البرلماني يوسف بنجلون ينتقد إبعاد المحطة الطرقية عن وسط طنجة.. ووزير الداخلية يتفاعل (فيديو)

 

انتقد المستشار البرلماني يوسف بنجلون، عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، إبعاد المحطة الطرقية لطنجة عن وسط المدينة.

وقال البرلماني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء بحضور وزير الداخلية، إن مدينة طنجة التي يستلزم فيها الوصول للمحطة الطرقية ركوب سيارتي أجرة.

وسجل المستشار البرلماني في تعقيبه على جواب وزير الداخلية بأن المحطات اليوم تشهد تطورا كبيرا، من حيث توفرها على العديد من المحالات والعلامات التجارية على سبيل المثال فموقع محطة القطار طنجة، أعطى للمدينة عالميا نظرا لتوافر كل الوسائل اللوجستية، الأمر الذي لا يمكننا أن نراه إذا تم ترحيل محطة “ولاد زيان” بالدار بالبيضاء على بعد 70 كلم من قلب المدينة، وبالتالي يحتاج الإنسان إلى سفر من أجل سفر آخر.

وطالب البرلماني، لإدماج محطات الجيل الجديد داخل نفوذ جغرافي لا يخلق تكاليف إضافية بالنسبة للمواطنين، حيث أن مدن كبيرة حول العالم تحتوي على محطات في قلب المدينة، مشيرا إلى أن المحطات الطرقية تمثل القلب النابض لنقل البضائع والأشخاص، حيث إن المتحكم في اللوجستيك والنقل يمكنه التحكم في كل شيء داخل الأوساط الحضرية، والدليل على ذلك ارتفاع الأسعار في جميع المجال والتي هي أساسا مرتبطة بعمليات النقل.

وخلص المتحدث، إلى أن المقاربة العلمية يجب أن تأخد بعين الإعتبار تموقع محطات الجيل الجديد من أجل سهولة الوصول والتمكين من طرف المواطن، قصد تقليص تكلفة السفر، بالإضافة إلى برمجة محددة لكل المناسبات والأعياد بشكل استباقي دون الحاجة إلى المعالجة الأنية، الأمر الذي يدخل في نطاق ورش الرقمنة.

من جهة أخرى، وفي معرض جوابه على سؤال آخر حول “تأهيل المحطات الطرقية”، أشار لفتيت إلى أن دراسة أنجزتها وزارة الداخلية في 2012 أظهرت أن المحطات الطرقية للمسافرين تعرف بعض الاختلالات، تتجلى على الخصوص في افتقادها للتجهيزات الضرورية، وضعف المراقبة، وعدم توفير شروط السلامة، وغياب معايير تتعلق بالبنيات والتجهيزات.

وأشار إلى أنه وانطلاقا من تحيين نتائج هذه الدراسة، تم إعداد خلاصة تتضمن مختلف التوصيات سواء المتعلقة بمعايير البنيات والتجهيزات وأنماط هذا المرفق بشكل احترافي، إضافة إلى دليل يتعلق بمختلف مراحل إنجاز المحطات الطرقية وكيفية اختيار النمط التدبيري الملائم، حيث تم تعميم هذه الوثائق على مختلف الجماعات في أفق تأهيل وتحسين الحكامة بهذا المرفق.

كما أشار إلى التوقيع على اتفاقية بين وزارة الداخلية ووزارتي الاقتصاد والمالية، والنقل واللوجستيك، والشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، بهدف مواكبة الجماعات الترابية الراغبة في تدبير محطاتها الطرقية للمسافرين في إطار شركات التنمية المحلية.