اتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية.. زيادة في أجور الأساتذة ب1500 درهم مع اتفاقات فئوية (التفاصيل)

وقعت الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية، اليوم الأحد 10 دجنبر 2023، على إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صافي حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).

وحسب نص الاتفاق الذي توصل “شمالي” بنسخة منه، فقد أكدت اللجنة المكلفة بدراسة ومعالجة المطالب والقضايا التي وردت في المذكرة المطلبية للنقابات، على الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027، ما يتطلبه ذلك من انخراط كافة نساء مع ورجال التعليم من أجل إصلاح هذه المنظومة والالتزام بضمان أجواء السلم الاجتماعي في أفق سنة 2027 ضمانا للتفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل.

وشددت السلطات الحكومية المختصة، على تواصل أشغالها للدراسة والمصادقة على النظام الأساسي فيما تبقى من النقاط التي ليس لها أثر مالي الحفاظ على المكتسبات التي جاءت في مع المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

وحسب الاتفاق مع  النقابات التعلمية الأكثر تمثيلية، وهي: الجامعة الوطنية للتسليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم ((UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم (EDT)، فقد تم الاتفاق بخصوص الملفات الفئوية، الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة المشارة ( خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5. مبالغ شهري يساوي 1,000 درهم.

وأضاف الاتفاق، أن الحكومة والنقاباات اتفقوا على منح تعويض تكميلي، مبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وإحداث تعويض تكميلي، مبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة المتصرفين التربويين، وتحويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدعجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم.

وحسب الاتفاق ذاته، فسيتم الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكافتين بالتربية الوطنية وبالمالية، على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1.000 درهم.

ووعدت الحكومة، بمراجعة نظام الترقي في الرتبة بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب . تحويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة مزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام …) نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعاقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية: .. الريادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 9630 ، مع جعل القيام بها اختياريا.

وسفتح الوزارة، بصفة انتقالية ولمدة محددة، إمكانية تغيير الإطار من إطار المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين جميعهم في الدرجة الممتازة (خارج السلم) إلى هيئة التفتيش، وذلك وفق المقتضيات التي سيحددها النظام الأساسي.

منح أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية (السلم (10) الذين تم توظيفهم الأول بالسلم 9 المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023، أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم (11) بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقي، في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل. ويحتفظ المعنيون بالأمر، بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى بالأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية التي تزيد عن 14 سنة، وذلك في حدود 4 سنوات.

منح المتصرفين التربويين والمستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي فوجي 2022 و2023 الذين قضوا سنتين من التكوين أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) تحدد في 4 سنوات للذين يستوفون منهم 20 سنة الأقدمية العامة، و 3 سنوات للذين ما 10 سنوات وأقل من 20 سنة من الأقدمية العامة، وذلك مع احتساب السنة بين الثانية من التكوين في الأقدمية في الدرجة.

تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين و ملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8 المرتبين في الدرجة الثانية والمحالين على التقاعد ما بين فاتح يناير 2012 و 31 دجنبر 2023 ، وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد .