أخنوش يتجه لإعفاء معدات فلاحية من الضريبة على القيمة المضافة.. ومنتقدون: “زيد الشحمة في ظهر المعلوف”

أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن الحكومة، وتماشيا مع جهودها الميدانية للقطع مع كل منابع التضخم وارتفاع الأسعار، ستعمل على إعفاء معدات ومدخلات فلاحية من الضريبة على القيمة المضافة.

وقال  أخنوش، في كلمة افتتاحية بمناسبة انعقاد اجتماع المجلس الحكومي، إنه سيتم خلال هذا المجلس الحكومي دراسة مشروع مرسوم مهم تتوخى الحكومة من خلاله حماية السوق الوطنية، وضمان تموين جيد من المواد الأساسية، ومواجهة تقلبات أسعار المنتجات الفلاحية الناتجة عن نقص التساقطات والصعوبات المسجلة في التموين على الصعيد العالمي.

وتابع أن الإعفاء من أداء الضريبة على القيمة المضافة سيشمل مواد الحفاظ على صحة النباتات والمعدات الخاصة بتناسل النباتات والحيوانات المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي، علاوة على المعدات الأخرى المخصصة للاستعمال الفلاحي بشكل حصري.

ووصف الصحفي يونس مسكين، القرار الحكومي بعبارة “زيد الشحمة في ظهر المعلوف!”، مشيرا إلى أن الحكومة يوما بعد آخر تؤكد أنها هنا لتزيد الرأسمال المتوحش ريعا وأرباحا على حساب عموم المواطنين والصالح العام.

وأضاف الصحفي، أن المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم صادق على مرسوم يقضي بإعفاء منتجات الحفاظ على صحة النباتات والمعدات الخاصة بتناسل النباتات والحيوانات المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي؛ والإجراءات الخاصة بإعفاء المنتجات والمعدات الأخرى المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي… من الضريبة على القيمة المضافة.

واعتبر مسكين، أن الخطوة تقدم على أنها جهد حكومي يرمي إلى التخفيف من غلاء الأسعار والتضخم وبالتالي مساعدة المواطنين على استرجاع جزء من قدرتهم الشرائية المفقودة، مستدركا “لكن لنتأمل في المواد المعنية بالإعفاء: منتجات الحفاظ على صحة النباتات والمواد الخاصة بتناسل النباتات والحيوانات المستورد.”.

وتابع، “من هو الفلاح الذي يشتري هذه المنتجات؟ هو هو الفلاح الصغير الذي يحصد ويجني ويعرض في السوق الداخلية، أم الفلاح الكبير الذي ينتج لفائدة الأسواق الخارجية، أي ليصدر؟”

وقال الصحفي، إن “مخطط المغرب الأخضر أدى إلى تحويل القسم الأهم من المنظومة الإنتاجية نحو الأسواق الخارجية، وهؤلاء هم السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار بسبب تراجع العرض في السوق الداخلية، وهذا المرسوم جاء ليضخ أرباح إضافية في حسابات هؤلاء الذين يستنزفون المال العام من خلال مختلف أشكال الدعم الفلاحي ويستنزفون المياه السطحية والجوفية، كي يصدروا إلى الخارج ويجنوا الأرباح القياسية بفضل رخص اليد العاملة الفلاحية المغربية…يعني زيد الشحمة فظهر المعلوف، واضحك على الناس بادعاء بدل الجهود لتخفيف التضخ.”