دافع المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين لمنطقة طنجة، عن محاسن بركة، مديرة الوكالة الحضرية لطنجة.
ورفض المجلس، في بلاغ صحفي توصل “شمالي” بنسخة منه، (رفض) أي محاولة لإقحام مغرض لشخص مديرة الوكالة الحضرية لطنجة واتهامها بدون وجه حق بعرقلة الاستثمار بالمدينة، مع نية واضحة للإضرار بسمعتها بنشر ادعاءات لا أساس لها تنم عن جهل تام بالأشخاص والمساطر.
وأكدت البلاغ، أن هيئة المهندسين المعماريين لمنطقة طنجة تحرص على إخبار الرأي العام بصفة عامة والفاعلين في مجال البناء بصفة خاصة، أن الهيئة وفي حدود الصلاحيات القانونية المخولة لها، في تواصل دائم مع مسؤولي الوكالة الحضرية بطنجة ومديرتها عبر لقاءات عمل منتظمة، وذلك بهدف التنسيق والتواصل، وتوحيد الجهود من أجل المصلحة العامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع الاستثمار بمنطقة طنجة، مشيرا إلى أن هذه الديناميكية التي كانت سارية مع أسلاف المديرة الحالية للوكالة الحضرية بطنجة قد تم تعزيزها وترسيخها أثناء تحملها وتوليها المسؤولية.
وشدد الهيئة، أن الوكالة الحضرية لطنجة أظهرت تحت إدارتها احترافية وجدية يحرص المجلس على الإشادة بها، سواء فيما يتعلق بتنفيذ سياسة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة التي تهدف إلى تسهيل رخص البناء، أو مراجعة الملفات التي لم تحظ بالرأي الموافق، أو في حالة الملفات الخاصة التي قُدمت إليها.
وقال بلاغ الهيئة، إن “المهندسين المعماريين على علم بمسطرة الدراسة القبلية التي تمكنهم من تطوير مشاريعهم على أسس متينة وفي حالات التي يوجد فيها خلاف يبقى لهم حق اللجوء إلي مساطر دراسة هاته الحالات عبر وساطة الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين لدى المصالح المعنية”.
وتابع البلاغ، أن “كل هذا يندرج ضمن العمل المشترك الذي أسست له الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين والوكالة الحضرية لطنجة في شخص مديرتها مبادئ المساواة، الشفافية وسيادة القانون.مما لا شك فيه أنه لازال هناك مجهود كبير يتوجب القيام به لتحسين وتسهيل مساطر إحداث الوثائق اللازمة للتدبير الأمثل لقطاع التعمير مع مراعاة تحفيز التنمية الاقتصادية للجهة دون إغفال الضوابط القانونية التي تؤطر مساطر التعمير،وهذا هو الاتجاه التي تصب فيه الدينامية الحالية التي تطبع العمل الذي تقوم به الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين مع مصالح الوكالة الحضرية”.
