الجماعات الترابية بالمغرب تستمر في تحقيق عجز مالي للسنة الثانية على التوالي

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانية الجماعات الترابية أظهر عجزا إجماليا قدره 35,1 مليار درهم عند متم شتنبر 2023، مقابل عجز إجمالي بقيمة 8,5 مليار درهم المسجل قبل سنة.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا للحسابات الخاصة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة بقيمة 27,8 مليون درهم.

وأضاف المصدر ذاته أنه، أخذا في الاعتبار حاجيات التمويل البالغة 45,8 مليار درهم والتدفق الصافي الإيجابي للتمويل الخارجي بقيمة 30,9 مليار درهم، فقد لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 14,9 مليار درهم.

وأكد أنه في ما يتعلق بالمداخيل العادية للجماعات الترابية، فقد بلغت 235,4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5,3 في المائة مقارنة بمتم شتنبر 2022، مرجعا هذا التطور إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 4,8 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 1,1 في المائة، وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة 11,9 في المائة والمداخيل غير الضريبية بنسبة 31,4 في المائة، إضافة إلى انخفاض الضرائب غير المباشرة بنسبة 2 في المائة.

وبلغت التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة للالتزام، 521,1 مليار درهم، وهو ما يمثل معدلا إجماليا للالتزام قدره 66 في المائة مقارنة بـ64 في المائة عند متم شتنبر 2022، ومعدل إصدار للالتزامات قدره 88 في المائة مقابل 86 في المائة قبل سنة.

وبلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 365,1 مليار درهم عند متم شتنبر 2023، أي بزيادة بنسبة 20,4 في المائة مقارنة بمستواها في نهاية شتنبر 2022، وذلك نتيجة ارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 4,5 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 24,3 في المائة، و تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 72,4 في المائة.

من جهة أخرى، بلغت إيرادات الحسابات الخاصة للخزينة 118,8 مليار درهم. وتأخذ هذه الإيرادات في الاعتبار المدفوعات المحصلة من تكاليف الاستثمار المشتركة للميزانية العامة بقيمة 23,3 مليار درهم مقابل 21,1 مليار درهم في نهاية شتنبر 2022.

وبلغت المصاريف المصدرة 91,9 مليار درهم، حيث تشمل حصة الحسابات الخاصة للخزينة برسم التسديدات والإعفاءات الضريبية والتعويضات بقيمة 2,4 مليار درهم. وبلغ رصيد جميع حسابات الخزينة الخاصة 26,8 مليار درهم.

أما في ما يخص إيرادات شركات الدولة المسيرة بصورة مستقلة، بنهاية شتنبر، فبلغت 2 مليار درهم مقابل 1,58 مليار درهم بنهاية شتنبر 2022، بزيادة نسبتها 26,6 في المائة. وبلغت النفقات 1,048 مليار درهم في نهاية شتنبر 2023 مقابل 1,195 مليار درهم قبل عام، بانخفاض نسبته 12,3 في المائة.