العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بطنجة تنظم ندوة علمية وحقوقية حول مستجدات القانون الجنائي
في إطار أنشطته المبرمجة خلال شهر رمضان الفضيل نظم المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان طنجة أصيلة، يوم الجمعة 11 رمضان 1445ه الموافق 22 مارس 2024 ببيت الصحافة بطنجة، ندوة علمية وحقوقية حول موضوع: مستجدات القانون الجنائي بالمغرب.
وقد افتتح هذا اللقاء العلمي الحقوقي عبد السلام الشعباوي قيدوم الحقوقيين ونائب الكاتب الجهوي ونائب الكاتب الإقليمي للعصبة بطنجة ،بالمناسبة تناول الكلمة باسم المكتب المركزي رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الأستاذ عادل تشيكيطو أشاد فيها بالمنظمين وأكد على أهمية القانون الجنائي والمساهمة العلمية للعصبة في هذا المجال التشريعي .
في مستهل الندوة قدم أحمد العمراني عضو المكتب المركزي للعصبة أرضية الندوة العلمية.
وقد عرفت الندوة تقديم مجموعة من العروض العلمية المتخصصة تتعلق بالتشريع في مجال القانون الجنائي من طرف كل من السادة الأساتذة:
الدكتور الأمين الوهابي طبيب عام ورئيس المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالقطاع الخاص، والدكتورة نجاة الشنتوف محامية وحقوقية في مجال المرأة والطفولة، والدكتور عيد العزيز الجنائي محامي ورئيس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية و المنسق الوطني للإتلاف المغربي من أجل المناخ و التنمية المستدامة، والدكتور خالد بنتركي أستاذ بكلية الحقوق بطنجة ومدير جهوي للمؤسسات السجنية بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
هذا وقد تميزت هذه الندوة العلمية والحقوقية حضورا ومشاركة فعالة ووازنة ونوعية لنخبة من الأطر الحقوقية والأكاديمية وفعاليات المجتمع المدني ،محامين وقيدومي الحقوقيين بطنجة وفعاليات أكاديمية من دكاترة وطلبة باحثين وأطباء، وفاعلين جمعويين.
وقد عرفت أشغال هذه الندوة نقاشا علميا رصينا اتضح من خلاله مدى أهمية تناول موضوع التشريع في مجال القانون الجنائي وضرورة التسريع بتطوير هذه المنظومة التي عرفت فقط التعديلات الجزئية طيلة ستين سنة، بعيدة عن تبني رؤية استراتيجية شاملة لتحقيق الأمن القضائي والعدالة الجنائية وفق سياسة جنائية واضحة المعالم تنزيلا أولا لمقتضيات دستور 2011، وكذلك مسايرة التطور التشريعي السائد في مختلف دول العالم ، بما يتلائم مع ما وصلت إليه المنظومة الحقوقية على المستوى الدولي والوطني .
وقد أكذ المتدخلون أن هناك مشاريع قوانين حبيسة وقضايا أخرى تتطلب نصوص تشريعية مثل مشروع قانون الإثراء غير المشروع ،و قضايا محاربة الفساد والتفوذ مثل تضارب المصالح، والتهرب والغش والتحايل الضريبي والريع .هذا إلى جانب ضرورة تدقيق قوانين منفصلة خاصة وادماجها في قانون جنائي موحد مثل قضية الاتجار في البشر ،و قضايا البيئة والطب ،والأطفال المهملين …
وسيتم استثمار مخرجات وتوصيات هذا الندوة العلميةوالحقوقية المتميزة لتقديمها باسم العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان كمذكرة اقتراحية لتطوير القانون الجنائي المغربي .
