دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT، إلى إضراب وطني لمدة 4 أيام بكل المصالح الاستشفائية والوقائية والإدارية باستثناء المستعجلات والإنعاش.
وحددت النقابة، أيام الأربعاء والخميس 20 و 21 مارس و 3 و 4 أبريل 2024، احتجاجا على تملص الحكومة من تنفيذ الاتفاقات بخصوص المطالب المشروعة لموظفي الصحة.
وقال المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، في بيان توصل “بنسخة منه، إنه “يقف على الصمت الرهيب للحكومة ورئاستها وتجاهلها لمعاناة وانتظارات ومطالب مهني الصحة وتنكرها للاتفاقات مع كل النقابات عبر لجنة حكومية مشتركة، اتفاقات من شأنها أن تلبي جزءا من مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها”.
وتابع المكتب النقابي، “عن كتب محاولات لوبي الخصخصة وجشع الليبرالية المتوحشة في عرقلة أية بوادر لإصلاح عميق لقطاع الصحة العمومي ودفعها في اتجاه احتكار القطاع من طرف مجموعات مالية كبرى تحوم حولها العديد من التساؤلات والتي تسعى إلى بسط هيمنتها على “السوق الصحية” التي أصبحت بقرة حلوب بعد العمل على تعميم التغطية الصحية … AMO وهو يتساءل ويستغرب لما تسميه الحكومة بالتمويلات المبتكرة “Financements innovants” للبحث عن سيولة مالية والتي همت بيع عقارات عدة مستشفيات للغير ثم كرانها للاستمرار في استعمالها ثم إعادة شرائها بعد سنين !!!!! “.
وتساءلت النقابة، “ألم تجد الدولة في بحثها عن موارد مالية إلا بيع ممتلكات قطاع اجتماعي كالصحة تحت أقدام العاملين بها والمرتفقين بها.؟ وألا يشكل هذا في المستقبل خطرا على المواطنين وحاجياتهم الصحية وعلى المهنيين ؟ ولماذا لا تبحث الحكومة عن موارد مالية بالتطبيق الفعلي لدولة الحق والقانون ومحاربة التملص الضريبي وإقرار عدالة جبائية والكف عن دعم الربع والاحتكار والاغتناء غير المشروع والتنافس غير النزيه واسترجاع الأموال غير المستحقة (شركات المحروقات….. بل لماذا لا تحدث الحكومة ضريبة عن الثروة ستوفر أرصدة كبيرة لخزينة الدولة ؟”.
واعتبر المكتب الوطني، أن “كل هذه المظاهر مترابطة فيما بينها بمعنى أن التهرب من تثمين العاملين بقطاع الصحة وتحفيزهم سيشكل احتقانا مزمنا بالقطاع وغياب مصالحة المهنيين مع منظومتهم الصحية، ومن شأن ذلك أن يخلق شعورا بعدم الاستقرار وبالجمود المهني والركود الاجتماعي والتذمر من عدم وضوح الآفاق وما يترتب عنه من تكني في العطاء وهبوط في الأداء، وهو ما سينتج عنه حتما غياب شروط توفير خدمات صحية جيدة للمواطنين وسيضعف بالتالي من جانبية قطاع الصحة أمام إغراءات القطاع الخاص، وهذا بالضبط ما تسعى إليه الليبرالية المتوحشة ولوبيات الاحتكار الجديدة في المجال الصحي”.
وأكدت النقابة، أن “المعركة الآن هي معركة متعددة الأبعاد والجبهات. فلما نناضل من أجل تحسين أوضاعنا المادية والمهنية والاجتماعية كمهني صحة، فإننا نناضل من أجل ضمان خدمات صحية جيدة عادلة ومتكافئة اجتماعيا ومجاليا لكافة المواطنين”
وأشارت النقابة، أن “إضرابها هو دفاع عملي وفعلي عن المرفق العام وعن الخدمة العمومية وأولوية القطاع الصحي العمومي لدى، والمكتب الوطني وهو يستنكر صمت الحكومة وعدم وفائها بالاتفاقات والالتزامات مع النقابات، فإنه يرفض بيع ممتلكات قطاع الصحة وأية طريقة مباشرة أو مُقنّعة لخوصصة القطاع، بل يدعو إلى الحفاظ على الرصيد العقاري للوزارة والرفع من ميزانية الصحة وتمكينها من بنيات تحتية أساسية حديثة وتجهيزات متطورة ومضاعفة عدد المهنيين وتحسين أوضاعهم، والقيام بإصلاح عميق للمنظومة يضمن حقوق ومكتسبات الشغيلة ويضمن الحق في الصحة لكل المغاربة”.
