قرر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، خوض إضراب وطني لمدة أسبوع كمرحلة أولى ابتداء من يوم الإثنين المقبل 29 يناير 2024 إلى غاية يوم الإثنين 05 فبراير 2024.
ويأتي القرار، على إثر تصريح وزير العدل والذي جاء فيه أن القطاعات التي أحيل عليها مشروع قانون رقم 16.22 المتعلق بمهنة العدول، والتي رفضت منحهم حق الإيداع.
وقالت الهيئة ، إن القرار يأتي على إثر ما خلفه تصريح وزير العدل أمام مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 23 يناير 2024، بشأن التوثيق العدلي وكذا المشروع المتعلق به.
وأكدت الهيئة الوطنية للعدول استعدادها لتنفيذ برنامج نضالي بشكل تصاعدي وعلى مراحل لفرض الشرعية وتحقيق المطالب المفصلية للعدول المملكة وفق المرجعيات الدستورية والحقوقية وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
