قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، إن الشواهد العلمية والمهنية لا تخضع للتقادم، طبقا لمقتضيات القانون الإطار، مؤكدا أن الولوج إلى التعليم بكافة المستويات حق يكفله الدستور لجميع المواطنين المغاربة.
وأضاف ميراوي، خلال مروره ضيفا على نشرة الأخبار بالقناة الثانية، أن الباكلوريا هي أول شهادة في التعليم العالي، لذلك تبقى صلاحيتها إلى الأبد، مشيرا إلى أن هناك إقبالا متزايدا على التعليم العالي وهو ما يدفع للتفاؤل.
وشدد المسؤول الحكومي على أن أبواب الجامعة المغربية ستظل مفتوحة لكل طالب وطالبة بدون استثناء، موضحا أن الجامعات، خصوصا ذات الاستقطاب المفتوح، تضع الطلبة الحاصلين على الباكلوريا القديمة ضمن لائحة الإنتظار بسبب إكراهات مرتبطة بالطاقة الاستيعابية المحدودة.
وكشف وزير التعليم العالي أن الجامعات تتعامل مع هذا المعطى بشكل إيجابي وبحلول أحيانا مبتكرة، لافتا إلى أن مخطط الوزارة المتعلق بتسريع منظومة التعليم العالي يراد منه إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية، والذي يكرس المؤسسات الجامعية فضاءً مفتوحا لكل من يرغب في التحصيل وتطوير كفاءاته.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، عبد اللطيف ميراوي،اليوم الثلاثاء بالرباط، أن العدد الإجمالي للطلبة برسم السنة الجامعية 2022-2023، يناهز مليون و 238 ألف طالب، أي بزائد 5,97 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
وأوضح السيد ميراوي في كلمة له، خلال ندوة صحفية نظمتها الوزارة حول الدخول الجامعي 2023/2022 ،”أن هذا الإرتفاع يشمل عدد الطلبة بالمؤسسات ذات الولوج المفتوح، وهو منحى يعكس نوعية شهادات البكالوريا المحصل عليها، وكذلك عدد الطلبة بالمؤسسات ذات الولوج المحدود، وذلك بما يتماشى مع متطلبات الإصلاح البيداغوجي لمواكبة الأولويات التنموية الوطنية”،مسجلا ارتفاع الطاقة الاستيعابية الجامعية بحوالي 20 ألف مقعد جديد خلال السنة الجامعية الحالية، والذي يعزى بالأساس لمشاريع توسعة المؤسسات الحالية في العديد من الجامعات.
وبخصوص التوظيفات برسم السنة الجامعية الحالية، أشار المسؤول الحكومي، إلى أنها عرفت ارتفاعا مهما هي الأخرى، وذلك بخلق 2349 منصب مالي جديد، منوها في هذا السياق بوجود مستجدين أساسيين يتمثلان في “الإلغاء النهائي للمناصب المحولة وإحداث منصة وطنية للتوظيف”،بغية إرساء نظام للتوظيف يرتكز على الإستحقاق والشفافية والإنصاف.
أما على مستوى مستجدات الإيواء والإطعام الجامعي، ذكر الوزير ،”أنه تم خلق ثلاث أحياء جامعية جديدة، واحد عمومي،واثنان آخرين بشراكة مع القطاع الخاص” بزيادة تقدر بـ 2023 سرير.
وبالنسبة لمنح التعليم العالي، سجل المسؤول الحكومي، أنه تم إلى حدود الآن التوصل بأزيد من 224 ألف طلب مودع بمنصة “منحتي”، وللإستفادة من المنحة، سيتم تحديد عدد الممنوحين بقرار مشترك مع وزارة الاقتصاد والمالية بناءا على اللوائح المتوصل بها من طرف اللجان الإقليمية.
وفي معرض حديثه عن مستجدات الدخول الجامعي الحالي، أكد الوزير “أن هذه السنة الجامعية ستعرف انطلاق تفعيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار(PACTE ESRI2030)، وتفعيل الهندسة الإستراتيجية الجديدة، بغية تعبئة جميع الفاعلين لإعداد أجيال ذات كفاءة عالية لرفع التحديات الحالية والمستقبلية وقادرة على تقديم حلول ذكية ومن شأنها المساهمة في التنمية الاجتماعية والإقتصادية لبلادنا وإشعاعها الدولي والتقدم الإنساني”.
وأضاف في نفس السياق، أنه سيتم الشروع خلال هذه السنة في تنزيل الإصلاح البيداغوجي، وهي مقاربة، تشمل مسار الطالب بأكمله، من خلال نظام جديد للتوجيه ومنهجية جديدة للتدريس وتطوير الكفاءات، وقابلية التشغيل والمقاولة الذاتية والتكوين مدى الحياة”،مضيفا أنه سيتم خلق مسالك جديدة للتكوين تلبي متطلبات القطاعات الإنتاجية والمجالات التربية.
وفيما يتعلق بالمشاورات بين الوزارة الوصية والجهات والمؤسسات الاقتصادية الوطنية،نوه الوزير في هذا السياق، بإرساء مسالك جديدة كثمرة لجلسات الإنصات والمشاورة، ونتيجة لدارسة حاجيات المنظومة الاقتصادية الوطنية.
أما فيما يخص دعم التميز الجامعي، فقد أبرز الوزير “أن الموسم الحالي سيعرف إطلاق مسالك جديدة باللغة الإنجليزية، تشمل 10 إجازات جديدة، و 7 ماستر ودكتوراه في الطب، إضافة إلى 21 دبلوما انجليزيا في الجامعات الخاصة والشريكة،كما سيتابع أزيد من 12 ألف طالب على الأقل دراستهم بوحدة للغة الإنجليزية خلال هذا الموسم.
وبخصوص تعزيز الإمكانات والقدرات الطبية الوطنية التي يتطلبها إنجاح تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية، أشار السيد ميراوي إلى “إطلاق مسلك جديد للتكوين في الطب على مدى ست سنوات بدلا من سبع سنوات، وهو ما سيمكن من مضاعفة عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان سنة 2026.
ومن أجل النهوض بالبحث العلمي والإبتكار، أكد “أنه سيتم إحداث ثلاث معاهد وطنية للبحث الموضوعاتي سنة 2023 ،للإستجابة للأولويات التنموية الوطنية في مجال الصحة والماء والذكاء الإصطناعي، كما سيتم تخصيص ميزانية تقدر ب600 مليون درهم، لدعم أنشطة البحث العلمي والرفع من عدد المنح المخصصة لدعم حركية طلبة سلك الدكتوراه ليصل الى 1300 منحة، بالإضافة إلى نشر أزيد من 14 ألف مقالا علميا بالمجلات الدولية المفهرسة مع حلول نهاية 2023.
و لمواكبة مسلسل الإصلاح الشامل لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، أكد ميراوي أن الوزارة ستعمل خلال هذا الموسم الجامعي، على استصدار مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية، منها على الخصوص مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين، والذي يهدف الى تحسين الوضعية الإعتبارية والمادية للأساتذة الباحثين من خلال العمل على إرساء إطار محفز يرتكز على ثقافة الأداء والمردودية.
