وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة في إحصائياتها بخصوص وضعية قطاع التأمين وإعادة التأمين برسم النصف الأول من سنة 2023، أن فئة “التكافل العائلي”، المكونة من التأمين على الوفاة، والاستثمار التكافلي وعقود الرأسمال المتغير، تستحوذ على حوالي 90 في المئة من الحجم الإجمالي، في حين أن التأمين على الحرائق والتغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية تمثل على التوالي 9,6 و0,8 في المئة.
ووفقا للمصدر ذاته، فيما يتعلق بالخدمات والتكاليف، فقد عبأ فاعلو قطاع التكافل، لفائدة صناديق التكافل، مبلغ 6,9 مليون درهم، من بينها 6,1 مليون درهم للتأمين التكافلي العائلي، مشيرا إلى أنه بالنسبة لتكاليف الاستغلال التقنية، بلغت تكاليف صناديق التكافل 13,7 مليون درهم، بما في ذلك 3,9 مليون درهم على شكل عمولات مدفوعة مقابل تقديم عمليات التأمين التكافلي.
وفيما يتعلق بالالتزامات التقنية، شكل فاعلو التكافل، لفائدة صناديق التكافل، احتياطيات تقنية إجمالية بقيمة 8,3 مليون درهم مقابل 3,3 مليون درهم عند متم دجنبر 2022.
وعلاوة على ذلك، أفادت الهيئة بأنه مقابل نشاطهم في تدبير صناديق التكافل، حصل مشغلو التكافل على أجر قدره 8,6 مليون درهم، منها 90 في المئة لتدبير عمليات التأمين التكافلي العائلي.
وبالموازاة مع ذلك، تكبدوا تكاليف تدبير تبلغ حوالي 12,5 مليون درهم لتغطية، من بين أمور أخرى، النفقات المرتبطة ببدء النشاط. ونتج عن ذلك عجز تقني بقيمة 3,4 مليون درهم. وباحتساب فائض النتيجة غير التقنية البالغ 1,2 مليون درهم، يتقلص العجز إلى 2,3 مليون درهم.
وأشار إلى أن صندوق إعادة التأمين التكافلي، الذي تسيره شركة إعادة التأمين الوطنية من خلال نافذة، حقق حجم أقساط مقبولة بقيمة 888 ألف و900 درهم.
وفي الوقت نفسه، تكبد مصاريف خدمات واستغلال بقيمة 431 ألف و800 درهم و93 ألف و100 درهم على التوالي. أما من جهتها، فقد بلغت الاحتياطيات التقنية المكونة 696 ألف و300 درهم مقابل 378 ألف و200 درهم متم سنة 2022.
