أكد مدير أرشيف المغرب في مراسلة له بأن ما تم إتلافه لا يعتبر أرشيفا بمقتضى القانون رقم 69.99 والمرسوم التطبيقي رقم 267.14.2 وأن من حق هيئة المحامين بطنجة أن تتصرف فيه وفق إرادتها.
ويأتي تأكيد مدير أرشيف المغرب، بعد قرار تم إصداره من طرف هيئة المحامين بطنجة في النصف الأول من هذه السنة بإتلاف أرشيف الهيئة بعد جرده بحضور مفوض قضائي، حيث وجه أحد المحامين بالهيئة وجه مراسلة في الموضوع لمدير أرشيف المغرب يطلب منه التدخل العاجل بقصد الحفاظ على أرشيف الهيئة وتدبيره طبقا للقانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة.
وقال بيان لمجلس الهيئة توصل “شمالي” بنسخة منه، إنه “في إطار المعاينات التي يقوم بها النقيب لمرافق الهيئة، لاحظ أن أحد مكاتب الأرشيف يضم نسخا لأعداد قديمة جدا من مجلة الندوة التي تصدرها الهيئة ونسخا قديمة أيضا من جداول المحامين التي يتم حصرها وطبعها في مطلع كل سنة قضائية استنادا على مقتضى المادة 24 من القانون رقم 28.08،ويضم أيضا نسخا قديمة من النظام الداخلي للهيئة الذي يضعه مجلس الهيئة أو يعدله وفقا لمقتضى المادة 91 من القانون رقم 28.08، كما يضم أيضا بعض الكتب والمجلات المختلفة ونسخا من سجلات الحسابات اليومية التي سبق للهيئة أن أعدتها منذ سنوات ووضعتها رهن إشارة المحامين لمن يريد اقتناءها قصد مسكها وتعبئتها وفقا لما تنص عليه المادة 55 من القانون رقم 28.08 لكنها لم تلق أي إقبال خصوصا مع إقرار نظام خاص لحساب الودائع و الأداءات”.
وأضاف البيان، أنه بعد فرز تلك الكتب والجداول والسجلات تبين أن جلها قد تضرر بفعل عوامل الزمن وصار غير صالح للاستعمال، فتم جردها بواسطة محضر منجز من طرف مفوض قضائي بتاريخ 2022/4/4، مشيرا أنه “بعد عرض الأمر على مجلس الهيئة، قرر في اجتماعه بتاريخ 2022/04/13 إتلاف المجلات والجداول والأنظمة الداخلية والكتب والمجلات المختلفة وسجلات الحسابات موضوع محضر المعاينة أعلاه بعد أن تم عزل النسخ غير المتضررة مما تم جرده والاحتفاظ بها لكل غاية مفيدة”.
