صادق مجلس جماعة تطوان خلال الدورة العادية لشهر ماي، المنعقدة يوم الخميس الماضي، على مجموعة من الاتفاقيات والمشاريع والمقررات التدبيرية.
وصادق المجلس على تحديد حدود عدد من الطرق العمومية، وعلى التخلي عن مشروع بناء الطريقة العمومية رقم 359 بحي المحنش، كما وافق على اتفاقية إطار للتعاون اللامركزي مع بلدية غاندياي بالسينغال، وعلى شراكة مع جمعية الحي الصناعي بتطوان لتنفيذ مشاريع تتعلق بالاستدامة.
وناقش وصادق أعضاء الجماعة على عريضة مقدمة من طرف جمعية المرأة المناضلة لإنجاز وتفعيل دليل الدعم والشراكة مع هيئات المجتمع المدني، واتخاذ مقرر بشأنها.
وأكد عادل بنونة رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بجماعة تطوان، في مداخلته خلال دورة ماي العادية لجماعة تطوان أن ملف دعم جمعيات المجتمع المدني والمهرجانات يفتقد إلى المسوغات القانونية ويتعارض مع المذكرة التوجيهية لوزير الداخلية في هذا الشأن التي تشير إلى ضرورة عقد شراكة وإعتماد دليل واضح المعالم يتم عرضه على أنظار المجلس للمصادقة يبين من خلاله فلسفة أي مجلس في مجال الدعم والشراكة .
وانتقد بنونة عادل بشدة نهج السياسة المتبعة في هذا الشأن والقائم على إرضاء الخواطر دون وضع أي إطار ينظم عملية الدعم.
وأوضح العضو المعارض، أن غياب هذا الدليل يتسبب في هدر المال العام، خاصة أن العديد من الجمعيات والفاعليات تستقبل تمويلا من المجلس سنويا بشكل تلقائي دون أي مبررات واضحة ناعتا إياه ب “اللازمة ” .
كما انتقد بنونة عدم وجود أي معايير تحدد كيفية اختيار هذه الجمعيات أو مقياس مدى تحقيقها لأهدافها وانعكاسها على المواطنين.
ودعا بنونة إلى ضرورة وضع دليل واضح للشراكة يحدد المعايير والشروط لضمان جودة المشاريع المدعومة والاستفادة القصوى منها.
