قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال يقرر متابعة رئيس جماعة القصر الكبير.. هل يجمد “حزب أخنوش” عضويته؟

قررت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستنئاف بالرباط، متابعة البرلماني محمد السيمو، البرلماني ورئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة سراح.

وحسب مصادر مطلعة، فقد أمرت قاضية التحقيق استمرار التحقيق تفصيليا مع البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير في حالة سراح، رفقة 12 شخص آخر من بينهم مستشارين جماعيين ومقاولين وفاعلين في المجال الرياضي بالقصر الكبير، لجلسة 01 فبراير 2024.

ويتساءل عدد من المهتمين، حول اتخاذ قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار لتجميد عضوية البرلماني محمد السيمو من الحزب، إلى حين صدور القرار النهائي بخصوصه، وذلك إسوة بقرار حزب الأصالة والمعاصرة مع سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي.

وسبق أن استمع الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف للرباط، اليوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023، ل”محمد السيمو” البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالإضافة إلى 12 شخصا من بينهم مستشارين جماعيين ومقاولين وفاعلين في المجال الرياضي بالقصر الكبير، ملتمسا من قاضي التحقيق المتابعة في حالة سراح والمراقبة القضائية.

وقالت المصادر، إن استدعاء رئيس الجماعة المثير للجدل للمثول أمام الوكيل العام للملك، يأتي بعد الشكايات التي تقدمت بها فعاليات سياسية وحقوقية بمدينة القصر الكبير، تهم عدد من الصفقات والخروقات التدبيرية للرئيس السيمو.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أشرفت على البحث في هذه الشكايات التي تتعلق بشبهة التلاعب في سندات الطلب وخروقات في مجال الصفقات العمومية واستفراد بعض الشركات المحظوظة بها وشبهة تضارب المصالح وتوزيع أموال عمومية بطريقة غير قانونية وشراء قطعة أرضية لصالح الجماعة ضدا على حكم قضائي، وغيرها من الملفات.

وأشارت المصادر، إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قدمت أبحاثها للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط قصد اتخاذ القرار في حق رئيس جماعة القصر الكبير وشركائه، مؤكدة أن الشكايات تم وضعها منذ سنتين تقريبا.

وأفادت مصادر “شمالي”، أن الشكايات تتعلق بالأساس بصفقة تسقيف القاعة المغطاة للقصر الكبير التي أعطيت لشركة التي تقدمت بأعلى سعر في تضارب مع قانون الصفقات الذي يؤكد على أقل سعر.

وبحثت الفرقة الوطنية كذلك، في شراء الجماعة برئاسة السيمو لقطعة أرضية (ب300 مليون سنتيم) مجاورة للسور الموحدي التاريخي، في ملكية  منعش عقاري وعضو في الأغلبية المسيرة السابق، رغم وجود حكم قضائي نهائي من المحكمة يمنع الجماعة من شراء هذه القطعة لمجاورتها مع هذا السور التاريخي مع إعطاء الصلاحية لوزارة الثقافة فقط.

وتم تقديم شكاية أخرى في موضوع تحويل المجلس الجماعي للقصر الكبير لمنحة لصالح جمعية حديثة العهد، لتجاوز الحجز الذي تم على الحساب البنكي للنادي القصري لكرة القدم.

واشتكت فعاليات حقوقية ، في شراء رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، لمنزل مجاور لمنزله الحالي وهدمه بدون استخراج أي وثيقة من الجماعة.