غياب الماء الشروب وضعف شبكة الكهرباء يؤرق بال ساكنة قرية الزميج ضواحي طنجة

في الوقت الذي تنتظر فيه ساكنة قرية الزميج تطور خدمات المرافق الأساسية مواكبة للتطور الذي تشهده باقي المناطق، وتحقيقا للتوجه العام الذي يعرفه المغرب في إطار تنزيله للنموذج التنموي الذي يسعى إلى النهوض بأوضاع المواطنين بشكل عام وتحقيق عيش كريم لهم، عبر عدد من ساكنة قرية الزميج التي تقرب كثيرا من وسط طنجة من معاناتهم بسبب حرمانهم من أبرز الحقوق الضرورية، كالحق في الماء الشروب في المنازل الذي طالما انتظروه لسنوات طويلة على الرغم من أن بعض الأماكن في منطقة الزميج تعاني كثيرا من انعدام الماء خصوصا في فصل الصيف ( حي عمرانش والغرس نموذجا).

وفي حديث ل”شمالي” مع أحد ساكنة الزميج، فقد عبر الأخير عن آسفه للتماطل والتأخير في الاستفادة من الماء الشروب الذي يعتبر عصب الحياة، في الوقت الذي تتوفر فيه الأماكن القريبة منها على الماء الشروب، كقرية الرمان وملوسة مثلا.

وقال المشتكون، إن ساكنة القرية يضطرون لانتظار طابور من الناس أحيانا في عين التين للحصول على الماء الصالح للشرب، أو اللجوء إلى عيون أخرى للماء، وإذا تحدثنا عن الكهرباء فعلى الرغم من أن الساكنة استفادت من الكهرباء إلا أن خدماته في بعض الأحيان تكون غير جيدة بسبب الانقطاع المستمر كما حصل في الأسبوع الماضي مما قد يسبب في إتلاف بعض المعدات المنزلية كالثلاجات.

وأشار المشتكون، إلى عدم استفادة المنطقة من شاحنة للتخلص من النفايات على غرار منطقة الرمان، بالإضافة للإهمال التي تشهدها بعض الأماكن في الغابة المكتظة بالأزبال مما يطرح سؤال الأهمية البيئية للمنطقة وضرورة التفكير في أساليب تحسيس الساكنة من جهة، والوافدين للتنزه من جهة أخرى للحفاظ على غابات المنطقة، داعيا الجهات المعنية تحمل مسؤولياتها في النهوض بالمنطقة والعمل على توفير الخدمات الجيدة لها، ذلك أن حقوق المواطن تشكل أساساً لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة.

ومثلت منطقة الزميج عبر التاريخ منطقة العلم ومنارة التصوف، فبها يتواجد ضريح أحد الأقطاب الربانيين وأحد أعلام التصوف سيدي أحمد بن عجيبة. فهي منطقة خلفت إرثا علميا وصوفيا، زد على ذلك موقعها كمنتزه طبيعي خلاب يقصده المواطنون من طنجة للتنزه والراحة، لكن هذه الأهمية التي تميز المنطقة لم تشفع لها الخروج من دائرة الاهمال التي يطالها، وتحضى بخدمات جيدة لكل المرافق الأساسية التي تعتبر حقا دستوريا يجب أن ينعم به المواطنون تجسيدا للباب الثاني من الدستور المغربي (الحريات والحقوق الأساسية).