الخميس 10 يوليو 2025 مدير النشر ورئيس التحرير: حمزة الوهابي
اتصل بنا من نحن
● عاجل
بعد استقالتها من الوكالة الحضرية.. رئيسة قسم المشاريع الكبرى تستعد لإطلاق مكتب خاص وسط دعوات للتحقيق في ملفات عمرانية شائكة طنجة.. الوكيل العام للملك يأمر بوضع نائب رئيس مقاطعة عن حزب أخنوش رهن الحراسة النظرية لبؤات الأطلس تفزن على الكونغو الديمقراطية برباعية في كأس إفريقيا للسيدات طنجة.. حمامات عصرية ومحلات تدليك تُقلق الساكنة بسبب “الخروقات” والضوضاء رفع شارة اللواء الأزرق بمارينا الحسيمة
شمالي chamaly.ma
شمالي chamaly.ma
  • الرئيسية
  • سياسة
  • مجتمع
  • اقتصاد
  • ثقافة وفن
  • ملاعب
  • كوكتيل
  • تلفزيون شمالي
شمالي chamaly.ma
  • الرئيسية
  • سياسة
  • مجتمع
  • اقتصاد
  • ثقافة وفن
  • ملاعب
  • كوكتيل
  • تلفزيون شمالي

روابط سريعة

  • اتصل بنا
  • من نحن

تابعنا

بحث

عمليات البحث الشائعة

أخبار محلية رياضة اقتصاد ثقافة

الرئيسية › مجتمع› مدونة الأسرة وآفاق التعديل
مجتمع

مدونة الأسرة وآفاق التعديل

شمالي شمالي
6 أكتوبر، 2023 1 دقائق للقراءة
فيسبوك تويتر واتساب تليجرام لينكد إن بريد إلكتروني

دة. زهور الحر  

رئيسة المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء سابقا

تعد الأسرة قاعدة المجتمعات والركيزة الأساسية والقناة الصالحة لتمرير كل عمليات الإصلاح المراد إدخالها على المجتمع، وتشكل القواعد والتشريعات القانونية أحد المداخل الهامة لبلورة إصلاح يضمن السلم الاجتماعي في العلاقات بين الأفراد، ويعمل على تحقيق المساواة والإنصاف في تدبير هذه العلاقات المعقدة التي تتشابك فيها مجموعة من الأمور: منها الثقافي، والاجتماعي، والديني، ومنها ما هو اقتصادي أو سياسي. وباعتبار أن المجتمع المغربي عرف تحولات عميقة وتغيرات متسارعة في بنيته الاجتماعية والديموغرافية والقيمية، وهي تحولات متداخلة ومركبة تقتضي مجهودات عالية للوقوف على التشخيص الدقيق، لإعداد الأجوبة الواعدة والواقعية التي تساعد على تجاوز العديد من التحديات والإكراهات.

وفي هذا السياق شكل إصلاح القانون المرتبط بالأسرة مسارا متميزا اعتمد منهجية التدرج في الإصلاح:

  • قبل سنة 1956م لم تكن هناك نصوص مدونة في كتاب واحد أمام القاضي للفصل في النزاعات، فقد كان ملزما بالرجوع إلى أمهات الكتب في المذهب المالكي، وإلى الراجح أو المشهور أو ما جرى به العمل في مذهب الإمام مالك للحكم في القضايا المعروضة عليه.
  • بمجرد الحصول على الاستقلال سنة 1956م قام المغفور له محمد الخامس بتشكيل لجنة لتدوين الأحكام الفقهية الواجب اعتمادها أمام المحاكم الشرعية في مدونة سُميت “مدونة الأحوال الشخصية”، وقد كان من بين الإصلاحات التي تم إدماجها في هذا القانون:
  • أولا: سن بعض المقتضيات التنظيمية التي تساعد على ضبط أفضل لأحكام الأحوال الشخصية.
  • ثانيا: الخروج في بعض الأحكام عن المذهب المالكي أو عن القول الراجح لفائدة تماسك الأسرة واستقرارها.

ومن ضمن هذه الإصلاحات التي وردت في مدونة 1957م، والتي ينبغي الإشارة إليها لتبيان السياق التاريخي للإصلاح ومقارنته بما عليه العمل الآن، ما سيأتي:

  • ضبط الإشهاد على إبرام عقد الزواج بحضور عدلين شاهدين سامعين للإيجاب والقبول، وكذلك تحديد الوثائق المطلوبة لتوثيق عقد الزواج.
  • اعتماد البينة الشرعية لإثبات الزواج عن طريق اللفيف العدلين.
  • تحديد السن الأدنى للزواج بالنسبة للفتاة في 15 سنة، وبالنسبة للفتى في 18 سنة
  • إلغاء ولاية الإجبار على الزواج للفتاة، ومنع الولي من معارضة الزواج الذي توافق عليه الراشدة.
  • تحديد مدة الحمل في حد أدنى هو 6 أشهر، وفي حد أقصى هو 12 شهرا. ووضع حد بذلك لفكرة كانت رائجة هي “الراكد”، حيث كانت الزوجة تطلق سنة أو سنتين وتنسب المولود للزوج السابق بدعوى أنه كان “راقدا”، بعد أن أثبت العلم عدم وجود هذه الحالة.
  • الانفتاح والاجتهاد، وتطوبر مواد المدونة استناداً إلى الشريعة الإسلامية.
  • إلزام الزوجة الغنية بالإنفاق على أبنائها إذا عجز الزوج عن ذلك.
  • الوصية الواجبة التي منحت للأبناء اليتامى حق الحصول على جزء من نصيب أبيهم المتوفى قبل جدهم.

وعلى الرغم من هذه الجوانب الإيجابية فقد اعترى هذه المدونة العديد من الثغرات والجوانب السلبية، مما جعل الحركات النسائية والحقوقية والمجتمع المدني والسياسي توجه جملة من الانتقادات، وتتقدم بمقترحات من أجل بلورة الإصلاح في أوضاع الأسرة المغربية.

فوقعت تعديلات سنة 1993م لكنها كانت قليلة، ثم خضعت المدونة لإصلاح أعمق سنة 2004م، أعاد ترتيب الكثير من الأمور والمسلمات والمفاهيم التي كانت سائدة، وحاول بناء العلاقة الزوجية والأسرية على أساس من التوازن والمساواة في الحقوق والواجبات، بعد تدخل من عاهل البلاد الذي أمر بإنشاء لجنة ملكية استشارية للنظر في إصلاح وتعديل مدونة الأحوال الشخصية.

وقد سلك هذا الإصلاح مسارا متميزا ومنهجية جيدة ومقاربة تشاركية حيث إنه تميز بجملة من الأمور وهي:

أولا: تم إشراك المجتمع المدني والسياسي بكل أطيافه في الحوار، حيث إنه استغرق الاستماع لجميع مكونات المجتمع سواء المدني أو السياسي مدة 8 أشهر-وأنا أدلي بهذه الشهادة لأني كنت ضمن أعضاء اللجنة- استمعنا خلالها لجميع الأطياف: مدنية، سياسية، مؤسستية، كل يدلي بدلوه نظرا للحراك والحوار الذي كان ساخنا، وأحاط بالمقتضيات والمقترحات التي جاء بها وزير الأسرة آنذاك أو ما سمي بخطة إدماج المرأة في التنمية، وكان هذا الاستماع استجابة لجميع الأطراف.

ثانيا: لاحظنا وجود النساء في اللجنة لأول مرة، إذ كانت اللجنة مكونة من 15 عضوا، من تخصصات متنوعة بين القضاء والقانون، وبين علم النفس وعلم الاجتماع، والعلوم البيولوجية والطبية، ومن بين هؤلاء الأعضاء ثلاث نساء.

ثالثا: اتسمت اللجنة بالتنوع، إذ ضمت مختصين وخبراء في العلوم القانونية والاجتماعية، والطب والعلوم الحسابية والإحصائية، وهو ما حقق تكاملا واجتهادا جماعيا تضافرت فيه مختلف المعارف في ضوء الواقع الاجتماعي، من أجل تقديم  قراءة جديدة للفقه. هذا بخلاف اللجان السابقة التي ضمت فقهاء من كليات الشريعة بمختلف جهات المملكة، فساد بذلك التوجه الفقهي.

رابعا: سلوك هذا القانون المتعلق بالأحوال الشخصية مساراً قانونيا في المصادقة عليه، يمر من القنوات القانونية؛ إذ تمت مناقشته أمام لجنة العدل والتشريع، ثم انتقل إلى المجلس الأعلى، ثم طرح أمام البرلمان حيث صودق عليه بالاجماع.

  • أهم المرتكزات في قانون مدونة الأسرة:

أولا: المزاوجة الخلاقة بين المرجعية الوطنية الدينية والدولية، وكان هذا بناء على التعليمات السامية الملكية التي زود بها صاحب الجلالة اللجنة أثناء تنسيقها، حيث أوصاهم بالمزاوجة الخلاقة بين ما هو وطني ودولي، في إطار أنه لا يمكن أن يحلل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله.

ثانيا: إعطاء مكانة الصدارة للأسرة، فانتقلنا من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأحوال الأسرية، حيث عملت على الحفاظ على حقوق المرأة والطفل، وكذلك حقوق الرجل وصيانة كرامته.

ثالثا: إقرار المساواة والإنصاف في العلاقة الزوجية، والتوازن والعدل في الحقوق بين الزوجين ابتداء بإنشاء العقد، فقد لاحظنا أن المركز القانوني لكل من الزوج والزوجة صار متساويا في القبول والرضا، وكذلك بالنسبة للمرأة الراشدة اتجهت المدونة إلى المذهب الحنفي فأسقطت الولاية عن الراشدة وجعلتها اختيارية بالنسبة لها. كما لاحظنا أن الحقوق والواجبات صارت متبادلة بين الزوجين في لائحة واحدة، أما في المدونة السابقة كانت هناك ثلاثة لوائح: حقوق الزوج، حقوق الزوجة، الحقوق المتبادلة بينهم، فوضعت المدونة الجديدة لائحة واحدة.

كذلك عند إنهاء العلاقة جعلت الطلاق بيد الزوج ومكنت المرأة من تقديم طلب التطليق.

  • ملاحظات لتجويد المدونة وسد بعض ثغراتها:

بعد عقدين من صدور هذا القانون يمكن القول إنه جاء الوقت لتجويده وسد بعض ثغراته، فهناك مقتضيات ينبغي أن ندلي فيها برأينا جميعا خاصة المهتمين بالدراسات الفقهية:

  • أولا: نصت المادة 16 على أن الوثيقة التي تثبت الزواج هي العقد، مع ذكر استثناء إمكان سماع دعوى الزوجية، وحددت مدة وهي خمس سنوات، ثم جددت مرتين، لكن منذ سنة 2019م تم إيقاف دعوى الزوجية، وتوجد مشاكل كثيرة متعلقة بإثبات الزوجية؛ فهناك زيجات تمت بالفاتحة أو عرفيا، بدون عقد زواج، وقد نتج عنها أطفال، فكيف ينبغي أن نتصرف؟ ينبغي حل مشكل “الزواج العرفي” في المغرب.
  • ثانيا: مسألة زواج القاصرات.

هناك مناداة بحذف الفصلين 20 و21، وتحديد سن الزواج في 18 سنة.

  • ثالثا: مسألة التطليق والطلاق.

الطلاق هو الذي يوقعه الزوج. والتطليق هو الذي يأتي بطلب من الزوجة أو يوقعه القاضي. لكن اختلطت الأمور الآن، فجميع أنواع الطلاق تمر عبر المحكمة، بخلاف ما كان عليه الوضع، إذ كانت أنواع التطليق متعددة: التطليق للإخلال بشرط من الشروط، للضرر، عدم الإنفاق، الغياب، العيب، الهجر، الخلع، الاتفاق، الشقاق، لكن عمليا اختفت كل هذه الأنواع، وبقي فقط طلاق الشقاق والطلاق الاتفاقي. فيجب معالجة هذا الأمر لكي نصون حقوق كل طرف، لأنه مع وجود اجتهاد صدر من محكمة النقض مفاده: “إذا تقدم الرجل بطلب الطلاق فهو يؤدي المتعة، لكن إذا تقدمت المرأة بطلب التطليق فلن تستفيد من المتعة”. وأعتقد أن هذا المنطق خاطئ، لماذا لا نعتمد أنّ من أخطأ، ومن كان سبباً في انهيار وتفكك الأسرة  هو الذي عليه أن يعوض الطرف الآخر.

  • رابعا: مسألة الصلح والإصلاح.

قبل إجراءات الطلاق، على القاضي أن يجري عملية الصلح بتدخل القاضي أو الحكمين أو مجلس العائلة، والملاحظ أن مجلس العائلة يوجد على الورق فقط، فلا يوجد واقعيا. أما بخصوص الحكمين فقد اكتشفنا من خلال الممارسة أنهما في الغالب يتسببان في النزاع ولا يصلحان، والقاضي يصعب عليه القيام بالصلح؛ لأن الصلح يحتاج إلى مهارات وخبرات وآليات وتقنيات الوساطة، والقاضي لا يتوفر على هذه الكفايات، بالإضافة إلى مسألة ضغط الملفات وضرورة البقاء في الحياد لاتخاذ الحكم المناسب.

 

 

 

 

 

 

فيسبوك تويتر واتساب تليجرام لينكد إن بريد إلكتروني
شمالي

شمالي

كاتب
كاتب لـ 21٬889 مقالات
كل المقالات
المقال السابق حجز حوالي 40 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة المقال التالي أمانديس تواصل دعمها للأنشطة الاجتماعية والتربوية والبيئية

مقالات ذات صلة

بعد ضغط كورونا.. تعيين مندوب جديد بالنيابة لوزارة الصحة بعمالة طنجة-أصيلة

18 يوليو، 2020

انخفاض المخزون المائي لسدود جهة طنجة تطوان الحسيمة مقارنة مع السنة الماضية

16 فبراير، 2022

جهود متواصلة لاحتواء 4 حرائق غابات بجهة الشمال.. وحصيلة الأضرار تتجاوز 1000 هكتار

14 يوليو، 2022

اترك تعليقًا إلغاء الرد

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

أحدث الفيديوهات

Inauguration d’un centre moderne de rééducation et de médecine sportive à Tanger, affilié au groupe Akdital

9 يوليو، 2025

طنجة.. افتتاح مركز متطور للترويض والطب الرياضي تابع لمجموعة “أكديطال”

9 يوليو، 2025

طنجة.. مواطنون يشيدون بحملة تحرير شواطئ المدينة من احتلال أصحاب الكراسي والمظلات

8 يوليو، 2025

الوالي التازي يقرع الجرس: “اللي ما قادرش يخدم يمشي فحالو”.. رسالة إنذار لكل مدبري الشأن العام بجهة الشمال

8 يوليو، 2025
عرض جميع الفيديوهات

الأكثر قراءة

  • 1

    “Un tribunal rend son verdict contre Chaimae et d’autres accusés dans l’affaire de la “gifle au caïd

    0 10 أبريل، 2025
  • 2

    Malgré la pluie… des milliers de Marocains dans une marche pour la Palestine et la défense de l’intégrité territoriale nationale

    0 13 أبريل، 2025
  • 3

    Bank Al-Maghrib lance une nouvelle plateforme électronique pour permettre aux citoyens d’accéder aux informations relatives à leurs comptes bancaires

    0 14 أبريل، 2025
  • 4

    ميناء العرائش يسجل تراجعًا في مفرغات الصيد البحري بنسبة 20% خلال الفصل الأول من 2025

    0 16 أبريل، 2025
  • 5

    الوزير بوريطة يبحث تعزيز الربط البحري بين ميناء أوروبي جديد وميناء طنجة المتوسط

    0 18 أبريل، 2025
  • 1

    “Un tribunal rend son verdict contre Chaimae et d’autres accusés dans l’affaire de la “gifle au caïd

    0 10 أبريل، 2025
  • 2

    Malgré la pluie… des milliers de Marocains dans une marche pour la Palestine et la défense de l’intégrité territoriale nationale

    0 13 أبريل، 2025
  • 3

    Bank Al-Maghrib lance une nouvelle plateforme électronique pour permettre aux citoyens d’accéder aux informations relatives à leurs comptes bancaires

    0 14 أبريل، 2025
  • 4

    ميناء العرائش يسجل تراجعًا في مفرغات الصيد البحري بنسبة 20% خلال الفصل الأول من 2025

    0 16 أبريل، 2025
  • 5

    الوزير بوريطة يبحث تعزيز الربط البحري بين ميناء أوروبي جديد وميناء طنجة المتوسط

    0 18 أبريل، 2025

آراء الكتّاب

شمالي

شمالي

كاتب
بعد استقالتها من الوكالة الحضرية.. رئيسة قسم المشاريع الكبرى تستعد لإطلاق مكتب خاص وسط دعوات للتحقيق في ملفات عمرانية شائكة
قدّمت رئيسة قسم المشاريع الكبرى بالوكالة الحضرية لطنجة استقالتها بشكل نهائي، بعد قرار سحب توقيعها…
9 يوليو، 2025
شمالي

شمالي

كاتب
طنجة.. الوكيل العام للملك يأمر بوضع نائب رئيس مقاطعة عن حزب أخنوش رهن الحراسة النظرية
أمر الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، مساء اليوم، بوضع نائب رئيس مقاطعة مغوغة (أ.ز)، المنتمي…
9 يوليو، 2025
شمالي

شمالي

كاتب
لبؤات الأطلس تفزن على الكونغو الديمقراطية برباعية في كأس إفريقيا للسيدات
) فاز المنتخب المغربي على نظيره من جمهورية الكونغو الديمقراطية بأربعة أهداف مقابل هدفين، في…
9 يوليو، 2025

شمالي

شمالي هي منصة إعلامية إلكترونية رائدة متخصصة في تقديم الأخبار والتحليلات حول جهة طنجة تطوان الحسيمة، شمال المغرب. بفضل التغطية المستمرة، توفر “شمالي” محتوى دقيق وموثوق، ملتزمًا بأعلى المعايير المهنية في الصحافة.

آخر الأخبار

  • بعد استقالتها من الوكالة الحضرية.. رئيسة قسم المشاريع الكبرى تستعد لإطلاق مكتب خاص وسط دعوات للتحقيق في ملفات عمرانية شائكة 9 يوليو، 2025
  • طنجة.. الوكيل العام للملك يأمر بوضع نائب رئيس مقاطعة عن حزب أخنوش رهن الحراسة النظرية 9 يوليو، 2025
  • لبؤات الأطلس تفزن على الكونغو الديمقراطية برباعية في كأس إفريقيا للسيدات 9 يوليو، 2025

اتصل بنا

البريد الإلكتروني:

[email protected]

الهاتف:

+212 6 61 97 89 33

معلومات

مدير النشر ورئيس التحرير : حمزة الوهابي

 

رقم الاشهاد القانوني : 2017 | 13 جريدة

 

الصادرة عن شركة : Detroit 21 Media SARL

 

  • الخط التحريري لشمالي
  • فريق العمل
  • للنشر والإشهار في الموقع

© 2025 شمالي chamaly.ma. جميع الحقوق محفوظة.