محمد كويمن
منذ الإعلان عن عقد دورة شهر أكتوبر الجاري لمجلس جماعة طنجة، وهي الدورة المخصصة أساسا للمصادقة على مشروع الميزانية برسم سنة 2023، عاد الحديث عن التحالف الذي أنجب المكتب المسير الحالي، برئاسة حزب الأصالة والمعاصرة ومشاركة كل من أحزاب الأحرار والدستوري والاستقلال، بعدما أبدى بعض الأعضاء رغم انتمائهم للأغلبية، استعدادهم للانخراط في “حملة” إسقاط نصاب هذه الدورة، وهي العملية التي تزعمها رئيس مقاطعة طنجة المدينة، الذي ترشح باسم الحركة الشعبية، وحظي بدعم مستشاري العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والجناح المنشق عن القيادة الجهوية للاتحاد الدستوري، وكادت هذه المحاولة أن تنجح وتسقط أول دورة في عهد المجلس الحالي، لولا تدخل سلطة الوصاية في آخر لحظة لتعيد التحالف إلى نصابه تفاديا لتأخير الميزانية.
أعضاء المجلس يتحدثون عن حالة احتقان في صفوف الأغلبية، أمام استياء البعض من عدم تجاوب الرئيس مع مقترحاتهم أو “مطالبهم”، رغم محاولتهم إخفاء هذا الصراع الذي ارتبط أكثر بطريقة توزيع الرئيس للتفويضات، وهو ما دفع إلى “انتفاضة” رؤساء المقاطعات للمطالبة بصلاحيات تتيح لهم تلبية مطالب الساكنة كما صرحوا بذلك للعمدة، قبل أن يصل طموح رئيس مقاطعة المدينة إلى إعلان “التمرد” من أجل الضغط على الرئيس لتمكينه من تفويض التعمير وغيره، كما صار المنصب الشاغر للنائب الرابع للرئيس منذ التحاق صاحبه برئاسة مجلس العمالة، يشكل ورقة ضغط أمام عجز الرئيس عن الحسم في اختيار البديل من بين كل “الطامعين” في الحصول على هذا المنصب من الأغلبية وحتى المعارضة.
ورغم محاولة الرئيس لكسب المزيد من الوقت من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، ولم شمل أغلبيته، بشكل يضمن له تسيير المجلس بكل اطمئنان، إلا أن قلة التجربة وغياب الانسجام بيت أعضاء المكتب، جعل المجلس يتخبط في صراعات صارت تتجاوز غرف الكواليس حول ملفات مصلحية في الغالب، دون أن يتم كشف حقيقة ما يجري ويدور بيت “المتحالفين”، ودون أن يتم التواصل مع الرأي العام حول عمل المجلس، حيث لم يسبق للرئيس أن عقد أي لقاء إعلامي بعد مرور سنة على توليه هذه المسؤولية.
لكن رئيس الجماعة ظل يتحدث عن إكراهات تواجه مدينة طنجة نتيجة ارتفاع النفقات مقابل قلة الموارد، بعدما تصاعدت مصاريف قطاعات تدبير النظافة والمناطق الخضراء والإنارة العمومية وغيرها، حين أضحى رهان الحفاظ على مشاريع طنجة الكبرى يتطلب توفير ميزانية ضخمة للصيانة والتجهيز، في الوقت الذي يشتكي المجلس من ضعف حصة المدينة من الضريبة على القيمة المضافة، والذي لا يتجاوز نسبة 15,24 بالمائة رغم أن طنجة تعد ثاني قطب اقتصادي بعد الدارالبيضاء، وهذا ما يستدعي تظافر جهود الجميع في سبيل البحث عن حلول لتجاوز مختلف الإشكاليات المطروحة، الأمر الذي يفرض، من وجهة نظر البعض، إعادة ترتيب بيت الأغلبية بالمجلس دون انتظار تدخل السلطة في كل مرة لإعادة التوازن، فيما يرى آخرون أن المجلس الحالي ينطبق عليه “فاقد الشيء لا يعطيه”.
هناك من نعت المكتب بأنه “فاشل”، وهناك من اعتبر حصيلة عمله سلبية بعدما “لم يلتزم” بما وعد به، وهناك من انتقد طريقة تدبيره للشأن المحلي عموما، هكذا حاول مجموعة من المستشارين ممارسة دور المعارضة خلال مناقشة مشروع الميزانية برسم سنة 2023، دون أن يجدوا الجواب السياسي حول منهجية اشتغال المكتب في البحث عن الحلول المناسبة للصعوبات القائمة، فقط كان “العجز” هو القاسم المشترك في خطاب الطرفين، بعدما أكد الرئيس على وجود عجز في الميزانية، حين صار حجم المصاريف يناهز مليار درهم وحوالي 80 بالمائة منها عبارة عن نفقات إجبارية، مع استمرار ارتفاع تكلفة الديون والتدبير المفوض، وهي أمور عانت منها أيضا المجالس السابقة، وتحتاج أكثر من “الإجماع” الذي يصادق به المجلس على مشروع الميزانية، لكي يتم وضع تصور لواقع تدبير شؤون المدينة في أفق تجويد آليات الاشتغال نحو تحقيق الأهداف المسطرة حسب أولويات حاجيات الساكنة، ولعل ذلك ما يترقبه الجميع من مشروع برنامج عمل الجماعة 2022/2027، الذي تم إعطاء انطلاقة إعداده مؤخرا برؤية تتطلع إلى جعلها “جماعة ذكية”، وطبعا على أعضائها أن يكونوا أيضا “أذكياء” ويحترموا “ذكاء” أهل المدينة.
