اجتمع ممثلو 8 هيئات مهنية بالمغرب، يوم الإثنين 31 أكتوبر 2022 بالرباط، تدارسوا من خلاله مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023 وخاصة منه الشطر المتعلق بالاقتطاع من المنبع بخصوص الضريبة على الدخل، والضريبة على الشركات.
وحسب بلاغ للهيئات المهنية، لهيئة الوطنية للموثقين، والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، والهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، والهيئة الوطنية للبياطرة، وهيئة الخبراء المحاسبين، والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وهيئة أطباء الأسنان الوطنية، فقد أجمع ممثلو الهيئات السالفة الذكر، على أن هذه المقتضيات في صيغتها الحالية تضرب في العمق النظام الضريبي المعمول به في بلادنا، كما سيكون لها وقع خطير على الاستقرار المادي لمكاتب ومقاولات أعضاء هاته الهيئات.
وخلص الاجتماع إلى طلب عقد لقاء مستعجل مع السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية والسيد الوزير المنتدب لدى
وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية ورؤساء الفرق البرلمانية، وذلك من أجل بسط تصورهم وتقديم
مقترح تعديلات بخصوص هاته المواد المعنية.
وعبر ممثلو هاته المهن على تعبئتهم الشاملة من أجل التصدي لهذه المقتضيات المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، عبر طرق الحوار الديمقراطي مع الوزارة والهيئات السياسية المعنية.
وسبق أن أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، بأن هذا الأخير يقترح، في إطار تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، ملاءمة النظام الضريبي فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على بعض المهن الحرة المنظمة.
وأشارت المذكرة إلى أنه “تحقيقا لهذه الغاية، تم اقتراح إخضاع العمليات المنجزة من طرف المحامين والمترجمين والموثقين والعدول وأعوان القضاء والبياطرة في نطاق مزاولة مهنهم للسعر العادي البالغ 20 في المائة بدلا من سعر 10 في المائة المعمول به حاليا”.
وستمكن هذه الملاءمة من تحقيق العديد من المزايا، كتكريس مبدأ العدالة الضريبية، وتقليص عدد الأسعار تماشيا مع مقتضيات القانون الإطار رقم 19-69 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
من جهة أخرى، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2023، على إحداث مسطرة تمكن من التأكد من وجهة المعدات والمنتجات الفلاحية المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وحين الاستيراد، وذلك في إطار ترشيد التحفيزات الجبائية وتعزيز المراقبة القبلية لهذا الإعفاء.
وفي هذا الصدد، فإن الاستفادة من الإعفاء المذكور ستصبح مرتبطة بشرط القيام بالإجراءات التنظيمية التي سيتم التنصيص عليها في المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
وتستفيد حاليا المنتجات والمعدات المخصصة حصريا لأغراض فلاحية، والمحددة لائحتها في المدونة العامة للضرائب، من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وحين الاستيراد، دون الخضوع لأي إجراءات تنظيمية مسبقة.
