في سابقة من نوعها، وقعت الأغلبية المطلقة لمجلس مقاطعة بني مكادة على طلب عقد دورة استثنائية للمجلس، لافتحاص “صفقات الحمامي” وعقد دورة استثنائية للحد من سلطاته، وذلك بناء على المادة 36 من القانون التنظيمي 113.14 الصادر بالظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 رمضان 71436) يوليوز (2015)، وبناء على النظام الداخلي لمجلس مقاطعة بني مكادة الولاية الانتدابية 2021-2027.
وأثبت توقيع غالبية مستشاري مجلس المقاطعة، لعقد الدورة الاستثنائية، (أثبت) عدم تحكم الرئيس الحمامي مرة أخرى في أغلبيته المسيرة.
ودعت الأغلبية الجديدة للمجلس، لمدراسة والمصادقة على إحداث لجنة مؤقتة للافتحاص الداخلي (المادة 19 والمادة 37 من النظام الداخلي للمجلس)، مع انتخاب أعضاء اللجنة المؤقتة للافتحاص الداخلي.
وتضمن طلب عقد الدورة الاستثنائية، المطالبة بالدراسة والمصادقة على برنامج العمل السنوي لمقاطعة بني مكادة، من بينها برنامج التنشيط المحلي لمقاطعة بني مكادة، وبرنامج أنظمة السير والجولان بالمقاطعة، وبرنامج الصيانة الاعتيادية للأزقة والطرقات، وبرنامج الصيانة الاعتيادية للإنارة العمومية، وبرنامج إقامة حدائق عمومية وساحات خضراء، وبرنامج الصيانة الاعتيادية لمرافق المقاطعة، مع تعديل في حساب النفقات لسنة 2024.
وطالبت الأغلبية، المصادقة على إقالة رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم المادة 24 من النظام الداخلي)، وانتخاب رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم الجدد، والمدارسة والمصادقة على تعديل النظام الداخلي لمجلس مقاطعة بني مكادة.
وسبق أن فقد محمد الحمامي، رئيس مجلس مقاطعة بني مكادة بطنجة، التحكم في تسيير مآل التصويت في دورات المجلس بعد تقرير الأغلبية الجديدة لبني مكادة في جميع النقاط المدرجة بالدورة الثالثة لشهر يناير 2024.
وصادقت الأغلبية الجديدة التي تتكون من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري ، (صادقت) يومه الأربعاء 17 يناير 2024، على تأجيل النقاط المدرجة بالدورة التي اقترحها الحمامي لمدارستها، مع رفض نقطة مآل بعض المتلمسات المرفوعة للمجلس الجماعي لطنجة.
وعرفت الدورة الثالثة للمجلس التي انعقدت بمن حضر، بعد فشل الحمامي في جمع أغلبيته في الدورات السابقة، (عرفت) نقاشا حادا بين جل أعضاء مجلس مقاطعة بني مكادة ونواب الرئيس، الذين انتقدوا تدبير الحمامي للمقاطعة.
وسلط جل مستشاري المقاطعة، النقاط حول خروقات الحمامي من صفقات عمومية ورخص انفرادية وشواهد إدارية، وغيرها من النقاط التي سجلها رئيس الدائرة الحضرية لبني مكادة بالحرف والكلمة لتصل لوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة والجهات المعنية.
في حين دافع الحمامي، على حصيلته في تدبير مجلس مقاطعة بني مكادة، محاولا التنصل من الاتهامات الموجهة له من مستشاري المجلس.
وانسحب رئيس مجلس مقاطعة بني مكادة، من أشغال الدورة العادية لشهر يناير بعد غياب فشله في الحفاظ على الأغلبية التي ستصوت على نقاط جدول الأعمال التي اقترحها على المجلس.
