بإذن مولوي سامي من الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، جرى اليوم الاثنين بالرباط، افتتاح السنة القضائية الجديدة 2024.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن شعار الجلسة الافتتاحية للسنة القضائية 2024: “جدية الأداء القضائي من مصداقية الالتزام الأخلاقي”، يعكس انخراط محكمة النقض في الدعوة التي وجهها الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2023، لجميع مكونات المجتمع المغربي بالتحلي بالجدية والحزم.
وأضاف عبد النباوي أن افتتاح السنة القضائية يعد مناسبة للتعريف بالنشاط القضائي لمحاكم المملكة وبعمل محكمة النقض ونشاطها، والبرامج التي تقرر تنفيذها خلال السنة الجديدة.
وفي هذا الصدد فقد سجلت محاكم المملكة خلال السنة المنصرمة (2023) ما مجموعه 4.661.927 قضية جديدة، انضافت إلى 767.847 قضية مخلفة عن سنة 2022، وهو ما رفع عدد القضايا الرائجة بالمحاكم إلى 5.429.774، أي بزيادة 335.062 عن سنة 2022. وقد تمكنت المحاكم من إصدار أحكام نهائية في 4.696.203 من القضايا، أي بنسبة 101% من المسجل خلال سنة 2023.
واصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال السنة المنصرمة تنفيذ استراتيجيته المرحلية 2021-2026، وقد بلغت نسبة الإنجاز بالنسبة للقضايا المرتبطة بأجل محدد 96%، وأما الإجراءات المستدامة، فإن تفعيلها جار باستمرار. وتمكن المجلس خلال هذه السنة من تحقيق إنجازات جيدة، حيث أصدر قراره بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا في أجل معقول، والذي نهج في إعداده مقاربة عقلانية ترمي إلى احترام شروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع. وأنجزه في إطار منهجية تشاركية ساهم فيها المسؤولون القضائيون، انطلاقاً مما أفرزته الدراسة المنجزة حول واقع سير الملفات خلال السنوات الخمس الماضية. ويأمل المجلس أن تساعد هذه الآجال القضاة والمسؤولين القضائيين على التدبير الأمثل للقضايا المسجلة بمحاكمهم، والتعرف على الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى تأخير البت أكثر من اللازم، من أجل تلافيها
أو إيجاد الحلول المناسبة للتغلب عليها.
كما صادق المجلس خلال السنة على القرار المتعلق بمسطرة تقييم الأداء، الذي سيجرى العمل به ابتداء من السنة الجارية، والذي ينتظر أن يحقق مستوى متقدم بالنسبة لعدالة التقييم، وتكافؤ الفرص، ويوفر للمجلس الآليات المناسبة للبت السريع في التظلمات، بالنظر لما يوفره هذا النموذج من معايير موضوعية وشفافة تنبثق من مقتضيات القانون التنظيمي للمجلس والنظام الأساسي للقضاة.
وواصل المجلس خلال دورتيه لسنة 2023 دراسة الوضعيات المهنية للقضاة، واتخذ قرارات هامة في الموضوع، نذكر من بينها :
- ترقية 364 قاضي في الدرجة و325 في الرتبة، وتعيين 44 مسؤولاً قضائيا و73 رئيساً لأقسام قضاة الأسرة و62 نائباً لمسؤول قضائي و1037 قاض في مهام مختلفة، وتعيين قضاة آخرين لعضوية لجان؛
- كما قرر المجلس نقل 404 قاض. وإحالة 71 قاض إلى التقاعد و9 قضاة إلى التقاعد النسبي وقبول استقالة قاضيين اثنين. ووافق على تمديد سن التقاعد لـ 279 قاض. وفي مجال التأديب، عرض على هياكل المجلس 148 تقريراً للمفتشية العامة، وقد تمت إحالة 70 قاض على المجلس التأديبي، أصدر المجلس في حق 52 منهم عقوبات تأديبية، منها 26 عقوبة من الدرجة الثالثة (الإنذار والتوبيخ)، و15 عقوبة إقصاء مؤقت مع النقل، و4 عقوبات العزل أو الانقطاع عن العمل، و7 إحالات إلى التقاعد الحتمي. كما قرر المجلس عدم مؤاخذة 18 قاض مع إخضاع 6 من بينهم لتكوين في المادة موضوع الإخلال، وتم حفظ باقي التقارير.
وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، من جانبه، إن هذه الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2024، التي يأتي انعقادها تنفيذا للأمر المولوي السامي لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، يعد التفاتة ملكية سامية حافلة بالدلالات ما فتئ جلالته يسبغها على السلطة القضائية.
وأضاف أن افتتاح السنة القضائية أضحى تقليدا رسميا راسخا يتم خلاله مد جسور التواصل مع مختلف الفاعلين والمهتمين بمجال العدالة، ومناسبة سانحة لانفتاح السلطة القضائية على محيطها وتقريب حصيلة نشاطها القضائي من المهنيين والمتتبعين، وفرصة أيضا لبسط مختلف المجهودات التي بذلها قضاة وأطر العدالة خلال السنة القضائية المنقضية واستشراف آفاق اشتغالهم خلال السنة الجديدة.
وجرى بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة، التي حضرها، على الخصوص، رئيس مجلس المستشارين، ووزراء ومسؤولون حكوميون، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات، تسليم أوسمة ملكية أنعم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عدد من القضاة.
