أفاد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن مشروع قانون يروم تنظيم الأصول المشفرة يوجد قيد الإعداد حاليا، وفقا للتوصيات الصادرة عن قمة مجموعة العشرين الأخيرة.
وقال الجواهري خلال ندوة صحافية عقدت في أعقاب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2023، إن الهدف الرئيسي من هذا التشريع هو مواءمة القوانين المغربية مع المعايير الدولية المتعلقة بالأصول المشفرة، وفق مقاربة صارمة، وبهدف حماية المستثمرين وضمان استقرار النظام المالي.
من جهة أخرى، أكد الجواهري أن بنك المغرب يتقدم على نحو نشط في مشاريعه المتعلقة بالعملة الوطنية للبنك المركزي، مشيرا إلى أن فريق عمل يسهر على تقدم هذا المشروع، بتعاون وثيق مع خبراء تقنيين وصندوق النقد الدولي.
وأشار الجواهري إلى أن تقريرا حديثا حول العملة الرقمية للبنك المركزي قيد التحليل حاليا من قبل بنك المغرب، وهو يركز على الاستخدام المحتمل لهذه العملة لتعزيز الإدماج المالي الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للبلدان النامية، معتبرا أن العملة الرقمية للبنك المركزي يمكن أن تضطلع بدور هام في تحسين إمكانية التتبع، وخفض تكاليف الآجال والمعاملات.
أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن احتياطي الذهب، الذي يمثل حوالي 6 في المئة من إجمالي احتياطي المغرب من العملة الصعبة،، يتوافق مع المتوسط العالمي.
وأفاد السيد الجواهري، خلال ندوة صحافية عقدت في أعقاب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2023، بأن بنك المغرب يتبع ممارسات جار بها العمل في تدبير احتياطياته من الذهب.
وأوضح السيد الجواهري أن المبادئ الأساسية الثلاثة التي توجه تدبير احتياطيات الصرف لبنك المغرب هي الأمن والسيولة والمردودية.
كما أورد السيد الجواهري أن الأمن هو المبدأ الأول، لضمان إنجاز الاستثمارات في فئات منخفضة المخاطر، مثل الأصول المصنفة “Triple A” أو “double A”، مشيرا إلى أن السيولة هي المبدأ الثاني، الذي يضمن إمكانية تحويل الاحتياطيات بسهولة إلى نقد، بهدف تلبية احتياجات البلاد.
وأشار إلى أن المردودية، وعلى الرغم من أهميتها، تأتي في المرتبة الأخيرة، بحيث يسعى البنك أولا إلى تأمين أصوله وتسييلها قبل السعي للحصول على المردودية المثلى.
وأقر السيد الجواهري بأنه على الرغم من أن الذهب يعتبر ملاذا آمنا، إلا أن تدبيره كمكون من احتياطيات الصرف يطرح تحديات خاصة، وينبغي تدبيره وفقا لمبادئ بنك المغرب، خاصة فيما يتعلق بالسيولة والأمن.
كما أوضح أن الذهب، على عكس العملات الأجنبية، لا يمكن استخدامه بسهولة للتدخلات الفورية في سوق الصرف، مما يحد من فائدته في بعض حالات الحاجة الملحة للسيولة.
