ساءل البرلماني عبد الله بووانو، وزيرة الاقتصاد والمالية عن العلاقة ما بين تحديد شهر أبريل 2024 كتاريخ للزيادة في ثمن قنينة الغاز وبداية بيع وتوزيع الغاز المستخرج من محطة تندرارة من طرف شركة ” إفريقيا غاز” في نفس الفترة بالسوق الوطنية، مطالبا بالكشف عن آثار تسقيف غاز البوتان على الوضعية المالية لشركات المحروقات خاصة شركة إفريقيا غاز المستفيدة من شراكة ذات طابع احتكاري.
وأوضح بووانو في سؤال كتابي وجهه لوزيرة الاقتصاد والمالية، أنه بالاطلاع على تصريحات الحكومة في موضوع التنقيب على الغاز الطبيعي تؤكد أن اكتشافات الغاز تعتبر مهمة وجد واعدة بالنسبة للاقتصاد الوطني مما سيمكن المغرب من تغطية احتياجاته من هاته المادة الحيوية لمدة 20 سنة.
وأضاف أنه في سياق انخراط مجموعة من الشركات الأجنبية في عمليات التنقيب، أعلنت الشركة البريطانية “ساوند إنيرجي” عن اكتشاف 18 مليار متر مكعب في بئر واحد من آبار حقل تندرارة، كما أعلنت شركة “شاريوط” عن توقعاتها لإنتاج 3 تريليون متر مكعب في حقل انشوا بالعرائش.
كما أشار رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى استفادة مجموعة من الشركات الأجنبية من رخص التنقيب على الغاز بالمغرب في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يؤكد بحسبه على أن المغرب يعد منطقة واعدة في مجال الغاز الطبيعي المسال، مما جعل شركات المحروقات بالمغرب تحاول الانخراط في هذا الاستثمار، لكن في “تضارب صارخ للمصالح واستغلال للنفوذ وتعاملات بعيدة عن المنافسة الحرة والشريفة”.
ولفت إلى أنه تم إبعاد 20 شركة وطنية، لتعلن الشركة البريطانية “ساوند اينرجي” التوصل لاتفاق مع شركة ” إفريقيا غاز ” التي يعد رئيس الحكومة المساهم الرئيسي برأسمالها، من أجل الظفر بصفقة استغلال حقل تندرارة، حيث ستتكلف شركة “إفريقيا غاز” بناء على عقد استراتيجي بامتياز يؤسس لشراكة ذات طابع احتكاري، من أجل بيع وتوزيع الغاز الطبيعي المستخرج من حقل تندرارة لمدة 10 سنوات قابلة لتمديد بمعدل 100 مليون متر مكعب من الغاز المسال سنويا، وبذلك تصبح شركة ” إفريقيا غاز” الموزع الرئيسي والمهيمن الوحيد على سوق غاز البوتان بالمغرب يقول بووانو.
كما نبه بووانو، إلى تواجد شركة مغربية في وضعية احتكارية في تجاوز واضح للدستور والنصوص القانونية المؤطرة للمنافسة الشريفة، استفادت وستستفيد من هاته الصفقة الاستراتيجية مع الشركة البريطانية على حساب جيوب المغاربة، مبرزا أنه ولتكريس وضعيتها الاحتكارية قررت الحكومة استنزاف القدرة الشرائية للطبقة الهشة والمتوسطة بانتزاع 30 درهم عن كل قنينة غاز يشتريها المواطن البسيط “والتي لن تكون إلا زيادة في الأرباح السنوية المحققة لشركة “أفريقيا غاز”، يقول بووانو.
