكل قاطع تقديم يد المساعدة في إخلال فادح بالحد الأدنى من الواجب المهني والأخلاقي وهناك شهود من الساكنة وصور صادمة توثق ظروف الولادة على مرأى المارة) وهي مناسبة نطالب سيادتكم فيها بفتح تحقيق وإجراء بحث الساكنة لمعرفة ظروف وملابسات هذه الواقعة المؤلمة وذلك بغية إتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة هذا وبناء على ما سلف، وتماشيا مع الوثيقة الدستورية للمملكة لسنة 2011 والتي تنص على تكريس الحق في الصحة العامة وتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية، وحيث أن غياب الأطر الصحية يعمق مآسي الساكنة ويرفع درجة الإنتظار ومستوى الإحتقان وحيث أن الوضع الحالي لا يبشر بخير، وتفاديا لحدوث أي مضاعفات خطيرة للمرضى ومن ضمنهم النساء الحوامل لا قدر الله نتيجة رفض استقبالهم وتقديم الخدمات العلاجية لهم بداخل المركزين الصحيين بجماعتي بني عروس أوبتزروت، فإننا نطالب سيادتكم بالتدخل الجاد والعمل عاجلا على تعيين ولو على الأقل طبيب رئيسي واحد بأحد المستوصفين، وما لم يتم ذلك في أسرع وقت ممكن، فإن أي حادث صحي خطير قد يحدث للفئة الأكثر احتياجا للخدمات الصحية ألا وهي النساء الحوامل أو المسنين بسبب رفض استقبالهم بالمركز الصحي تزروت أو بني عروس والذي قد يصل لحد الوفاة لا قدر الله، سيكون من مسؤوليتكم أولا وعلى عاتق أي مسؤول آخر بالوزارة أو بالمندوبية الإقليمية ساهم بكيفية أو أخرى في تراكم مستويات الإهمال بهاذين المركزين الصحيين المذكورين”.
