دعت عدة فعاليات سياسية وجمعوية بمدينة طنجة، للتدخل العاجل لحماية غابة الرميلات من الزحف الإسمنتي.
وقال عمدة طنجة، في تصريح صحفي، إن الجماعة ستضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه المساس بهذه الثروة الطبيعية.
مستشار جماعي من الاتحاد الدستوري يطالب توضيحات
طالب المستشار الجماعي حسن بلخيضر، رئيس المجلس الجماعي لطنجة أن ينور ويوضح للرأي العام حول أشغال مشروع إسمنتي جديد في قلب غابة الرميلات.
وقال المستشار الجماعي، في تدوينة على حسابه الشخصي، إن المشروع السكني (بالقرب من حديقة بيرديكاريس) الذي يحدث فوق أراضي كانت تابعة لأملاك الدولة يباع المتر المربع في هذا السكن أكثر من 30 الف درهم.
وكشف المستشار عن حزب الاتحاد الدستوري، أن هذه المنطقة سيتم تغيير تنطيقها في تصميم تهيئة الجديد لمقاطعة طنجة المدينة.
العدالة والتنمية يحذر من تحويل غابة الرميلات لصناديق إسمنتية
وسبق أن أكد بلاغ للبيجيدي بمدينة طنجة، “أن ما لحق غابة الرميلات البيئية والتاريخية من استهداف خطير بإقامة سياج إسمنتي على قطعة أرضية بها، في ظل تقاعس وصمت مؤسفين للجماعة والسلطات المحلية ، حيث لم يتحركا إلا بعد أن انكشفت هذه الجريمة إعلاميا ، على إثر تدخل الهيآت المدنية المشتغلة على المجال البيئي وتفطنها لهذه الخروقات. وهو ما ينبئ بمسلسل من الاستهداف المتتالي الذي قد يعدم أهم متنفس بيئي وإيكولوجي تفتخر به عاصمة البوغاز وتتنفس من خلاله”.
ودعا فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة، الجماعة والسلطات الولائية والوكالة الحضرية إلى عدم إصدار ترخيصات تتعلق بإقامة سياج أو ما شاكله بغابة الرميلات، حتى لا تتحول إلى صناديق تدمر النظام البيئي المحلي، ويتيح لملاك اغتيال النسيج الغابوي بأساليبهم المتعددة، داعيا إلى تفعيل صلاحياتها واختصاصاتها القانوينة لمواجهة المتلاعبين بهذا الفضاء الحيوي.
مرصد حماية البئية والمآثر التاريخية يندد
وسبق أن عبر مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، خلال الأسابيع الماضية، عن تنديده بعمليات الاجتثاث البشع و البناء العشوائي و تحوز وخصخصة مساحات واسعة الذي تتعرض لها مختلف مناطق غابات طنجة بكل من الرميلات و دونابو والسلوقية و الرهراه والمريسات بشكل يومي، مستنكرا للصمت المريب الذي يلف هذا الموضوع رغم التنبيهات المستمرة لذلك مما يشكل دعما و شرعنة له.
ووقف مرصد على عمليات التسييج و القطع والاجتثاث و البناء العشوائي و رمي الردمة و تناسل حظائر تربية الدجاج و فتح مسالك إسمنتية “عشوائية” و عدة مظاهر سلبية أخرى بمناطق الجبل الكبير الرميلات والرهراه وبوبانة والسلوقية.
وأضاف البيان، أن المرصد عمل على مراسلة الجهات المعنية للحصول على المعلومات الرسمية بخصوصها و حثها على تحمل مسؤوليتها فيما يقع من اجتثاث للمئات من الأشجار المعمرة و تدمير للغطاء الغابوي و تهديد للتوازن الأيكولوجي بالمنطقة، و تشجيع على السيبة و استفزاز للرأي العام.
وجدد المرصد دعوته “لولاية طنجة تطوان الحسيمة” و “للجماعة الحضرية لطنجة” و “المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات لجهة طنجة تطوان الحسيمة “و كافة ضباط الشرطة البيئية بضرورة تحمل مسؤوليتهم، مطالبا بضرورة الخروج عن صمتهم عبر مواقف رسمية تحدد المسؤوليات و موقفهم إزاء ما يجري و كذا مختلف الإجراءات العملية لوقف النزيف و العمل على حماية و تثمين ما بقي من غابات لطنجة.
ودعا جميع الغيورين على بيئة المدينة و مستقبلها للتصدي لهذه الخروقات السافرة، مناشدا ممثلي الهيئات السياسية والنقابية و الحقوقية والإعلامية و جمعيات المجتمع المدني و عموم الساكنة بالتعبئة الشاملة للدفاع عن حقوقها البيئية، و يبقي الباب مفتوحا للتنسيق و التعاون مع كل الأشكال النضالية الممكنة في سبيل ذلك.
الشباب الأخضر يستنكرون
في سياق متصل بالتجاوزات في حق غابات المدينة، عبر المكتب المركزي لحركة الشباب الأخضر عن استنكاره الشديد ورفضه المطلق لاستمرار حالة اللا-قانون من خلال ‘تقديس’ الإسمنت القائم بغابة الرميلات، وتحديداً ما يتعلق باستمرار السور سيء الذكر، الذي أقامته إحدى الشركات تمهيداً لــتغيير معالم الغابة التاريخية. وإذ يجدد المكتب المركزي للحركة التأكيد على إنه لن يقبل بأقل من هدم السور ، خاصة بعد انقضاء الاجل القانوني الممنوح “للمالك”، وهو الموقف الذي تستمده الحركة من فلسفتها ومبادئها، ومن اختيارات الساكنة التي عبرت عنها بشكل لا لبس فيه.
ودعت الحركة، السلطات المحلية بطنجة، إلى تطبيق القانون دون تردد والاستجابة الصريحة لموقف ساكنة المدينة وفعالياتها من خلال هدم السور تزامناً مع السير العادي للمسطرة القضائية الجارية،
وتابعت الحركة بقلق بــالغ لعملية ضخمة لاجتثاث أشجار معمرة وأشجار للصنوبر تتم بالطريق الممتدة لغابة مديونة وكاب سبارطيل -قرب منزل السرفاتي- حيث تم اجتثاث عشرات الأشجار بالمنطقة قصد تهيئة المنطقة للبناء حيث تشير الصور المنقولة من عين المكان إلى وجود مشروع بناء تم البدء في إنجازه في غياب تام للسلطة والقانون ودون حسيب أو رقيب، وهو ما يؤكد للحركة ولعموم الفعاليات المدنية والساكنة النية المبيتة في الإجهاز على الغطاء الغابوي إرضاء لمطامع لا تنفذ لمافيا العقار والانتهازيين من أصحاب المصالح الضيقة والأنانية.
وأكدت الحركة، على خيار سلوك المساطر القانونية المتاحة لمساءلة جميع المتورطين في ملفات الجرائم البيئية، خاصة مع تزايد وتصاعد حالات البناء والتسييج القائمة بغابات المدينة في ضرب صارخ لكل السياسات المعلنة ولكل القوانين الجاري بها العمل.
