بعد انتظار طويل.. مرسوم حكومي يحدث المحكمتين الاستئنافيتين التجارية والإدارية بطنجة والمحكمة الابتدائية بالمضيق

دخل المرسوم رقم 2.23.665 في شأن تحديد الخريطة القضائية للمملكة حيز التنفيذ بصدوره في العدد الأخير للجريدة الرسمية بتاريخ 28 دجنبر 2023.

وحدد المرسوم محاكم جديدة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أبرزهم المحكمة الإدارية الابتدائية والمحكمة الإدارية الاستئنافية، والمحكمة التجارية الاستئنافية، والمحكمة الابتدائية بالمضيق.

وستغطي المحكمة التجارية الاستئنافية بطنجة الجديدة، دائرة نفوذ جل جماعات أقاليم وعمالتي جهة طنجة تطوان الحسيمة، باستنثاء إقليم الحسيمة الذي سيظل تابعا للمحكمة التجارية الاستنئافية بفاس.

في حين ستغطي كذلك المحكمتين الإدارية الابتدائية والاستنئافية الجديدتين بطنجة عوض الرباط،  (ستغطي) دائرة نفوذ جل جماعات أقاليم وعمالتي جهة طنجة تطوان الحسيمة، باستثناء إقليم الحسيمة الذي سيظل تابعا للمحكمة الاستئنافية بفاس.

ويأتي هذا المرسوم استجابة للمشاريع الاقتصادية والاستثمارية التي تعرفها جهة طنجة تطوان الحسيمة، وكذا الدعاوى الإدارية الموجودة في هذه الجهة.

وحدد المرسوم الجديد كذلك، محكمة ابتدائية جديدة بمدينة المضيق (تابعة للدائرة الاستئنافية لتطوان) سيتبع لها جميع جماعات عمالة المضيق الفنيدق.

وينتظر الانطلاق العمل بمقتضيات هذا المرسوم بالنسبة لكل محكمة من المحاكم المذكورة سابقا، إلا بعد تعيين المسؤولين القضائيين بها.

ويروم هذا المرسوم، تنزيل التوجهات الملكية السامية التي تدعو إلى تقريب القضاء من المواطنات والمواطنين، وتفعيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، فيما يتعلق بتوفير عدالة تتسم بمواصفات الجودة والشفافية اعتمادا على تبسيط المساطر وتسريعها بما يحقق النجاعة القضائية ويستجيب للحاجيات الحقيقية لمرفق العدالة.

ويندرج هذا المرسوم في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022)، والذي أحال في مادته الثانية على مرسوم لتحديد الخريطة القضائية وتعيين مقار محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية ودوائر اختصاصها المحلي. ويهدف هذا المشروع إلى تحيين الخريطة القضائية للمملكة وعقلنتها.