خلق قرار مجلس المنافسة القاضي بتغريم شركات المحروقات 1,8 مليار درهم بسبب “تواطؤ” الشركات بخصوص قواعد المنافسة، العديد من التساؤلات حول هذا الملف الذي أثار في السنوات الكثير من اللغط والمخاوف من “توغل” شركات المحروقات والأرباح التي تجنيها باستمرار.
ودفع قرار مجلس المنافسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش للواجهة مجددا على اعتبار جمعه بين منصبه السياسي كرئيس للحكومة، المكلف بالسلطة التنفيذية، وبين مهامه كرجل أعمال من خلال شركته للمحروقات والتي تهيمن على نسبة كبيرة من السوق المغربية، رغم إعلانه عن تنازله عن جميع مهامه في الشركات التي يتولى المسؤولية فيها بعد تعيينه رئيسا للحكومة.
ولا شك أن القرار الصادر عن أحد مؤسسات الدولة، يحمل في طياته الكثير من المعاني السياسية منها والاقتصادية، ويزيد من قتامة المشهد السياسي والاقتصادي، خصوصا في ظرفية يعرف فيها المغرب مخاوف كثيرة يمكن أن تهدد السلم الاجتماعي، مع الحركة الاحتجاجية التي يقودها الأساتذة، والتضخم الذي بلغ مستويات مرتفعة.
أستاذ جامعي: قرار مجلس المنافسة يستلزم استقالة الحكومة
وفي هذا الإطار، اعتبر الأستاذ الجامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة إبراهيم المراكشي في حديث ل”شمالي”، أن “هذا القرار، يعد ظاهريا انتصارا لدولة الحق والقانون، وأيضاً هو رسالة قوية لباقي الفاعلين في قطاعات إقتصادية أخرى”، مستدركا قوله: “لو كنا في دولة حكومتها لديها التزام سياسي حقيقي مع ناخبيها، لأحدث قرار مجلس المنافسة زلزال سياسي يدفع الحكومة إلى تسليم مفاتيحها، لأن من يترأسها شخصية عامة من كبار رجال الأعمال في البلاد، في نفس الوقت هو المالك الفعلي لأكبر شركة توزيع المحروقات، وبالتالي فإنه، ورغم أن مجلس المنافسة كان حريصا على عدم ذكر أسماء الشركات، فإن شركته باعتبارها الفاعل الأول في سوق المحروقات، معنية بشكل مباشر، أو حتى غير مباشر، بقرار مجلس المنافسة القاضي ب”تغريم” 9 شركات عاملة في هذا القطاع”.
وأضاف الأستاذ الجامعي، أن “هذا القرار يعد اعترافا صريحا لهاته الشركات بارتكابها لأفعال منافية للمادة 6 من القانون رقم 10.42 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”.
واعتبر المتحدث ذاته، أنه من خلال هذا القرار يتضح مدى القوة التي وصلت إليها شركات المحروقات، حيث في البلاغين الصادرين عن مجلس المنافسة، لم يمتلك هذا الأخير الجرأة لذكر أسماء الشركات المعنية، كما أن التسوية التي توصلت إليها يثبت ضعف مجلس المنافسة أمام اللوبي المتحكم في هذا القطاع.
وقال المراكشي، إن “مبلغ التسوية الذي تم التوصل إليه يظل جد هزيل مقارنة مع الأرباح الصافيه السنوية التي تحققها تلك الشركات، كما أن قرار التسوية جاء خاليا من أية إشارة تتضمن الآليات الكفيلة لضبط الأسعار والتحكم بها، ولا إلى الوسائل التي تمنع تلك الشركات من تكرار أفعالها المنافية لقواعد المنافسة، كل هذا يبرز اختلال التوازن في ميزان القوة بين مؤسسة نمثل الدولة وشركات المحروقات تمثل في نهاية المطاف مصالح أفراد بعينهم.”
وشدد الأستاذ الجامعي، أنه “في نهاية المطاف، نحن أمام الشركات بلغت من القوة ومن النفوذ ما مكنها من بلوغ رئاسة الحكومة. لا ننسى أن لتلك الشركات خيوط مؤثرة لها داخل كبريات الأحزاب السياسية، ولها نسيج علاقات قوية مع العديد من الفاعلين والمؤثرين في المجتمع المدني، كما أن أخطبوطها الإعلامي قوي وشرس”.
وزاد المتحدث معتبرا أن “أضرار التواطؤ في أسعار المحروقات هي أكثر من أن تعد، فطيلة الفترة التي سبقت القرار الأخير لمجلس المنافسة، ونحن نتحدث فقط عن أربع أو خمس سنوت الأخيرة، وليس منذ سنة 2018 تاريخ دخول قرار تحرير الأسعار حيز التنفيذ، وشركات المحروقات تتلاعب وتدفع أسعار المحروقات (الغازوال والبنزين) نحو ارتفاع تصاعدي، وبشكل ذكي لأنه اتخذ منحى تدرجي.
وأضاف، أن “عصب الاقتصاد هو المحروقات، وارتفاع أسعاره كان له انعكاسات سلببة على جميع القطاعات الاقتصادية، فالارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية، فلاحية كانت أم مصنعة، من أسبابها الرئيسية تعود إلى ارتفاع سعر المحروقات، كذلك التضخم وما يعانيه بنك المغرب من اتخاذ اجراءات قاسية في سبيل الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية يعود سببه أيضاً إلى ارتقاع أسعار المحروقات، كذلك انعكاساته الوخيمة على المستوى السلم الإجتماعي: اتساع دائرة الفقر، زيادة الاحتقان الاجتماعي، الإضرابات، الضغوطات النفسية، ارتفاع في عدد المرضى، إلخ. كل هذه المشاكل تستنزف جزءًا من الناتج الوطني الخام في شكل قرارات حكومية”.
وتساءل الأستاذ الجامعي، “هل مبلغ 1,84 مليار درهم الذي توصل إليه مجلس المنافسة كتسوية مع شركات المحروقات تغطي هاته الخسائر؟ قطعا لا!”. هذا المبلغ لا يساوي حتى شهر واحد من المداخيل الإضافية، غير الأخلاقية، لتلك الشركات.
خبير مالي: مجلس المنافسة أدان شركة رئيس الحكومة
من جانبه اعتبر الناشط السياسي “عبد المنعم بيدوري” أن هذا القرار يعني من الناحية السياسية “إدانة لشركات المحروقات واعترافا بأن رئيس الحكومة يتلاعب بالأسعار و الممارسات الاحتكارية” وأضاف أنه في “الحد الأدنى من المسؤولية السياسية تقتضي تقديم (رئيس الحكومة) الاستقالة”.
واستدرك بيدوري على كلامه قائلا: “لكن لا ننسى أنه بعد القرار السابق لمجلس المنافسة نجح وزير الفلاحة حينها في الانتخابات و تم الإطاحة برئيس المنافسة!”، وهو القرار الذي كان قد صدر في 23 يوليوز 2020 والقاضي بتغريم الشركات الأساسية بـ9 في المائة من رقم المعاملات، إلا أن القرار أدى لاحقا للإطاحة برئيس مجلس المنافسة إدريس الكراوي من منصبه.
وأضاف المتحدث ذاته، أن “هذا التلاعب يزيد من شدة التضخم، وأحيانا يكون عاملا أساسيا حين تنخفض الأسعار على المستوى الدولي”.
وشدد بيدوري، قوله بأن “الاقتصاد في المغرب هو في أغلبه احتكار أقليات، مشيرا إلى أن “مؤسسات الرقابة في المغرب ضعيفة جدا ويتم التلاعب بها”، وأن المجلس “احترق مع أول اختبار من طرف لوبي المحروقات، محذرا من “فساد سياسي واقتصادي كبير يهدد مؤسسات المغرب ويعبث بها”.
