أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الجبائية بلغت 263,24 مليار درهم عند متم دجنبر 2023، بارتفاع بنسبة 5,6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وبمعدل إنجاز قدره 103,1 في المئة.
وأوردت الوزارة، في وثيقتها الإحصائية حول وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم شهر دجنبر 2023، أن هذا الارتفاع تم تسجيله على الرغم من الحفاظ على الجهود المكثفة في مجال المبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، والتي بلغت في المجمل 19,7 مليار درهم، مقابل 13,3 مليار درهم برسم توقعات قانون المالية.
وحسب صنف الضريبة، سجلت الضريبة على الشركات معدل إنجاز بلغ نسبة 102,3 في المئة وارتفاعا قدره 1,5 مليار درهم (زائد 2,4 في المئة) مقارنة بسنة 2022، وذلك على الرغم من الانخفاض المسجل برسم تكملة التسوية والمداخيل المتأتية من أقساط المدفوعات، وذلك أساسا بفضل تحسن الضريبة على الشركات المطبقة على التوظيفات ذات الدخل القار والأسهم فضلا عن جهود الإدارة في مجال التدقيق الضريبي.
ومن جهتها، حققت الضريبة على الدخل معدل إنجاز بلغ 105,8 في المئة وارتفاعا قدره 2,8 مليار درهم (زائد 5,8 في المئة)، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى التحسن الملحوظ في المداخيل الناتجة عن الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور (زائد 2 مليار درهم) وكذا ارتفاع الضريبة على الدخل المطبقة على الخواص والأرباح العقارية بقيمة 799 و467 مليون درهم على التوالي.
وبلغ معدل إنجاز الضريبة على القيمة المضافة الداخلية 96,1 في المئة على المستوى الصافي و106,3 في المئة على المستوى الإجمالي، مما يعكس جهود الاسترداد التي فاقت المتوقع (136,2 في المئة). ومقارنة بسنة 2022، انتعشت هذه المداخيل بـ4,7 مليار درهم (زائد 24 في المئة)، مما يعكس بالأساس انتعاش استهلاك الأسر.
وبدورها، سجلت الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الواردات معدل إنجاز بلغ 97,9 في المئة وانخفاضا قدره 1,7 مليار درهم (ناقص 3,1 في المئة)، وذلك ارتباطا بانخفاض قيمة الواردات (ناقص 3,3 في المئة عند متم نونبر 2023) وكذا بالإجراءات المتخذة لدعم القطاع الفلاحي.
وحققت الضريبة الداخلية على الاستهلاك معدل إنجاز بلغ 103 في المئة وارتفاعا قدره 1,2 مليار درهم (زائد 3,7 في المئة)، يعزى بالأساس إلى الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على التبغ (زائد 1 مليار درهم، زائد 7,7 في المئة) والمنتجات الأخرى غير المنتجات الطاقية (زائد 222 مليون درهم، زائد 8,1 في المئة).
ومن جهتها، سجلت الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والتنبر ارتفاعات قدرها 2,5 مليار درهم (زائد 18,3 في المئة) و2 مليار درهم (زائد 11,1 في المئة)، ومعدلات إنجاز قدرها 109,4 و125,5 في المئة على التوالي.
