سلطات القصر الكبير وسياسات التضييق ضد جمعيات المجتمع المدني !!

عبد المالك العسري

الأصل في الدستور المغربي التوسعة لا التضييق

هناك بعض الأجهزة السلطوية من تعتقد أنها الأقوى وأنه منوط بها التحكم في الشأن الجمعوي والثقافي برصد كل حركاته وربما تفسير كل كلمة تصدر عنه وانها تنظر للثقافة بالكثير من الشك والريبة لذلك بالنسبة لهذه الأجهزة يجب اخضاع انشطة الجمعيات المدنية والتربوية للمراقبة الجيدة واللصيقة

مناسبة هذا القول ما تتعرض له جمعيات المجتمع المدني بالقصر الكبير كلما همت بتقديم نشاط معين في فضاء عمومي الا واصطدمت بسلسلة من التحقيقات السوريالية ، كنا نعتقد أن العهد الجديد بدستوره الجديد قد قطع معها والذي بوأ المجتمع المدني المكانة اللائقة به كفضاء عام نشط وفعال وكسوق حرة للأفكار تصب في مصلحة المجتمع ككل للخروج بأحسن الافكار وارقاها ، مناسبة هذا القول كذلك كلما تقدمت جمعية جادة- جمعيات ثقافية تربوية حتى الجمعيات التي تعني بشان الإعاقة – بإشعار لتنظيم نشاط ما إلا واصطدمت بشتى انواع التحقيقات السوريالية وبعض هذه الجمعيات تخلت عن انشطتها واحتسبت أمرها لله.

إن تصرفا مثل هذا يمس حق التجمعات العمومية والحريات العامة يضرب بعرض الحائط منشور الوزير الاول رقم 28/99 الصادر في 5 نوفمبر 1999 المتعلق باستعمال القاعات العمومية من طرف الجمعيات والأحزاب والنقابات كما يمس دستور البلاد 2011 كأسمى قانون وبالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب المتعلقة بحقوق الافراد والجماعات كما قد يكشف هذا التصرف حنينا للعهد البائد كون هذا السلوك بدعة باشوية خاطئة ونوع من التحكم المرفوض وتضييقا للخناق على المجتمع المدني يؤطره المزاج أن لم يكن شططا ونزوعا لسلطة التضييق .فالترخيص لاستغلال القاعات العمومية الجهة الوصية عليها ودور السلطات مجرد الاشعار والاخبار بتاريخ ومكان عقد الاجتماع والالتزام بشروط انعقاده ولا تقتضي الموافقة ولا تقتضي التدقيق في هويات المؤطرين والمطالبة بسرهم الذاتية ولا المطالبة بلقاء المؤطرين مسبقا قبل عرضهم لمداخلاتهم كما اشرط مؤخرا حضور دكتورة لمكتبه لانها تنوي تقديم كتاب لها.

والسؤال ؟ هل هذا السلوك ينطوي على اجتهاد مبالغ فيه ام ضحالة تكوين حقوقي قانوني اما آن الأوان لبعض مسؤولينا استيعاب ان المجتمع المدني شريك لا غنى عنه لبناء مجتمعات السلم والرخاء والديمقراطية ،وان التصريح مجرد اخبار يجب الاشهاد عليه بالتوصل ( المحكمة الادارية بأكادير ملف 67/2007 )

إن الاصل في الدستور المغربي التوسعة على المواطنين لا التضييق