راسلت سلوى الدمناتي البرلمانية عن جهة الشمال، وزير الداخلية من أجل تشديد المراقبة على الأسعار.
وقالت البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن “العديد من المواد الاستهلاكية بمختلف أنواعها، سواء الأساسية أو التكميلية، تعرف ارتفاعا مضطربا في الأسعار، و فوضى عارمة في تحديد أثمنتها بدون أي رقيب، بحيث يعمد أغلب التجار على رفع الاثمنة بالنسب التي يحددونها، بحجة ارتفاع سعر التكلفة الممثلة في نسبة الضرائب المرتفعة، وكذلك ارتفاع تكلفة النقل. في المقابل نلاحظ تغييب دور لجان مراقبة الأسعار و انعدام تواجدها في الأسواق”.
وتساءلت النائبة البرلمانية، هل “سيتم التسريع في حث لجان مراقبة الأسعار على القيام بدورها كما هو محدد في القانون؟،وهل سيتم الرفع من عدد هذه اللجان حتى تستطيع تغطية جميع ربوع المملكة، خاصة و أن الظرفية الاقتصادية الصعبة التي نعيشها و التي أنهكت القدرة الشرائية للمواطنين لا تسمح بالمزيد من التلاعب بالأسعار؟”.
