نظم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أمس السبت بمدينة طنجة، لقاء دراسيا حول موضوع “التعمير بالعالم القروي بين الإكراهات وآفاق التنمية الشاملة”.
وحضر اللقاء، الذي ترأسه الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة ورئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب نور الدين مضيان، أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب ومنتخبوه بالهيئة التشريعية.
بالمناسبة، أكد نزار بركة أن “الحكومة تعمل على مقاربة جديدة في مجال التعمير بالعالم القروي تأخذ بعين الاعتبار خصوصية القرى وحاجياتها ومتطلباتها وتحرير العقار وحق الملكية”، معتبرا في ذات الوقت أن هناك عددا من العراقيل تواجه البناء والتعمير بالعالم القروي، وتحد من فرص استفادة الساكنة القروية من التنمية المتوازنة وتعرقل جهود الدولة لتقليص الفوارق المجالية وتوفير شرروط التنمية الشاملة.
وأبرز أن إحداث صندوق التنمية القروية وبرامج فك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وكذلك تحفيز الاستثمارات من طرف الوزارات المعنية، سيمكن من تحقيق قفزة تنموية نوعية، معربا عن الأمل في أن ترقى النتائج المحققة على أرض الواقع إلى مستوى الطموح الذي تتطلع إليه الحكومة وكذلك ساكنة العالم القروي وعموم المجتمع.
ولاحظ الأمين العام لحزب الاستقلال أن إشكالية التعمير في العالم القروي بمفوهمها التنموي والاجتماعي تعمق معاناة المناطق القروية، مبرزا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يولي اهتماما خاصا لقضايا التنمية التي تهم العالم القروي، كما يحث جلالته على ضرورة ايلاء مزيد من العناية اللازمة للبادية المغربية وعوالمها.
وشدد بركة على أن تدبير العقار والتعمير، يشكل المدخل الأساسي لتحقيق التنمية وفي ذات الوقت تحقيق الاستقرار بالعالم القروي، إضافة الى غايته الحقوقية وضمان العدالة الاجتماعية والعناية بانشغالات المواطن وتطوير أسس الحياة المتوازنة بالوسط القروي، الذي يعتمد بشكل كبير على الفلاحة وما يرتبط بها من الصناعات التحويلية والحرف التقليدية.
وسجل بركة أن التطرق الى إشكالية التعمير بالعالم القروي، يفسر الأهمية التي يوليها أيضا حزب الاستقلال لقضايا البادية وسعيه للمساهمة في إحداث التوازن البيئي والاقتصادي للمغرب، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمتوازنة وصيانة الهوية التراثية وأنماط العيش المحلية والحفاظ على المؤهلات الطبيعية.
ومن جانبه، اعتبر نور الدين مضيان أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب يروم من خلال تنظيم اللقاء الدراسي المساهمة في إيجاد حلول وتقديم تصورات عملية وناجعة للحد من الاكراهات والتحديات المطروحة في مجال التعمير بالعالم القروي، مضيفا أن الاهتمام بالتعمير في العالم القروي يقتضي مراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بالعقار والتعمير في العالم القروي لمسايرة متطلبات التنمية السوسيواقتصادية وتوفير السكن اللائق للمواطنين المعنيين.
واشار مضيان الى أن تنظيم الفعالية يساهم في دعم انفتاح الفريق الاستقلالي على محيطه العام، في إطار إعمال المقاربة التشاركية التي ينهجها الفريق في عمله النيابي المنتظم ومساهمته في المسار التشريعي كأداة لتدبير السياسات العمومية وتسيير الشأن العام وطرح الحلول لمشاكل ومعيقات وإكراهات العالم القروي، منها قضايا التعمير وما يرتبط بها من قضايا تنموية وحقوقية ذات الصلة بتطلعات المواطنين.
ورأت باقي التدخلات أن تعدد الأنظمة العقارية أول أسباب عرقلة التنمية بالعالم القروي ولا يمكن تصور تنمية حقيقية بالوسط القروي دون مراجعة كاملة لقانون التحفيظ العقاري الذي تجاوز عمره القرن.
