صادق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، اليوم الاثنين بطنجة، على ميزانية السنة المالية 2024 بقيمة إجمالية تفوق 892 مليون درهم.
ووافق مجلس الجهة، خلال انعقاد دورة أكتوبر العادية برئاسة رئيس مجلس الجهة عمر مورو وبحضور والي الجهة محمد مهيدية، على مشروع الميزانية بموافقة 57 عضوا، وامتناع عضو واحد عن التصويت عن حزب العدالة والتنمية.
إلى جانب النفقات المخصصة للتسيير، تم تخصيص 606,5 مليون درهم من الميزانية من أجل تغطية الاعتمادات الخاصة ضمن الجزء المخصص للتجهيز.
وأكد عمر مورو، في كلمة بالمناسبة، أن وضع هذه الميزانية يعكس تفاعل مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة مع سياق دولي ووطني وجهوي، مبرزا أن الميزانية أخذت بعين الاعتبار تنفيذ عدد من المشاريع التي تندرج ضمن مخطط التنمية الجهوي.
في عرض حول الميزانية، أكد محمد أولحاج، مدير الشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة بإدارة مجلس الجهة، أن الميزانية وضعت وفق فرضيات تهم زيادة بعض المداخيل، لاسيما في منتوج الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، واستقرار الاعتمادات التقديرية المرصودة للجهة من طرف الدولة، وتحسن منتوج الرسم المفروض على الخدمات المقدمة بالموانئ، وغيرها من الضرائب، مبرزا أنه على مستوى النفقات، سيواصل مجلس الجهة العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير البنية التحتية، وتنزيل المشاريع المتضمنة في برنامج التنمية الجهوية.
من جهته، أبرز رئيس لجنة الشؤون المالية والميزانية والبرمجة بمجلس الجهة، محمد السفياني، أن المداخيل المرتقبة في ميزانية السنة المقبلة عرفت تراجعا بنسبة 6 في المائة تماشيا مع المذكرة التأطيرية لوزارة الداخلية، موضحا أن هذا التقليص لن يؤثر على المشاريع المبرمجة باستثناء بعض مشاريع اتفاقيات الشراكة التي ما زالت “متعثرة” في انتظار التأشير عليها او استكمال الدراسات التقنية المتعلقة بها.
وانصبت مداخلات ممثلي بعض فرق المعارضة الممثلة في البشير العبدلاوي ويوسف بنجلون على ضرورة الحرص على العدالة المجالية والقطاعية في تنفيذ مشاريع مجلس الجهة لتشمل كافة عمالتي وأقاليم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والعمل على أن تكون لهذه المشاريع وقع حقيقي على الفئات المستهدفة، وزيادة رفع المداخيل الذاتية للمجلس.
وتداول مجلس الجهة، خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر، في جدول أعمال يضم 45 نقطة، موزعة على محاور الميزانية، والتضامن المجالي والاجتماعي والوطني، وتعزيز الجاذبية والتنافسية الترابية من خلال التأهيل الحضري وترميم المآثر التاريخية بالجهة، وتدبير الماء والمحافظة عليه، والتنمية الاقتصادية، والبيئة والمحافظة على التراث والحماية من الفيضانات، والتنمية والعدالة الاجتماعي، والحكامة.
وفي مستهل الجلسة، أشار عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، من خلال الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، إلى الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة في أعقاب الفاجعة التي تعرضت لها عدة مناطق من المملكة.
وأبرز الحس المواطني الراسخ للمغاربة، مشددًا على التزام المجلس بمسؤولياته الوطنية والجهوية، حيث تم التبرع بمبلغ 40 مليون درهم للصندوق الخاص المُعني بالمناطق المتضررة، كما تم تَقْدِيم الدعم اللُّوجِسْتٍي والعَيْنِي، بالإضافة الى المساهمة في إطار جمعية جهات المغرب، ومساهمات السادة الأعضاء وكذلك الموظفين.
وأفاد رئيس مجلس الجهة، أن المجلس يضع في أولوياته تحقيق ما وُضع في جدول أعماله بمقاربة تركز على الأثر والفعالية، مع مراعاة الجوانب الإنسانية والمادية والإدارية. وأوضح أنه بعد استكمال الاستعدادات وتشكيل الهياكل، سيتم الإعلان قريبًا عن فتح الترشيحات للاستفادة من “صندوق دعم المقاولات وجذب الاستثمار والإدماج في سوق الشغل”، الذي يأتي في إطار رؤية المجلس لتحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد.”
وقد استعرض المجلس خلال هذه الجلسة مشروع الميزانية للسنة المالية 2024، مبرزا التزامه بالتدبير المعقلن، وباستغلالها في الوفاء بالتزامات المجلس الرامية إلى إنجاز المشاريع المندرجة ضمن برنامج التنمية الجهوية 2027-2022. وقد تم أيضاً تسليط الضوء على المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلازل بالمغرب.
وفي سياق تطوير المجال الاقتصادي بالجهة، صادق المجلس على مشاريع استراتيجية تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات. وتشمل هذه الاتفاقيات، المصادقة على اتفاقية شراكة من أجل إحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية بجماعة اكزناية، والمصادقة على اتفاقية شراكة من أجل إحداث المنطقة الاقتصادية لاستقبال الأنشطة الواعدة ” تحويل منتوجات القنب الهندي” بإقليم الحسيمة بجماعة إساكن.
وفيما يخص الشق الاجتماعي والبيئي، فقد تمت المصادقة على مجموعة من المشاريع الهادفة لتحسين جودة حياة الساكنة،يشمل توفير المياه الصالحة للشرب بمختلف المراكز والدواوير التابعة للجهة، ومعالجة مياه الصرف الصحي والحماية من الفيضانات. وأولى اهتمام خاص لتحسين الأحياء الناقصة التجهيز بمدخل مدينة طنجة وبإقليم شفشاون.
أما بخصوص الشق السياحي، فقد ركز مجلس الجهة على ضرورة العمل على تنمية السياحة في الجهة، وقد تمت ،بهذا الخصوص، المصادقة على اتفاقيات مشاريع تهم تطوير تأهيل المنتزه السياحي بوهاشم، الموقع السياحي واد القنار بإقليم شفشاون، كما صادق المجلس على اتفاقيات شراكة تخص التثمين السياحي لمدن شفشاون، ووزان، والعرائش، والقصر الكبير، وأصيلة.
وفي إطار الجهود المبذولة لتحسين البنيات التحتية الحضرية، تمت المصادقة على تجديد مقر ولاية الأمن بتطوان، والمصادقة على المساهمة في رأسمال شركة التنمية المحلية “البوغاز للنقل” من أجل إنجاز وتتبع استغلال وصيانة مشروع خط النقل الحضري بواسطة الحافلات السريعة ” BRT ” طنجة اكزناية، وبالإضافة إلى ذلك، تمت المصادقة على اتفاقيات مرتبطة بتدبير هذا المشروع، مما يؤكد انخراط المجلس في تحسين وضعية النقل في الجهة.
وفي المجال الصحي، صادق المجلس على اتفاقية شراكة وتعاون من أجل دعم البرنامج المندمج للنهوض بصحة الأم والطفل بعمالة المضيق الفنيدق، والمصادقة على اتفاقية شراكة من أجل دعم تسيير وتدبير المراكز المهتمة بالإدمان بالجهة، إضافةً إلى المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة من أجل تعزيز المراكز الصحية بالجهة بالموارد البشرية، كما تمت والمصادقة على اتفاقية الشراكة من أجل تهيئة وتجهيز مركز لتشخيص ضعف السمع بطنجة وتجهيز دار للولادة بجهة طنجة تطوان الحسيمة بآلات الكشف المبكر عن الصمم عند حديثي الولادة.
وفيما يخص مجال التعليم والرياضة باعتبارهما لبنة أساسية للمساهمة في تنمية الجهة، فقد عمل المجلس على المصادقة على المساهمة في رأسمال شركة التنمية لتدبير النقل المدرسي بأقاليم الحسيمة وتطوان وشفشاون، والمصادقة على اتفاقية لوضع ارض رهن إشارة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة وتمويل عملية تدبير وصيانة منشآت رياضية بالجهة، والمصادقة على اتفاقية للشراكة والتعاون من أجل تمويل إتمام أشغال بناء ملعب كرة القدم بمرتيل.
وفي الختام، صادق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بغالبيته الحاضرين على السنة المالية 2024، وبالإجماع على باقي النقط المندرجة ضمن جدول الأعمال.
