حدود مسؤولية الجمارك في اكتظاظ الشاحنات بميناء طنجة المتوسط.. مصدر مسؤول يقدم وجهة نظره

تفاعل مصدر مسؤول بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بميناء طنجة المتوسط، مع مقالات سابقة لجريدة “شمالي”، حول المشاكل التي يعاني منها مهنيو النقل الدولي بالميناء الأكبر في إفريقيا.

وأوضح المسؤول، حدود مسؤولية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في عملية تصدير واستيراد البضائع عبر الشاحنات بميناء طنجة المتوسط.

وسنحاول من خلال هذا الربورتاج أن نقدم أبرز الخطوات التي تمر منها عملية مراقبة البضائع المستوردة والمصدرة، بالإضافة مطالب المهنيين ، خاتمين بالأرقام التي تقدمها السلطة المينائية لطنجة المتوسط.

عملية تسليم شهادة رفع اليد

وقال المصدر المسؤول، في تصريحات ل”شمالي”، إن عملية معالجة شاحنات النقل الدولي بالميناء تتدخل فيها عدد من الإدارات الشريكة والمعشرين والنقالة.

وأضاف المصدر، أن إدارة الجمارك بمنياء طنجة المتوسط تشتغل على مدار الأسبوع و24 ساعة على 24، من أجل معالجة جميع الشاحنات التي تدخل للمغرب والتي تصدر للخارج، مشيرا إلى “شهادة رفع اليد” تسلم في وقت قصير في حالة توفر شاحنة على جميع الوثائق المطلوبة.

وأشار المصدر المسؤول ل”شمالي”، إلى أن الجمارك لا يمكن أن تسلم “شهادة رفع اليد” من أي طلب في حالة عدم وجود الوثائق المطلوبة، مؤكدا أن الجمارك مهمتها مراقبة توفر صاحب الطلب على جميع المستندات والرخص اللازمة لتصدير أو استيراد أي سلعة.

وأكد المصدر، أن نظام “بدر” الذي يعد نظام تعشير البضائع على الشبكة سواء عند الاستيراد أو التصدير، يخول للمعشر القيام بأكثر من ثلاثين عملية مباشرة من مقر إقامته، وذلك بدءا من تسجيل تصريحه حتى أداء الرسوم والضرائب. ويخول معرفة مرحلة أي عملية تعشير وفي أي وقت أيضا.

وعاين “شمالي” بعض حالات ركن الشاحنات داخل ميناء طنجة المتوسط، حيث أفاد بعض السائقين أنهم في انتظار استكمال الشركة لبعض الوثائق الناقصة من أجل تسلم  شهادة رفع اليد من الجمارك، في حين عاين الموقع كذلك مسؤولية المعشرين في تأخر تسليم “شهادة رفع اليد” والوثائق المرفقة للسائق من أجل إخراج الشاحنة من الميناء، وهو الأمر الذي يزيد من الضغط على الميناء.

ويتسبب المعشرين في مشاكل كبيرة داخل الميناء، بسبب قلة  الموارد البشرية التي يتم تشغيلها في المجال وضعف تكوينها، الأمر الذي يزيد من حدة الضغوط التي تؤرق المهنيين والإدارات المعنية، حسب تعبير المسؤول ذاته.

عملية مراقبة الشاحنات

وحول مراقبة البضائع داخل الشاحنات، قال المصدر المسؤول ، إن النظام الجمركي يقسم عملية المراقبة لتسليم “شهادة رفع اليد” على أربع ألوان.

وكشف المسؤول، أن  اللون الأخضر الذي تمر شاحنته مباشرة دون أن مراقبة بسبب دراسات سابقة قامت بها الجمارك على الشركات المالكة لهذه الشاحنات، وهي تعبر عن موثوقية كبيرة للإدارة في هذه الشركات، واللون البرتقالي الذي يحتم على إدارة الجمارك مراقبة الوثائق فقط الموضوعة في النظام الإلكتروني من خلال موظف جمركي، أما اللون الأحمر الجزئي فيحتم على الإدارة المراقبة العنينية الجزئية للبضائع، واللون الأحمر يحتم على موظفي الجمارك مراقبة كل البضائع الموجودة في الشاحنة، وذلك للتأكد من عدم وجود أي ممنوعات أو تصريح كاذب.

شكايات المهنيين

في السياق ذاته، اشتكى عدد من المهنيين ل”شمالي”، حول التأخر الكبير الذي تعرفه عملية المراقبة الجزئية أو الكاملة للبضائع بما فيها عملية إنزال السلع التي يتكلف بها صاحب الشاحنة من مستخدمين، داعيا إدارة الجمارك لإيجاد فوري حل لهذا التأخر.

وأكد السائق المهني المسمى “أ.ع”، في تصريح ل”شمالي”، أن السائقين يعانون بصمت داخل الميناء بسبب البلوكاج الكبير الذي يعرفه مدخل الواردات بشكل أكبر، ومدخل الصادرات بشكل أقل.

وأضاف السائق المهني، أن معانتهم داخل الميناء لا تنتهي، الأمر الذي جعل عددا منهم يغادرون المغرب للعمل في أوروبا أو العمل داخل المغرب فقط، مضيفا أن بعضهم يضطرون لقضاء حاجاتهم البيولوجية في قنينات المياه من أجل الانضباط مع الصف الطويل الذي يمكن أن يتجاوز مدته 13 ساعة من أجل الخروج من الميناء نهائيا بسبب المساطر المعقدة التي يمرون منها.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن السائقين يعانون كذلك من تأخر في إصدار نتيجة “السكانير”، حيث تستغرق في بعض الأحيان لساعتين، في الوقت الذي لا يجب أن تتعدى هذه العملية نصف ساعة على الأقل، منبهين كذلك لمشكل المراقبة الأخيرة قبل ولوج الباخرة التي تتم فيها خشونة في بعض الأحيان بداعي عدم وضوح نتيجة السكانير وأسباب أخرى ، لا يمكن أن يتحمل مسؤوليتها السائق.

وشدد المصدر، أن السائق المهني يظل دائما هو الضحية الأولى جراء هذا التأخر والتلاعب في أعصابه، الأمر الذي يتسبب بعد ذلك في حوادث سير مميتة جراء هذا الضغط الرهيب الذي يتعرض له، مشيرا كذلك إلى عدم مسؤولية بعض حراس الأمن الخاصين داخل الميناء الذي يتعاملون بطرق ملتوية في التعامل مع الشاحنات وعدم احترام الأسبقية.

حصيلة الميناء لسنة 2023

وقال المدير العام للسلطة المينائية طنجة-المتوسط حسن عبقري إن المركب المينائي عزز نموه وحقق تقدما مريحا بمعالجة ما مجموعه 8,6 مليون حاوية من حجم 20 قدما، أي ما يعادل 95 في المائة من طاقته الإسمية.

وأوضح  عبقري، في تصريح صحفي، أن هذا الرقم القياسي الذي يعادل 8.617.410 حاوية يشكل نموا بنسبة تعادل 13,4 في المائة مقارنة مع سنة 2022، مضيفا أن ميناء طنجة المتوسط حافظ على تفوقه على ميناء الجزيرة الخضراء ، الذي عالج حوالي 4,7 مليون حاوية.

وسجل أن “هذا الأداء الاستثنائي يعزز أكثر مكانة طنجة المتوسط كمركب مينائي رائد في حوض البحر الأبيض المتوسط والقارة الإفريقية”.

بخصوص الأنشطة المينائية الأخرى، نوه المدير العام للسلطة المينائية لطنجة المتوسط أن المركب المينائي حقق نموا إيجابيا على كافة المستويات، متوقفا عند تصدير ما يقارب 600 ألف عربة جديدة خلال سنة 2023، بنمو يصل إلى 21 في المائة مقارنة مع السنة السابقة.

وأبرز أن هذه النتائج تدل على القدرات الصناعية للمغرب وكذا قدرته على تصدير عربات بعلامة “صنع في المغرب”.

فضلا عن ذلك، سجل أن النقل عبر الشاحنات سجل بدوره نموا بمعدل 4,11 في المائة مقارنة مع سنة 2022، حيث تمت معالجة ما مجموعه 477.993 شاحنة للنقل الدولي الطرقي.

من جانبه، أبرز الرائد كمال لخماس، مدير قبطانية طنجة المتوسط، أن المركب المينائي استقبل خلال السنة الماضية أكثر من 16.900 سفينة، من بينها 1.100 سفينة عملاقة، مسجلا بالتالي نموا بنسبة تصل إلى 17 في المائة مقارنة مع سنة 2022.

في هذا الصدد، أشار إلى أن عمليات الرسو والتفريغ جرت في “ظروف مثالية من حيث السلامة والأمن”، مبرزا أن هذا الأداء يعزى إلى انخراط والتزام كافة الفاعلين بالمركب المينائي، بمن فيهم العاملون بالقبطانية أو إرشاد السفن.