طالب المكتب المركزي لمرصد الشمال لحقوق الإنسان، رئاسة النيابة بالرباط بضرورة حث النيابة العامة بتطوان بتفعيل جميع المساطر القانونية اللازمة لحماية الحق في الملكية، معبرا عن استياءه الشديد لضعف حماية النيابة العامة بتطوان لأملاك الدولة وعقارات الغير وهو ما حفز استمرار مافيا العقار بهذه المنطقة في استيلائها على تلك الأملاك دون خوف من الردع والمتابعة القضائية الزاجرة، ورفع منسوب عدد الحالات إلى رقم قياسي.
وسجل المرصد باستنكار كبير أنه سبق وأن تقدم بشكايات إلى النيابة العامة بتطوان متضمنة وثائق وحجج وأدلة دامغة لسطو واضح على عقارات الدولة، وهي الشكايات التي تم اقبارها واقبار المتورطين فيها. إذ لا زالت لسنوات موضوع ” بحث ” كشكل من أشكال التسويف، والمماطلة وحماية المتورطين.
كما يسجل مرصد الشمال لحقوق الإنسان تورط العديد من المنتخبين وبعض العدول والموظفين العموميين في تحرير والمصادقة على عقود عرفية خارج الضوابط القانونية تم من خلالها الاستيلاء والتلاعب في أملاك الدولة والغير تتجه النيابة العامة بتطوان إلى تمتيع العديد من المتورطين منهم بظروف التخفيف رغم حالات العود.
وذكر مرصد الشمال لحقوق الإنسان ONDH النيابة العامة بتطوان بإقرار الملك محمد السادس بتفشي هذه الظاهرة من خلال الرسالة الملكية التي وجهها إلى وزير العدل والحريات سنة 2017 ودعا ” للتصدي الفوري والحازم لها، تفاديا لما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية على مكانة القانون في صيانة الحقوق. وذلك بالمعالجة القضائية للحالات المعروضة على المحاكم، ضمانا للتطبيق السليم للقانون، والبت في الأجل المعقول”.
وأكد المكتب، على ضرورة البث في الشكايات التي سبق وأن وجهها مرصد الشمال لحقوق الإنسان المتعلقة بالاستيلاء على أملاك الدولة.
وشددت الهيئة الحقوقية، على خطورة التساهل مع المتورطين من مافيا العقار على الأمن العقاري بهذه المنطقة.
