هل ينتظر استئناف عمل أسطول أعالي البحار؟.. تأخر أخنوش في دعم مهنيي الصيد البحري لمواجهة أسعار المحروقات يثير تساؤلات

آثار تأخر موافقة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في تخصيص دعم لمهنيي الصيد البحري لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات تساؤلات، حول الإزدواجية التي يتعامل بها أخنوش ووزيره الصديقي في التعامل مع ملف مهنيي الصيد البحري.

وقالت مصادر مطلعة، إن أخنوش الذي دافع باستماثة خلال الفترة الحكومية التي ترأسها عبد الإله ابن كيران، (دافع) على تخصيص دعم لمهنيي الصيد البحري لمواجهة الارتفاع  الطفيف لأسعار المحروقات، لم يتخذ لأي قرار لحدود الساعة من أجل دعم المهنيين الذي يتكبدون خسائر كبيرة جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات الذي لا يمكن مقارنته إطلاقا مع ارتفاع تلك السنة حيث بلغ سعر البنزين تقريبا ل8,5 درهم للتر الواحد.

وأضافت المصادر، أن أخنوش ينتظر استئناف عمل أسطول أعالي البحار الذي ينتمي عدد من ملاكه لحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث يعرف القطاع حاليا راحة بيولوجية لمدة ستة أشهر، لن تنتهي إلا مع منتصف دجنبر الجاري، مشيرا إلى أن حكومة أخنوش تحاول أن تربح الوقت والأموال لكي لا تقدم خلال هذه الفترة أي دعم لمهنيي الصيد البحري المشتغلين حاليا، الذين قرر أغلبهم بالمنطقة الشرقية والشمالية التوقف عن العمل بسبب استمرار ارتفاع أسعار المحروقات.

وسبق أن أعلنت مجموعة من الجمعيات المهنية، عن التوقف الاضطراري عن نشاط صيد مراكب الصيد الساحلي (السردين الجر والخيط ) بشكل إنذاري لمدة محددة تبتدأ من يوم الجمعة 11 نونبر 2022 إلى غاية 21 نونبر 2022، على إثر الزيادات المهولة و المتتالية لمادة المحروقات إرتفعت تكاليف الإنتاج لقطاع الصيد البحري الساحلي ، بشكل غير مسبوق من ذي قبل، حيث أصبحت المصاريف تتجاوز بكثير المداخيل، ولو يعد باستطاعتنا تغطية هذه المصاريف لإستمرار نشاط الصيد و الحفاظ على مناصب الشغل.

وأشار بلاغ لجمعيات “ليكسوس لأرباب مراكب الصيد البحري” و”ربابنة مراكب الصيد البحري بالجر”، و”غرفة أرباب مراكب الصيد البحري للشمال”، إلى “التضحيات الجسام التي قمنا بها كمهنيين بالعرائش، أمام الصدمة الكبرى لجائحة كرونا حيث شلت حركة الصيد في جل الموانئ المغربية، و كان ميناء العرائش هو الأول وطنيا الذي استأنف نشاط الصيد، و هكذا حافظنا على حيوية الميناء، و ساهمنا من موقعنا في إستقرار الأمن الغذائي لإقليم العرائش و الجهة الشمالية ككل، و هذا يعني أننا أصحاب التضحيات في سبيل مصلحة بلادنا، و لكن اليوم أمام هذا الخلل الكبير في ميزان المداخيل و المصاريف لم نعد قادرين على إستئناف نشاط الصيد”.

وأكد البلاغ، أن التوقف الإنذاري يأتي لمنح الفرصة لجميع المسؤولين من أجل التدخل العاجل لإنقاذ قطاع الصيد البحري الساحلي بميناء العرائش الذي يعد رافعة إقتصادية مهمة للجهة الشمالية ككل، مثمنين  رسالة رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية إلى وزير الصيد ذات الصلة بالمحروقات،مع دعوة كل رؤساء غرف الصيد البحري،ورؤساء كنفدرليتي الصيد الساحلي إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية للتدخل العاجل من أجل إنقاذ قطاع الصيد البحري الساحلي من هذا التغول الكارثي لمادة المحروقات على قطاع الصيد الساحلي.

في حين قال مهنيو الصيد البحري، إن القطاع بميناء الحسيمة أصبح مأساويا، جراء الارتفاع المهول للمحروقات، ماتسبب في أزمة خانقة للمجهزين وكذا البحارة العاملين في هذا القطاع، ومما زاد في تأزم هذا الوضع الاستثنائي، عدم إيلاء الجهات المسؤولة الاهتمام اللازم لهذه الوضعية، حيث لم تأخذ بعين الاعتبار أهمية المحروقات، باعتبارها المحرك الأساسي لقطاع الصيد البحري، مايهدد هذا الأخير بسكتة قلبية.

وعقدت الجمعيات المهنية بميناء الحسيمة يوم الجمعة 11نونبر2022 اجتماعا طارئا بمقر جمعية أرباب مراكب الصيد البحري بميناء الحسيمة، خصص للتداول في موضوع ارتفاع ثمن المحروقات، وانعكاساته على قطاع الصيد البحري بالحسيمة. وبعد نقاش مستفيض بين أرباب مراكب الصيد الساحلي والتقليدي و البحارة، وذلك أمام هذا الوضع في حال استمر على حاله، سيسبب في فقدان عدد كبير من مناصب الشغل، ويهدد السلم الاجتماعي والاقتصادي بالمنطقة، بل في توقف عملية تزويد الأسواق المحلية بالسمك.

وقررت الجمعيات خوض إضراب إنذاري لمراكب الصيد الساحلي والتقليدي بميناء الحسيمة لمدة 72 ساعة، ابتداء من يوم الثلاثاء 15نونبر 2022 بداية من 12 زوالا، مطالبين الجهات المسؤولة بتسقيف أثمنة المحروقات الموجهة لقطاع الصيد البحري، وكذا التدخل العاجل لإيجاد حلول آنية معقولة لهذه الأزمة غير المسبوقة، وذلك لإنقاذ أسطول.

في السياق ذاته، أكدت مصادر مهنية بميناء المهدية التابع للدائرة البحرية للقنيطرة عن تعليق أسطولي الصيد الساحلي بالجر و صيد السمك السطحي نشاطهما  بشكل اضطراري إلى إشعار آخر.

و أفادت ذات المصادر أن أسطول الصيد الساحلي بميناء المهدية ليس بأفضل حال عن باقي الموانئ حيث أن استمرار الإبحار هو تضحية مجانية لفائدة جهات أخرى على حساب مهني الصيد البحري.

قرار مراكب الصيد البحري بميناء المهدية يأتي بعيد قرار نظرائهم بميناء العرائش والحسيمة و موانئ أخرى بمجمل موانئ الدائرة البحرية المتوسطية.