الملك يوافق على تعيين مسؤولين قضائيين جدد بمحاكم جهة الشمال من بينهم “الإدارية” و”التجارية”

تفضل  الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بإعطاء موافقته السامية على تعيينات المجلس المسؤولين قضائيين بعدة محاكم، برسم الدورة الثانية من سنة 2023، من بينهم بمحاكم جهة طنجة تطوان الحسيمة.

-تعيين القاضي بالمحكمة الابتدائية بطنجة “محمد الزردة”، رئيسا للمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير.

-تعيين “خديجة بالكوش” وكيلة الملك لدى المحكمة التجارية الابتدائية بالرباط، في منصب الوكيلة العامة لدى المحكمة التجارية الاستنئافية بطنجة.

-تعيين “عبد العتاف فكير” رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، في منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة.

-تعيين “مصطفى أهجوم” القاضي بالمحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، في منصب رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بطنجة.

وحسب بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقد همت هذه التعيينات تسعة وعشرين (29) مهمة من مهام المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة. ويتعلق الأمر بـثلاثة (3) رؤساء أولين لمحاكم استئناف، ورئيسان (2) أولان لمحكمتي استئناف تجاريتين، ورئيسان (2) أولان لمحكمتي استئناف إداريتين، ووكيلة عامة (1) لمحكمة استئناف تجارية، وسبعة (7) رؤساء المحاكم ابتدائية، ورئيسان (2) لمحكمتين تجاريتين ابتدائيتين، وخمسة (5) رؤساء لمحاكم ابتدائية إدارية، وخمسة (5) وكلاء للمكـ لدى محاكم ابتدائية، ووكيلتان (2) للملك لدى محكمتين تجاريتين.

والجدير بالذكر أن ثلاثة مناصب مسؤولية قد أسندت لنساء قاضيات. كما أن أربعة عشر قاضياً (14) قد أسندت إليهم المسؤولية لأول مرة من بينهم قاضيتان اثنتان (2).

وقد استقبل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يومه الإثنين 29 يناير 2024 المسؤولين القضائيين الجدد، وهنأهم على الثقة الملكية التي حظوا بها، وأبلغهم بما يعقده عليهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية من آمال للنهوض بالشأن القضائي في دوائر المحاكم التي عينوا بها، ودعاهم إلى بذل كل الجهود الممكنة لذلك، واتخاذ مبادرات هادفة للتطبيق العادل للقانون، وتوفير شروط المحاكمات العادلة، واحترام الأجل المعقول للبت في القضايا وتنفيذ الأحكام. كما حثهم على الانخراط في مشروع الانتقال الرقمي وتحقيق النجاعة القضائية، ومواصلة الجهود التأطيرية والتحسيسية في مجال تخليق القضاء.

ويجدر بالذكر أنه سيتم قريباً تحديد تاريخ تنصيب المسؤولين القضائيين المعينين في المحاكم المعنية، ومن بينها أربع (4) محاكم محدثة، هي :
-محكمتا (2) الاستئناف الإداريتان بفاس وطنجة
-محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة
-المحكمة الابتدائية الإدارية بطنجة.

والجدير بالذكر كذلك أن المحاكم المحدثة ستشرع في ممارسة اختصاصاتها فور تعيين المسؤولين القضائيين بها خلال بضعة أسابيع يتطلبها استكمال توفير المقار والموارد البشرية والمادية اللازمة.