مستثمرون يشتكون من عرقلة ملفاتهم بجماعة طنجة.. والعمدة: “لا يمكن أن أتحمل المسؤولية وحدي”

يشتكي عدد من المستثمرين بمدينة طنجة، من عرقلة تسليم رخصهم بجماعة طنجة لأسباب تثير عدد من التساؤلات والشكوك.

وأكدت تصريحات عدد من المستثمرين ل”شمالي”، فضلوا عدم ذكر أسمائهم مخافة الانتقام منهم، (أكدت) أنهم يستغربون من فرملة استثماراتهم بدواعي عدم توفر مصالح الجماعة على الوثائق الأصلية لملف الاستثمار، الأمر الذي

وقال مستثمر في حديث “لشمالي”، إن مسؤولي قسم التعمير بجماعة طنجة طالبوه بتسليم جميع الوثائق الأصلية للمشروع الاستثماري لمصالح الجماعة، من أجل الموافقة على رخصة البناء وأذون الإنجاز لمشاريع الاستثماري، وذلك ضدا على التوجهات الملكية والقانون المنظم.

وأضافت التصريحات ذاتها، أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار الذي أوكل لها القانون البت في جميع القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار والتي يترأسها والي جهة الشمال، قد وافقت على مشاريعهم الاستثمارية، بعد وضع جميع الوثائق الضرورية في المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك في إطار التوجه نحو رقمنة جميع الإجراءات الإدارية.

واستدرك المصدر ذاته، أن جميع القرارات والآراء الصادرة عن اللجنة الجهوية، تلزم جميع أعضائها والإدارات والهيئات الممثلة فيها طبقا للمادة 101 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

وعبر عدد من المستثمرين بطنجة، عن تفاجأهم بهذه الخطوة الاستفزازية من مسؤولي جماعة طنجة، مؤكدين استعدادهم للتوجه نحو المحكمة الإدارية من أجل وقف هذا التماطل من إدارة جماعة طنجة.

وأكد مستثمر للجريدة، بأنه “ليس هناك أي مبرر من أن يتحول المغرب إلى دولة ذات بيئة طاردة للاستثمار”، مُشيرا إلى أنه “مهما كانت معركة الدولة المغربية للقضاء على أدوات وأصحاب عرقلة الاستثمار ستكون طويلة وشاقة فهي معركة لامَحيد عنها”.

وفي تصريح “لشمالي”، نفى رئيس مجلس جماعة طنجة منير ليموري، مطالبة المستثمرين الذين وافقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، على مشاريعهم بالوثائق الأصلية، مؤكدا أن جميع هذه الوثائق المطلوبة للترخيص موجودة في المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

وأضاف ليموري، أن بعض الملفات التي وافقت عليها اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بجهة الشمال، تعرف معارضة الوكالة الحضرية لطنجة على التصويت عليها، رغم اتخاذ اللجنة قرارتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، داعيا لتسوية وضعيتهم مع الوكالة الحضرية أو إدارات أخرى ذات صلة من أجل التوقيع على رخصهم.

وأكد العمدة، أنه لا يمكن أن يوقع على مشروع استثماري له علاقة بالتعمير يكون للوكالة الحضرية رأي معارض فيه.

وأوضح ليموري، أن مصالح الجماعة منتفحة على جميع الشكايات التي يمكن أن تعرقل الاستثمارات بمدينة طنجة، داعيا المتضررين المفترضين لوضع تظلماتهم لدى مصالح الجماعة قصد دراستها.

وسبق أن انتفض محمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة ضد الإدارة التي اعتبرها خارر التغطية بالنسبة للواقع الملموس الذي يعيشه المواطن والمقاول في الأرض الواقع، مشددا على ضرورة أن يغير الموظف في الإدارة ا المغربية لعقليته، لإنه لا يعيش في الأزمة التي يعيشها المنعش العقاري وصاحب المقاولة كل يوم.

يشار إلى أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار هي المسؤولة عن المعالجة الشاملة والحصرية والموحدة والمتكاملة لملفات الاستثمار وطلبات التراخيص على المستوى الجهوي، حيث تتميز اللجنة بالتفرد في اتخاذ القرار والتنسيق المحكم في الإجراءات الإدارية، على عكس اللجان والهيئات التي كانت مكلفة بملفات الاستثمار قبل دخول القانون 18-47 حيز التنفيذ، وتتخذ اللجنة الجهوية قرارتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.