توقع بنك المغرب أن يسجل النمو الاقتصادي هذه السنة تباطؤا ملموسا إلى 0,8 في المائة في أول سنة لحكومة أخنوش، على أن يتسارع بمعدل 3,6 في المائة سنة 2023.
وأشار البنك المركزي، في بلاغ أصدره عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2022، إلى أن “النمو الاقتصادي سيسجل هذه السنة تباطؤا ملموسا إلى 0,8 في المائة نتيجة تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14,7 في المائة، وتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 3,4 في المائة”.
وأوضح المصدر ذاته أنه في سنة 2023 من المرتقب أن يتسارع النمو إلى 3,6 في المائة ارتباطا بالارتفاع المرتقب بنسبة 11,9 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية، مع فرضية العودة إلى محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار، مضيفا أنه في المقابل، يرجح أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تباطؤها، حيث يتوقع أن تتراجع وتيرة نموها إلى 2,5 في المائة.
وتوقع بنك المغرب أن يتسارع التضخم ليصل إلى 6,3 في المائة لمجمل سنة 2022، قبل العودة إلى نسبة 2,4 في المائة سنة 2023.
وأوضح البنك المركزي، في بلاغ نشر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2022 أن “توقعات بنك المغرب تشير إلى تسارع وتيرة التضخم إلى 6,3 في المائة بالنسبة لمجمل سنة 2022، مقابل 1,4 في المائة في 2021، قبل أن تعود إلى 2,4 في المائة في سنة 2023”.
وأضاف المصدر ذاته أنه نتيجة تزايد أثمنة المواد الغذائية التي يتضمنها، يرتقب أن يتسارع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 6,3 في المائة في 2022 عوض 1,7 في المائة في 2021 قبل أن تتباطأ وتيرته إلى 2,5 في المائة في 2023.
