تم يومه الإثنين 19 فبراير الجاري، إعطاء الانطلاقة الرسمية للبوابة الإلكترونية “e-rokhsati.narsa.gov.ma” الخاصة بتقديم طلبات تجديد رخصة السياقة والحصول على نظير منها وطلب نسخة من سجل رخصة السياقة، وذلك بمناسبة توقيع اتفاقيتي شراكة بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تهمان وضع برامج للتكوين مخصصة لمدربي تعليم السياقة.
ووقع هاتين الاتفاقيتين كل من المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى طريشة، على هامش ندوة دولية تنظمها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتعاون مع منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية، حول موضوع “الممارسات الفضلى: مصدر استلهام لتطوير الاستراتيجيات الوطنية للسلامة الطرقية”.
وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تفعيل تكوين تأهيلي لمدربي تعليم السياقة وتحديد شروط وصيغ تنفيذه، فيما تهم الاتفاقية الثانية تحديد شروط وصيغ التكوين المستمر لمدربي تعليم السياقة بهدف تجديد أو توسيع الفئات المعنية بالترخيص لمزاولة مهنة مدربي تعليم السياقة. وأوضحت السيدة طريشة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه البرامج التكوينية تهدف إلى تحسين مهارات مدربي تعليم السياقة، ومواءمة النظام الوطني لمدارس تعليم السياقة، فضلا عن التحسين المستمر للممارسات في مجال السياقة الآمنة.
من جانبه، أبرز السيد بولعجول أن هذه البرامج، موضوع الاتفاقيتين، ستتيحان نوعان من التكوين التأهيلي والمستمر لفائدة مدربي تعليم السياقة، والذي سيتم تنفيذه بدعم من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. وتمثل هذه الندوة الدولية، التي تنظم سنة واحدة قبل انعقاد المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية الذي سيحتضنه المغرب خلال الفترة ما بين 18 و20 فبراير 2025، منصة لتبادل الخبرات والتجارب الرائدة في تدبير ملف السلامة الطرقية في جوانبها المرتبطة بالتدبير المؤسساتي، والمقاربة المنهجية ومخططات العمل المعتمدة ومستوى انخراط كافة الشركاء لتحقيق الأهداف المسطرة.
ويلتئم في هذه الندوة الدولية، على مدى يومين، كبار المتخصصين في مجال السلامة الطرقية، الى جانب مسؤولين حكوميين معنيين بتدبير ملف السلامة الطرقية وخبراء وأكاديميين ومهنيين وفاعلين جمعويين من أجل تبادل الأفكار وتقاسم الممارسات الرائدة، وعرض التجارب الناجحة في العديد من الدول التي حققت نتائج إيجابية في بلوغ أهداف استراتيجياتها الوطنية للسلامة الطرقية.
في السياق ذاته، أعطى مجلس الوزراء الإسباني الضوء الأخضر لتعديل جديد لتبادل الاعتراف بين إسبانيا والمغرب بشأن تبادل رخص القيادة، لإزالة العوائق عند توظيف سائقين محترفين جدد للشاحنات.
في السياق ذاته، يتخوف عدد من الشركات المغربية من هذا القرار، الذي سيرحل أغلب سائقي الشاحنات المغاربة نحو إسبانيا، الأمر الذي سيؤثر على الشركات المغربية التي ستضطر لجلب سائقين متدربين لتعويض السائقين المحترفين.
وينتظر أن ترسل وزارة النقل واللوجستيك ردها بخصوص الاعتراف المتبادل بشأن رخص القيادة بين المغرب وإسبانيا، حيث تتجه الجمعيات المهنية ل”باطرونا النقل” بالمغرب لرفض هذا الاعتراف المتبادل.
ويأتي هذا الاعتراف من جانب واحد، استجابة لطلبات بعض الشركات الإسبانية بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة مع المغرب، بعد الموافقة على “تعديلات جديدة على مذكرات التبادل المتعلقة بالاتفاق بين إسبانيا والمغرب بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة وتبادلها، بالإضافة إلى التطبيق المؤقت”.
سيتم تطبيق هذه الاتفاقية مؤقتا بعد شهر واحد من تاريخ استلام المذكرة الشفوية من السفارة المغربية، وستدخل حيز التنفيذ من تاريخ آخر إخطار يبلغ بموجبه الطرفان بالامتثال للإجراءات الداخلية اللازمة. لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فإن النقص في السائقين المحترفين لا يمثل مشكلة لإسبانيا فحسب، بل يؤثر حاليًا على أوروبا بأكملها. وفي الواقع، تحاول المؤسسات الإسبانية أيضًا تطوير سياسات لمواجهة هذه الصعوبات، من خلال الالتزام بتبسيط إجراءات الاعتراف برخص القيادة الأجنبية أحد الإجراءات الأكثر طلبًا.
وتقدر المنصة الإلكترونية لنقل البضائع عن طريق البر أنه يوجد في إسبانيا نقص في 20 ألف سائق محترف لنقل البضائع والركاب، وفي الواقع ليس هذا هو الإجراء الوحيد الذي يتم اتخاذه للتخفيف من هذا الوضع.
ومن خلال سياسات أخرى مثل التمويل الجزئي للحصول على التصاريح اللازمة للوصول إلى هذه الوظائف، تسعى الإدارات إلى مكافحة الوضع الذي يهدد بالتفاقم، حيث أن متوسط عمر القطاع متقدم للغاية وقريبا قد يرتفع عدد الوظائف الشاغرة كثيرا. اكبر سنا.
