أفادت مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن عدد ملفات الاقتناءات العقارية المعالجة برسم السنة المالية 2023 استقر عند 331 ملفا بقيمة 1,33 مليار درهم.
وبالمقارنة مع سنة 2022، التي سجلت ما مجموعه 1152 ملفا، يظهر التقرير تراجعا بنسبة 71 في المائة، يعزى إلى عملية استثنائية تتعلق بتنفيذ أوامر بإعادة الحيازة خلال سنة 2023، تهم 882 قطعة أرضية كائنة بالمنطقة الصناعية لطنجة (الشطر الثالث).
وتم إعطاء انطلاقة الشطر الثالث من المنطقة الصناعية الحرة الخاصة بمصنعي السيارات بضواحي مدينة طنجة، وسط تسجيل إقبال كبير من قبل المستثمرين في هذه المنطقة الصناعية الجديدة، بعد تقاطر العشرات من الطلبات على السلطات المختصة.
وأكدت المديرية في تقريرها السنوي حول الأنشطة بعنوان “الملك الخاص للدولة.. أصول إستراتيجية لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب”، أن الأمر يتعلق بمعالجة 214 ملفا بالتراضي بقيمة 1,08 مليار درهم، و117 ملفا عن طريق نزع الملكية (251,9 مليون درهم).
وفي ما يتعلق بالقيمة، اتسمت سنة 2023 بارتفاع نسبته 39 في المائة مقارنة بسنة 2022، بقيمة إجمالية قدرها 1,33 مليار درهم، وذلك راجع بالأساس إلى العمليات الاستثنائية المنجزة لفائدة ثلاثة قطاعات، بقيمة إجمالية قدرها 686,15 مليون درهم.
تخصيص 310 هكتارات للإدارات العمومية سنة 2023
أفاد التقرير حول الأنشطة الصادر عن مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأنه تم تخصيص مساحة تبلغ 310 هكتارات من الملك الخاص للدولة للإدارات العمومية خلال سنة 2023، مقابل قيمة تعادل 234 مليون درهم.
وأكدت المديرية في تقريرها بعنوان “الملك الخاص للدولة.. أصول إستراتيجية لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب”، أن هذه المساحة سجلت ارتفاعا ملموسا نسبته 94 في المائة مقارنة بالسنة المالية 2022 (160 هكتارا)، وتمثل ما مجموعه 138 ملكا من الأملاك العقارية المخصصة.
وهمت التخصيصات 74 ملكا عقاريا لقطاع التربية الوطنية (70 هكتار/68 مليون درهم)، و28 للداخلية (51 هكتار/102 مليون درهم)، و9 للصحة (8 هكتارات/9 ملايين درهم)، و3 أملاك كل منها للاقتصاد والمالية (1 هكتار/ 3 ملايين درهم)، والأوقاف والشؤون الإسلامية (هكتاران/6 ملايين درهم)، والفلاحة والتنمية القروية (4 هكتارات/مليون درهم)، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (14 هكتارا/2 مليون درهم).
من جهة أخرى، أوضح التقرير أن الملك الخاص يمتلك رصيدا سكنيا يناهز 46200 وحدة، أسندت، على شكل إيجار، إلى موظفين من طرف إداراتهم المشرفة.
وأبرزت المديرية أن الدولة التزمت منذ عقود في مقاربة تسعى إلى تفويت المساكن لفائدة مستأجيرها، تلك غير المسجلة كمسكن وظيفي والكائنة خارج النطاق الإداري، مشيرة إلى أنه خلال 2023، تم تفويت 156 مسكنا بقيمة إجمالية تبلغ 32,91 مليون درهم.
كما أن الملك الخاص للدولة يمتلك رصيد مساكن ومتاجر مبنية في الأربعينيات والخمسينيات يناهز 37308 وحدات، تشغله ساكنة من مختلف الفئات (التجار، الحرفيون..) وتديره شركة “ديار المدينة” التابعة لشركة صندوق الإيداع والتدبير.
وقد تم إجراء العديد من التسهيلات من أجل تعزيز زخم بيع هذا الرصيد، لا سيما تحديد نطاق أسعار تحفيزية حسب فئة المساكن ومناطقها، وتحديد سعر التفويت حسب الاختصاص الإداري بالنسبة للوحدات الواقعة بالأحياء العصرية، وكذا منح آجال 24 شهرا للمستفيدين، بدءا من تاريخ التبليغ، حتى يتسنى لهم العمل بعقد الشراء.
كما ساهمت هذه الإجراءات في تحفيز المبيعات، حيث بلغ إجمالي الوحدات المباعة 4855 وحدة منذ سنة 2016. وفي سنة 2023، تم بيع 306 وحدات من الرصيد الذي تديره شركة “ديار المدينة” بقيمة إجمالية قدرها 2,9 ملايين درهم.
تعبئة العقار لفائدة القطاعات المنتجة.. المصادقة على 466 مشروعا سنة 2023
وأفادت مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن عدد المشاريع التي تمت المصادقة عليها، المرتكزة على ملكيات عقارية تابعة للملك الخاص للدولة، بلغ 466 مشروعا برسم السنة المالية 2023.
وأكدت المديرية في تقريرها السنوي حول الأنشطة لعام 2023 بعنوان “الملك الخاص للدولة.. أصول إستراتيجية لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب” أن هذه المشاريع، التي تمثل مساحة إجمالية تبلغ حوالي 13438 هكتار، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 37,8 مليار درهم، من المتوقع أن تولد 20500 منصب شغل على المدى الطويل.
وبالإضافة إلى ذلك، تمت المصادقة على هذه المشاريع الاستثمارية كافة وفقا للإطار التشريعي والتنظيمي الجديد المتعلق بالتدبير المفوض للاستثمار.
وفي ما يتعلق بتوزيعها الإقليمي، يتمركز 74,4 في المائة من المشاريع بشكل رئيسي في جهة الداخلة – وادي الذهب (53,2 في المائة) والعيون – الساقية الحمراء (21,2 في المائة).
وهكذا، عبأ الملك الخاص، على مستوى جهة الداخلة – وادي الذهب، قاعدة عقارية بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 11120 هكتار، مخصصة لاستيعاب 248 مشروعا استثماريا.
وستمكن هذه الاستثمارات، البالغة قيمتها الإجمالية 5 ملايير درهم، من خلق 6307 مناصب شغل في المستقبل. ويظل قطاع الطاقة المستفيد الرئيسي بنسبة 53 في المائة من المساحة المعبأة في هذه الجهة.
وحسب القطاع، عبأ الملك الخاص، خلال سنة 2023، قاعدة عقارية بمساحة إجمالية تزيد عن 7165 هكتار، مخصصة لتنفيذ 3 مشاريع في قطاع الطاقة.
وتهم هذه الاستثمارات، التي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 5,1 مليار درهم، خلق 400 منصب شغل وسيتم تنفيذها بشكل رئيسي على مستوى جهة الداخلة – وادي الذهب، ممثلة حوالي 98 في المائة من المساحة الإجمالية المخصصة لقطاع الطاقة.
كما شهدت سنة 2023 المصادقة على 35 مشروعا في قطاع التعدين، يمكن تنفيذه على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 4,006 هكتارات بتكلفة استثمارية إجمالية تقدر بحوالي 18,8 مليار درهم، مما سيسهم في خلق 846 منصب شغل على المدى الطويل.
وخلال هذه الفترة، استفادت جهة الداخلة – وادي الذهب من 80 في المائة من المساحة الإجمالية المخصصة لهذا القطاع.
جدير بالذكر أن أزيد من 75 في المائة من الاستثمارات تتعلق بثلاثة قطاعات رئيسية تشما التعدين والطاقة والصناعة، بينما ترتبط 83,7 في المائة من فرص العمل بقطاعات الصناعة، والسياحة، والصناعات الغذائية، والخدمات.
وتجدر الإشارة إلى أن مديرية أملاك الدولة تضطلع بدور أساسي في دعم سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تعبئة الأراضي العقارية اللازمة لتنفيذ الإستراتيجيات القطاعية، وكذلك لإنشاء المرافق العمومية والمشاريع الاستثمارية التي تخلق الثروة ومناصب الشغل.
