محام: قرارات مجلس هيئة المحامين لطنجة باطلة بعد استقالة عضوين

قال عبد المنعم الرفاعي، محام بهيئة المحامين بطنجة، إن تشكيلة مجلس هيئة المحامين بطنجة غير قانونية، بعد استقالة عضوين من مجلس الهيئة.

وأضاف الرفاعي، أن عدم قانونية المجلس يتبعه بطلان جميع قراراته لعدم تنظيم إنتخابات جزئية رغم تحقق الدافع القانوني إليها و بطلان جميع قراراته لعدم توقيعها من طرف كاتب المجلس أو نائبه و لتعيين نائبين إضافيين للكاتب دون سند قانوني يسمح بذلك.

واستند الحقوقي والمحامي بهيئة طنجة، إلى عدد من المواد المنظمة لسير عمل مجلس الهيئة، لخصها في التالي:

1- استقالة عضو المجلس توجب على المجلس حتما تنظيم انتخابات جزئية لتعويض العضو المستقيل داخل أجل شهرين من تاريخ تقديمها.( م 178 من النظام الداخلي ).
2 – الغياب دون عذر مقبول لعضو المجلس عن ثلاث إجتماعات متتالية يعتبر كأنه إستقالة.( م 164 من النظام الداخلي ).
3 – يبتدئ الأجل أعلاه في حالة الغياب عن ثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول من تاريخ الإجتماع الثالث الذي تغيب عنه العضو بدون عذر مقبول (م 178من النظام الداخلي ).
4 – فوات أجل الشهرين دون تنظيم انتخابات جزئية يجعل المجلس في وضعية غير قانونية من حيث تشكيلته.(نفس المادة أعلاه ).
5- تنظيم الإنتخابات الجزئية خارج الأجل دون عذر مقبول هو إجراء غير قانوني.( نفس المادة أعلاه).
6- جميع القرارات الصادرة عن المجلس الغير مشكل تشكيلا قانونيا بعد حدوث الدافع لإجراء إنتخابات جزئية تعد باطلة.( نفس المادة أعلاه).
7 – إذا كان العضو المستقيل ممن يتحملون مسؤولية الكتابة أو أمانة المال يتعين انتخاب من يعوضه.
(م 154 و م 155 من النظام الداخلي ).
8- جميع القرارات الصادرة عن المجلس قبل تعويض العضو المستقيل المكلف بمهمة الكتابة أو الأمانة تعتبر باطلة.( نفس المادتين أعلاه).
9 – جميع القرارات الصادرة عن المجلس و غير الموقعة من الكاتب تعد باطلة.(م 154 من النظام الداخلي).
10- عدم تنظيم انتخابات جزئية رغم حدوث الدافع إليها هو خرق للقانون و مس بمصداقية المؤسسات المهنية.
11- عدم تفعيل النصوص القانونية من طرف مجلس الهيئة قد يؤدي إلى تدخل النيابة العامة تفعيلا لدورها الرقابي في إطار صلاحيتها لتقديم طلب إلى محكمة الإستئناف بقصد معاينة البطلان.(المادة 92 من قانون المهنة ).
12- إن تعيين نائبين إضافيين لكاتب المجلس لا ينسجم مع مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 153 من النظام الداخلي التي تنص على انتخاب كاتب و نائب الكاتب و لا تسمح بتعيين أكثر من نائب واحد.
13- إن قانونية تعيين نائبين إضافيين للكاتب تقتضي تعديل الفقرة الثانية من المادة 153 من النظام الداخلي للهيئة بالشكل الذي يسمح بأن يكون للكاتب أكثر من نائب واحد أو تحديد عدد النواب في إثنين أو ثلاث أو أكثر.
14- إن المادة أعلاه تحدد شكل إختيار كاتب للمجلس و نائب واحد في الإقتراع السري أي الإنتخاب عبر التصويت السري و لذلك فإن التعيين هو قرار غير قانوني مما يكون معه تعيين نائبين إضافيين إجراء غير مستند على أي أساس قانوني.