قرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني بكل المحاكم والمراكز القضائي والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ أيام : أيام 09 – 10 و 11 يوليوز 2024 أيام 23 – 24 و 25 يوليوز 2024، مع تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ من التاسعة صباحا إلى الحادية عشر صباحا.
وحسب بلاغ للمكتب، فإن القرار يأتي عقب اطلاع المكتب على جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم الخميس 04 يوليوز و الذي يستنتج منه إدراج قطاع العدل ضمن مخرجات الحوار المركزي ضدا على ما سبق وأن التزمت به الحكومة بمواصلة الحوار بخصوص الملفات الفئوية العالقة وضمنها ملف قطاع العدل.
وقال البلاغ، إن “المكتب الوطني الذي لم يدخر جهدا في تحصين أجواء الثقة والحوار المنتج والتشبث بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل وتعاطى بكل حسن نية مع ما بلغ له من تدخل رئيس الحكومة والتزام باقي القطاعات ذات الصلة بمواصلة النقاش بخصوص مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها، ليعبر عن خيبة أمله من هذا الالتفاف غير المفهوم في الوقت الذي أدرج في ذات المجلس الحكومي مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وهو من نتائج الحوار القطاعي ولم يدخل ضمن مخرجات الحوار المركزي وجرى استثناء قطاع الصحة من مخرجات الحوار المركزي كمؤشر إيجابي لمواصلة المناقشة بخصوص المطالب العادلة والمشروعة للأطر الصحية”.
وأكد البلاغ ذاته، أن “النقابة الديمقراطية للعدل اذ تعبر عن تذمرها الشديد من هذه الخطوة الشاردة والتي تضرب في العمق الالتزام المؤسساتي المفترض بالحوار القطاعي والانقلاب على مخرجاته الملزمة للحكومة باعتبار تضامنها”، معتبرة أن دعوة اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات للاجتماع في نفس تاريخ انعقاد المجلس الحكومي المذكور أعلاه لا تعدو أن تكون محاولة للتضليل والتسويف.
