استنكرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بطنجة أصيلة، للسلوك الذي اختاره رئيس المجلس الجماعي لطنجة وأغلبيته العددية في عدم إعطاء المعارضة حق التعقيب على ردوده وردود نوابه على مداخلات أعضاء المجلس أثناء مناقشة مشروع الميزانية ضدا على النظام الداخلي، مما اضطرهم مع الأسف إلى الاحجتاج وإعلان الانسحاب من عملية التصويت وباقي أشغال الجلسة، بعدما بقوا حاضرين فيها إلى وقت متأخر من الليل مساهمين فيها بجدية ،محملين الأغلبية مسؤلية هذه الممارسة ذات النزوع الإقصائي.
وحسب بلاغ للكتابة الإقليمية، توصل “شمالي” بنسخة منه، فقد عبر الحزب عن قلقه البالغ من حالة تدهور خدمات القرب وولوج المرتفقين إليها بالمدينة بعد تطور إيجابي عرفته في الفترة السابقة، معبرا عن أسفه الشديد لعودة مؤشرات عدم صدقية تقديرات ميزانية الجماعة مما يدفع في اتجاه عودة أزمتها البنوية حيث تم تسجيل نسبة ضعيفة من مداخيل ميزانية 2022 (62 مليار وخمسمائة…من أصل 93 مليار وسبعمائة مليون… سنتيم) في التسعة أشهر من السنة بالمقارنة مع حجم زيادة النمو التي اعتمدها المكتب المسير (16,2%) وخصوصا بالفصول المهمة للميزانية على مستوى المداخيل الذاتية والمحولة، والتي سبق للفريق أن عبر عن استحالة تحقيق أرقامها الضخمة، وهو الأمر الذي فرض على المكتب المسير إلى اعتماد نسبة نمو (6,56%) فقط في ميزانية 2023.
واستغربت الكتابة الإقليمية لحزب المصباح، من غياب منطق التقشف والترشيد في تدبير الميزانية في مخالفة صريحة لمضامين مذكرة وزير الداخلية الموجهة للمجالس الجماعية، حيث تم تسجيل زيادة في تكاليف المحروقات والمناطق الخضراء على سبيل المثال، مؤكدة لعدم وجود أي بصمة ملموسة أو إضافة جديدة للمكتب المسير في عملية التحصيل أو الإنفاق تتناسب وحجم التحديات التي تعرفها الجماعة بالمقارنة مع الشعارات التي رفعتها مكوناته إبان انتخابات 2021.
وسجل الحزب، لغياب أي جهد للجماعة في الإستفادة من الزيادات المهولة في الأسعار الذي عرفته مجموعة من المواد الغذائية بسوق الجملة للفواكه والخضر وسوق السمك رغم تحمل المواطن لهذه الزيادات، معبرا عن استهجانه لغياب أي أثر ملموس لأهم الخدمات الكبرى بالمدينة وعلى رأسها خدمة النظافة بعد مرور سنة على العقد الجديد جراء ضعف تفعيل دور لجنة التتبع في تنزيل مقتضيات العقد، والإنارة العمومية التي تعاني من إشكالات بنيوينة بمختلف الأحياء والشوارع رغم الرفع الكبير من مخصصاتها المالية في ظل عجز وتأخر واضحين لتنزيل مشروع التدبير الجديد والجاهز الذي أعده باحترافية المجلس السابق في أفق تجويد الخدمة وتقليص مصاريفها.
واستغرب البيجيدي، من التأخر الكبير في إعداد برنامج عمل الجماعة رغم مرور سنة من عمر المجلس و مصادقته على مقررات ذات الحجم المالي والزمني المكلف بما يؤكد غياب رؤية تحكم برمجة ميزانيات الجماعة وبرنامج عملها.
ودعا حزب المصباح، الفرقاء السياسيين بالمجلس أغلبية ومعارضة إلى استحضار المسؤلية المنوطة بهم من الناحية القانونية والسياسية والسعي إلى الحفاظ على منسوب مقدر من الجدية والمسؤولية وخصوصا بأشغال دورات المجلس، مطالبا مكونات الأغلبية إلى الخروج من منطق التنازع حول التفويضات والمواقع و الاشتغال على ما تلزمه مسؤوليتها القانونية والسياسية في ملفات حارقة بالمدينة بنفس تشاركي مع مختلف الفرقاء، ودعوته لمختلف الهيآت السياسية والمدنية وجميع الفاعلين بالمدينة إلى الانخراط بقوة في متابعة الشأن العام المحلي لحفظ المكتسبات التي تحققت و مواجهة أي محاولة لتبذير المال العام أو ضياع المرفق العمومي.
