قضت الغرفة الجنائية الاستئنافية بطنجة، الخميس الماضي ،بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهمين أحمد الإدريسي(رئيس جماعة اكزناية السابق) و جمال بنعلي من أجل ما نسب إليهما والحكم بعدم مؤاخدتهما والتصريح ببراءتهما.
وأيدت المحكمة، الحكم في الباقي مع تعديله وذلك بالخفض من العقوبة المحكوم بها على المتهمين سليمان بوهليل ويونس العيشوني إلى سنتين حبسا نافذا وخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم أحمد رواض إلى سنة واحدة حبسا نافذا، مع اتلاف الشهادتين الصادرة عن نائب الجماعة السلالية والنسخ المستخرجة من الرسوم العدلية.
أما الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة بالغاء القرار المستأنف فيما قضى به من أداء المتهمين أحمد الادريسي وجمال بنعلي من تعويضات مدنية تضامنا مع باقي المتهمين المدانين لفائدة المطالبين بالحق المدني والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية المحكوم في مواجهتهما وبالغاءه فيما قضى به من تعويضات لفاءدة إدارة المياه والغابات والحكم من جديد بعدم قبولها وبتأييد القرار المستأنف في باقي ماقضى به وتحميل المتهمين المدانين الصائر مجبرا في الأدنى في حق الأول والثاني وبدون إجبار في حق الرابع والسابع.
وسبق أن أصدر رئيس قسم الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف لطنجة، يوم الثلاثاء 27 شتنبر 2022، حكمه الابتدائي في قضية أحمد الإدريسي رئيس جماعة اكزناية السابق وجميع المتابعين معه.
وقضت المحكمة آنذاك، الحكم على رئيس جماعة اكزناية أحمد الإدريسي بثمانية (08) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم، وهو نفس الحكم الصادر في حق نائبه (محمد طيبي) حيث تمت أيام فقط لإطلاق سراحه بعد استكمال محكوميته، و(جمال بنعلي) بثمانية أشهر كذلك، مع الأمر بإتلاف جميع الوثائق موضوع الطعن بالزور.
وقرر الإدريسي استثئناف حكم الجنايات الابتدائية، حيث سيتابع خلال هذه الفترة في حالة سراح إلى غاية إصدار حكم نهائي.
وتم الحكم كذلك على المتهم الأول (سليمان بوهليل) بثمان (08) سنوات سجنا و على المتهم الثاني (ي.العيشوني) بثلاث (03) سنوات حبسا و الحكم على المتهم السابع (أحمد الرواض) بسنتين (02) اثنتين حبسا نافذا، والبراءة ل(محمد العمراني).
وفي الدعوى المدنية التابعة : على المتهمين المدانين بادائهم تضامنا بينهم لفائدة إدارة المياه و الغابات تعويض مدني قدره مليون درهم (1000000.00)درهم و بأدائهم تضامنا بينهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويض مدني قدره مائة الف درهم مع تحميل المحكوم عليهم الصائر تضامنا بينهم مجبرا في الأدنى.
وواجه رئيس جماعة اكزناية ونائبه والأشخاص المتابعين، تهم “المشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها وصنع من علم شهادتين تتضمنان معلومات غير صحيحة، ومن أجل المشاركة في صنع من علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء بموجب النظم المقرر والمشاركة في إقامة بنايات فوق ملك من املاك الدولة والمشاركة في إحداث تجزئة عقارية من غير إذن سابق في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة وفوق ملك الدولة والمشاركة في قسمة بقع أرضية داخل تجزئة غير مرخصة والمشاركة في إحداث تجزئة بدون إذن سابق والمشاركة في بيع بقع أرضية في تجزئة غير مرخصة”.
وحسب ما اطلع عليه “شمالي”، فإن المحكمة وجهت كذلك تهم “التزوير في محرر رسمي، والتزوير في محررات رسمية وإتلاف عمدا لوثائق رسمية وسجلات متعلقة بالسلطة العامة، والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها وإضرام النار في الغابة والاستعمال عن علم شهادات غير صحيحة، والمشاركة في صنع علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء بموجب النظم المقررة والمشاركة في إقامة بنايات فوق ملك من أملاك الدولة والمشاركة في احداث تجزئة عقارية من غير اذن سابق في منطقة غير قابلة لاستقبالها”.
