علم “شمالي” من مصادر عليمة، أن لجنة موسعة تتقدمها ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، قامت مساء اليوم السبت، بزيارات مفاجئة لعدد من مشاريع المستشار البرلماني الاتحادي يوسف بنجلون، تزامنا مع إصدار الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لبلاغ يتحدث فيه عن توقيف عشرات المشاريع العقارية بطنجة.
وحسب المصادر ذاتها ، فإن اللجنة قامت بزيارة لمصنع تصبير السمك المتواجد بالمنطقة الصناعية لاكزناية الذي يعود الملكية البرلماني بنجلون، يتقدمهم ممثل عن السلطات المحلية والدرك الملكي وممثلين عن جماعة اگزناية، والقسم الإقتصادي بولاية الجهة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وأضاف المصادر، أن لجنة أخرى تتكون من السلطات المحلية لطنجة والشرطة وممثلين عن جماعة طنجة والمكتب الوطني للسلامة الصحية، قاموا بزيارات ميدانية لعدد من مشاريع الأكلات الخفيفة تتبع لعلامة تجارية عالمية يملك فيها البرلماني المعني جزءا منها.
في حين قالت مصادر ولائية مسؤولة، إن تشكيل اللجنة يأتي في سياق مراقبة الجودة، ولا علاقة لها بأي سياق آخر.
وأضاف المصدر ، أن اللجان تقوم دائما بحملات مفاجئة لعدد من المشاريع التي تتعلق بالتغذية.
وسبق أن أصدر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمدينة طنجة، بلاغا يتحدث فيه الأنباء التي تداولتها العديد من المنابر الإعلامية وطنيا ومحليا بخصوص القرارات التي اتخذتها السلطات الولائية بالمدينة تجاه عشرات المشاريع العقارية، بسبب “اختلالات” مفترضة شابتها حسب المصادر ذاتها.
وحسب بيان للحزب، توصل “شمالي” بنسخة منه، فإنه بناء على تلك المعطيات، وللاستيضاح حول الموضوع والوقوف على حيثيات تلك القرارات، ربط الحزب اتصالاته بالعديد من المنعشين العقاريين المعنيين بقرارات التوقيف كما اطلع على تصريحات صحافية من جمعية العقاريين بالمدينة، والتي أجمعت على ربط تلك القرارات بمشاكل مع المهندس المشرف على المشاريع، أساسه سوء فهم مع المشرفين على قسم التعمير بالولاية، ومطالب للمهندس المعني بتسليم رفع اليد عنها كشرط أساسي لاستئناف العمل في المشاريع المتوقفة.
وأخذ الحزب علما بأن بعض المشاريع التي كانت قد طالها قرارات التوقيف قد استأنفت نشاطها، دونا عن بقية المشاريع، وهو ما يرفع طابع “الجدية” عن تلك القرارات، أو ربما يصمها بالانتقائية، ويطرح علامات استفهام على خلفياتها.
ودعا حزب الاتحاد الاشتراكي بمدينة طنجة، إلى تغليب صوت العقل والحكمة في التعامل مع الموضوع، وعدم جعل مصير مشاريع استثمارية ضخمة يرتبط بأخطاء فردية (إن وجدت)، ما يترتب عن ذلك من خسائر مالية فادحة تطال أصحاب تلك المشاريع، ومآس اجتماعية للعاملين فيها، وتضرر للعديد من القطاعات المرتبطة بها، مطالبا بضرورة التحقيق والتدقيق الجادين والمعمقين في الأسباب التي بنيت عليها أوامر التوقيف، لتبين مدى مطابقتها للوقائع على الأرض والابتعاد بها عن كل “تصفية للحسابات” أو “تقديرات خاطئة”.
وأكد بيان الحزب، على ضرورة ترتيب الجزاءات على كل من ثبت تقصيره أو ضلوعه في أي اختلالات مفترضة، مع ما يتناسب مع درجة “الخطأ” المرتكب ، وجعل مصلحة المدينة وصورتها كقطب استثماري وواجهة اقتصادية مهمة للمملكة فوق كل اعتبار.
وناشد رفاق لشكر، للابتعاد بهذه القرارات عن الطابع “الدرامي”، بالنظر إلى العدد الكبير من المشاريع المتوقفة، وتقديم المدينة على أنها “بؤرة للاختلالات الاستثمارية وتجاوز القانون”، مع الوعي الكامل بالضرر الذي يمثله ذلك على صورة الاستثمار بها، والرسائل الخاطئة” التي تترتب عن ذلك إلى المستثمرين وتجعلهم يفتقدون “الأمن الاقتصادي” في أية مشاريع مقبلة.
وسجل حزب الاتحاد الاشتراكي مع كل هاته الملاحظات، بالثقة في حنكة وحكمة الوالي محمد مهيدية وقدرته على إخراج قطاع العقار بالمدينة من أزمته الحالية، وتصفية الأجواء الاستثمارية” بعروس الشمال، وهو الحريص الدائم على الدفع بقطاع الاستثمار بالمدينة قدما، وتحفيزه وإزاحة العراقيل التي تبطئ تقدمه.
