تم إحداث نحو 42 ألف او 455 مقاولة ذات شخصية معنوية نشطة على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة سنة 2021، بارتفاع بنسبة 9,7 % مقارنة بسنة 2020، حسب دراسة للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لسنة 2024.
وبحسب هذه الدراسة حول النسيج المقاولاتي بالجهة، والتي تشكل التنزيل الجهوي لتقرير المرصد الذي تم إجراؤه على المستوى الوطني، فإن 95.7 % من المقاولات ذات الشخصية المعنوية النشطة (EPMA) تعتبر مقاولات صغيرة جدا وصغرى (TPE)، بينما تستقر 77 في المائة من بينها على مستوى عمالة طنجة-أصيلة.
ويظهر التوزيع حسب النشاط أن قطاعي التجارة والبناء يحتلان المرتبتين الأولى والثانية من حيث عدد المقاولات، بحصص تبلغ تواليا 24.6% و21.3%، وفق ا لما تحدده الدراسة، بينما تعتبر 60 في المائة من هذه المقاولات حديثة التأسيس ويقل عمرها عن 5 سنوات.
في عام 2021، يظهر تحليل توزيع المقاولات ذات الشخصية المعنوية النشطة حسب الفئة وحسب النشاط هيمنة المقاولات الصغيرة جدا في مختلف الفئات والقطاعات، لاسيما في “الأنشطة المالية والتأمين” و”الأنشطة المتخصصة والعلمية والتقنية” و”الإعلام والتواصل” بحصص 88.8 % و87.3 % و87.2 % على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة شهدت إحداث 7169 مقاولة ذات شخصية معنوية سنة 2022، مسجلة انخفاضا بنسبة 2.4% على أساس سنوي، وتراجعا بنسبة 22.1% في عدد المقاولات في طور الحل، مبرزا أنه خلال نفس العام تمت 73,6 % من عمليات تأسيس الشركات على مستوى عمالة طنجة-أصيلة، بانخفاض بنسبة 1,5% مقارنة بسنة 2021.
وخلال السنة ذاتها، استحوذ قطاعا التجارة والبناء على ما يقرب من 42.2 % من تأسيس الشركات ذات الشخصية المعنوية النشطة، مع هيمنة الشكل القانوني لشركة الشركات ذات المسؤولية المحدودة ذات مساهم وحيد ( SARL-AU)، الذي يمثل 61.5% من إجمالي المقاولات، بزيادة سنوية بمقدار 7.2 نقطة.
في الوقت نفسه، شهد عدد المقاولات في طور الحل انخفاضا بنسبة 22.1 % سنة 2022، وفق الدراسة، التي أكدت على أن 64.2 % من بينها تقع على مستوى عمالة طنجة-أصيلة، و30.3 % منها تعمل في قطاع التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية.
يذكر أن المقاولة ذات الشخصية المعنوية تعتبر مقاولة وضعت التصريح الضريبي والنتائج الضريبية على مستوى المديرية العامة للضرائب، والتي صرحت بموظف واحد على الأقل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو التي وضعت نتيجة أدائها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية خلال السنة التي تشملها الدراسة.
