أصبح إسم محمد الحمامي رئيس أكبر مقاطعة بالمغرب حديث الألسن في الأيام الأخيرة بمدينة طنجة داخل الصالونات السياسية المحلية وأيضا على المستوى الوطني، بما راكمه من أخطاء تواصلية وسياسية قاتلة بعد سنتين فقط من عودته لكرسي الرئاسة من جديد على متن انتخابات 8 شتنبر 2021، الأمر الذي دفع سلطة الرقابة الإدارية ممثلة في والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد امهيدية لتحضير استفسار وقعه الوالي مهيدية يتضمن 3 نقاط رئيسية تتعلق بخروقات تدبيرية للحمامي.
وسيتطرق التقرير لأهم الأخطاء القاتلة للبرلماني عن حزب الاستقلال ورئيس مقاطعة بني مكادة محمد الحمامي، والتي قد تدفع به للموت السريري في العمل السياسي حسب بعض المراقبين للشأن العام المحلي بمدينة البوغاز.
استفسار معلق
كشفت مصادر شديدة الإطلاع ل”شمالي”، أن “الاستفسار المعلق” الذي ما زال على طاولة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد امهيدية، يتضمن 3 نقاط رئيسية تتعلق بخروقات تدبيرية لرئيس مقاطعة بني مكادة محمد الحمامي.
وقالت المصادر ذاتها، إن الاستفسار الذي وقعه الوالي محمد مهيدية، يحمل إدانة تدبيرية وسياسية كبيرة قد تفضي إلى سلك مسطرة العزل في حقه وبداية مسار المساءلة القضائية على غرار ما حصل مع الرئيس السابق لجماعة اكزناية أحمد الدريسي، في حالة قرر الوالي مهيدية إرسال الاستفسار للمعني بالأمر.
وأضافت المصادر، أن مسطرة إرسال الاستفسار تمت بجميع مراحلها، إلا أن تدخلا عاجلا للوالي مهيدية حال دون إرساله للمعني بالأمر، من أجل الإجابة عليه في حد أقصى مدته 10 أيام.
واعتبرت المصادر، أن قرار الوالي مهيدية عدم إرسال الاستفسار للحمامي، يمكن أن يكون مؤقتا إلى حين توفر الأجواء السياسية المناسبة له، من بينها ضمان مرور نقاط الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس جماعة طنجة المرتقب عقدها يومي 04 أكتوبر و18 من نفس الشهر، حيث ستشهد انتخاب منصب نائب عمدة طنجة الرابع.
جهود وساطة…
وتتحدث مصادرنا عن سلْك محمد الحمامي لمحاولات حثيثة للوساطة بينه وبين والي الجهة ، بل إن هذه الجهود وصلت صداها للمستوى الوطني، مشيرة إلى أن قرار الوالي للتآني في إرسال الاستفسار مرده عدة تدخلات من قيادات في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وبعض مقربي الحمامي.
وتضيف المصادر ذاته أن السياسة التواصلية التي نهجها محمد الحمامي منذ عودته لرئاسة المقاطعة والتي ترأسها في ولايتين سابقتين في ظل الميثاق الجماعي القديم، أساءت لكل المؤسسات التي تحيط بتدبير الشأن المحلي، مضيفة عن تداول تسجيل صوتي للمعني بالأمر هو الذي زاد من حدة الغضب الذي أصاب الوالي مهيدية في حق الحمامي.
وتؤكد مصادرنا التي شددت عن وجود حالة عامة لقطع العلاقات من طرف الحمامي مع مجموعة من الفاعلين في المؤسسات العمومية وفرقاء من المجالس المنتخبة، الأمر الذي يزيد من فرضية وجود “سخط عام” على رئيس أكبر مقاطعة بالمغرب وفشله في تنزيل وعوده الانتخابية تردف المصادر.
ترخيص غير قانوني..
وعلاقة بالاستفسار المعلق، أقدم رئيس أكبر مقاطعة بالمغرب محمد الحمامي على توقيع رخصة لنفسه تحمل إسمه كمستفيد منها وموقع لها في الآن ذاته، وهي الرخصة التي تتعلق بتسييج بقعة أرضية تبلغ مساحتها 5271 متر مربع توجد بحي الكمبورية القريب من مقر سكنى محمد الحمامي ومشاريعه التجارية.
الرخصة التي تتوفر جريدة “شمالي” على نسخة منها، تتضمن أخطاء قاتلة من طرف الحمامي الذي ما فتئ يعطي الدروس منذ بداية الفترة الانتدابية الحالية في فهمه الجيد لدواليب التدبير الجماعي وأنه رئيس مخضرم يعيش قريب من الساكنة ويحمل هموم من يسميهم ب “الدراوش” نسبة للفئة الفقيرة في بني مكادة، في الوقت الذي سمح لنفسه أن يرسل مراقبين غير رسميين من أشخاص لا يحملون أية صفة قانونية من أجل مراقبة البناء غير المرخص للدراوش أنفسهم في الأحياء الشعبية لبني مكادة الشاسعة.
فبالعودة إلى الرخصة التي منحها لنفسه محمد الحمامي المتعلقة بتسييج البقعة الأرضية التي تعود في الأصل لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فإنها تحمل في ديباجتها اسم رئيس الجماعة الحضرية لطنجة التي يشغلها منير ليموري عن حزب البام عوض رئيس مقاطعة بني مكادة، بالاضافة لاستناد الرخصة على قوانين نُسخت بصدور قوانين جديدة من مثل القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي عوض استناده على القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية خاصة القانون 113.14 المتعلق بالجماعات والذي يتضمن ملحق خاص بتدبير المقاطعات التي هي جزء من الجماعة الكبرى في إطار وحدة المدينة.
وتبدو أن الرخصة السالفة الذكر هي فقط النقطة التي أفاضت الكأس في مقاربة محمد الحمامي لتدبير مقاطعة بني مكادة وإصراره على العودة بها إلى ما قبل دستور 2011 يضيف مراقبين، وعودة مظاهر ترهيب المواطنين والحياد عن سكة التدبير الإداري الجيد كما وصف ذلك أكبر حليف له في المقاطعة والنائب الأول لعمدة طنجة عن حزب الأحرار محمد غيلان في آخر دورة للمقاطعة والتي غاب عنها الحمامي لأسباب غير مفهومة حسب خصومه.
وفي السياق ذاته، علم “شمالي” من مصادر مطلعة، أن هيئة حقوقية قامت بوضع شكاية على طاولة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ووزارة الداخلية تتعلق بهذه الرخصة.
الغياب عن آخر دورة وفقدان الأغلبية السياسية:
وفي تطور لافت بمقاطعة بني مكادة، أقدمت فرق من الأغلبية المسيرة رفقة محمد الحمامي على مقاطعة أشغال دورة شتنبر 2023 في جلستين متتالين، وقد أعاز محمد الحمامي ذلك في أول جلسة إلى وجود حسابات سياسية داخل المجلس وأن الأغلبية ستجتمع في الجلسة الثانية الأمر الذي لم يحصل بل غاب الحمامي عن الجلسة الثانية التي حضرها فقط خمسة مستشارين، في الوقت الذي كان الجميع ينتظر حضور رئيس المقاطعة في الجلسة الثالثة التي تُعقد بمن حضر وفقا للقانون الداخلي للمجلس، حيث شكل غياب الحمامي عن الدورة،(شكَّل) لحظة سياسية في المجلس عبرت كل الفرق السياسية باستثناء الاستقلال الذين غاب معظمهم في الجلستين الأولتين، عن استنكارها لطريقة تدبير رئيس مقاطعة بني مكادة لدواليب التسيير، كان عنوانها الأبرز انفراد في القرارات وعشوائية في التدبير وتساهل مع الفوضى وابتزاز المواطنين وسياسية تواصلية فاقدة للأخلاق مع كل الاطراف حسب المتدخلين يف الدورة.
وتشير المصادر، إلى أن جل الفرق السياسية بمجلس مقاطعة بني مكادة، ستعمل على توحيد الجهود من أجل إسقاط الحمامي من رئاسة المقاطعة، وذلك بجميع الوسائل القانونية المتاحة.
